الإدارة المحلية.. ثورة اقتصادية عنوانها المواطن

تقسيم إداري جديد وإصلاح شامل للتنظيم الإقليمي
تبنى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، منذ تصيبه رئيسا للبلاد في 19 ديسمبر 2019، مقاربة خاصة لبناء الجزائر الجديدة ترتكز على 54 التزاما، أبرزها إحداث إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية، من خلال إصلاحات من شأنها أن تحدّد بشكل دقيق اختصاصات الدولة والجماعات المحلية، في إطار نهج تكاملي ومن خلال تقسيم إداري جديد يتماشى مع الواقع الجديد للبلاد.
في الوقت الذي تسير فيه البلاد بخطوات ثابتة في مسار بناء جزائر جديدة، شدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون، منذ وضع أول لبنة في هذا المشوار بتعديل الدستور، على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الداخلية والجماعات المحلية، وفق نظرة شاملة وعميقة، خاصة وأنّ المنظومة القانونية التي تسير بها، لم تعد تواكب التحوّلات الكبرى التي تعرفها البلاد، حيث تولي السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، اهتماما بالغا بالجماعات المحلية وكلّ ما يتعلق بتنظيمها وتنميتها والتكفل بالانشغالات المتعلقة بها باعتبارها اللبنة الأساسية التي تقوم عليها الدولة.
نحو مراجعة قوانين تنظيمية..
وتضمّنت خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية في إطار إتمام مسار تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنبثقة عن إلتزاماته ال54، تجديد قطاع الداخلية والجماعات المحلية من خلال إعداد نصوص تشريعية جديدة متعلقة، بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات.
يسعى رئيس الجمهورية، على إرساء كلّ ما من شأنه تدعيم الجبهة الداخلية وما له صلة بالخط الوطني، حيث أعلن الرئيس في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، شهر أوت الفارط، إخضاع قانون الأحزاب السياسية للمراجعة مستقبلا.
ومن جهة أخرى، شدّد الرئيس على أهمية المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحدّ من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
ويسمح النص الجديد بالانتقال من "تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحدّ من أخطارها، فضلا عن إدراج التسيير التشاركي للأخطار وإيلاء العناية للاستثمار في الوقاية والتنبؤ مع إدراج التكنولوجيات الحديثة والرقمنة".
نحو تعزيز مكانة الجماعات المحلية
ولأنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يُولي اهتماما بالغا لقطاع الجماعات المحلية، خاصة وأنّ الجزائر تسير بخطى "عازمة وثابتة" على درب الديمقراطية الحقة لإرساء حوكمة راشدة وتنمية مستدامة، ركز في عديد المناسبات على أهمية مراجعة قانون البلدية والولاية، معتبرا أنّه حان الوقت لتخلي الدولة عن بعض الصلاحيات المركزية وتمنحها للمنتخبين المحليين.
وأمر الرئيس تبّون، بالتحضير لمقترحات مُجدية وعصرية، بخصوص قانوني البلدية والولاية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين، لتسيير الجماعات المحلية والإقليمية، مشدّدا على ضرورة مراعاة خصوصية كلّ بلدية، من حيث الإمكانات ومصادر الدخل.
وارتأى رئيس الجمهورية ضرورة إعادة النظر في هذين القانونين استكمالا للبناء المؤسساتي والتشريعي بعد الإصلاحات المختلفة، التي عرفتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية بهدف الرفع من الأداء الحكومي والمؤسساتي للدولة".
ويتجلى الهدف الرئيسي من مراجعة قانوني البلدية والولاية في تحديد مسؤوليات وصلاحيات المنتخبين وسدّ الاختلالات، التي ساهمت بشكل كبير في تعطيل عجلة التنمية المحلية.
ومن المنتظر تشكيل معالم قانون عملي ينظم علاقة البلدية والولاية مع جميع الأطراف المساهمة في التنمية المحلية، ويتدارك النقائص التي يحملها القانون الساري التنفيذ، منذ عشر سنوات خلت، وتحويل البلدية والولاية إلى فاعل بدلا من أن تبقى مجرّد آلية وإدارة عادية.
وأعلن الرئيس، في 26 نوفمبر 2021، عن فتح ورشات لمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من سنة 2022 لمنح صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين وإمكانيات تمكنهم من الالتزام بتعهداتهم أمام المواطنين الذين اختاروهم لتسيير شؤونهم اليومية.
وفي 24 سبتمبر 2022، أعلن رئيس الجمهورية، تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية.
وتم تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة ودراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية، يوم 22 أكتوبر 2022.
اجتماع الحكومة -الولاة تقليد معهود
جعل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من لقاء "الحكومة-الولاة" منذ توليه رئاسة الجمهورية تقليدا معهودا يسمح للحكومة بالوقوف على مدى تنفيذ السياسات العمومية التي تباشرها وتقيمها بكلّ موضوعية بمعية الولاة الذين هم معنيون بتجسيدها ميدانيا.
وحرص الرئيس تبّون منذ توليه الحكم، على ترؤس لقاء الحكومة-الولاة على مدار أربع سنوات، باعتباره لقاء يسمح بتسليط الضوء على مؤشرات الأداء على جميع المستويات، سواء كانت على الصعيد المركزي أو المحلي".
ومن خلال الاستماع إلى مداخلات الوزراء والولاة، يمكن بصفة عامة استخلاص أنه تم تحقيق بعض النتائج الإيجابية فيما يخص الشق المتعلق باستدراك النقائص المسجلة في تلبية حاجيات المواطنين الأساسية.
تقسيم إقليمي جديد لإنعاش التنمية
وقرر الرئيس عبد المجيد تبّون، تحويل 10 مقاطعات إدارية بجنوب البلاد إلى ولايات كاملة الصلاحيات، يوم 20 فيفري 2020، وجاء قرار الرئيس بحسب بيان الرئاسة، "طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي".
وعرفت سنة 2021 ترقية عشر دوائر إدارية في جنوب البلاد إلى ولايات كاملة الصلاحية كمسعى استراتيجي للسلطات العمومية من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محلية تتلاءم مع خصوصيات كلّ منطقة من مناطق البلاد.
وطبقا للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، يوم 21 فيفري 2021، إجراء تقسيم إقليمي جديد وترقية إلى مصف ولاية المقاطعات الإدارية لكلّ من تيممون وبرج باجي مختار وبني عباس وأولاد جلال وعين صلاح وعين قزام وتقرت جانت والمغير والمنيعة، وبهذا القرار أصبح عدد الولايات في الجزائر 58 بعدما كان 48.
وتستفيد الولايات الجديدة اليوم من فرصة حقيقية لتحقيق تنمية محلية من خلال استغلال مختلف الروافد الواعدة التي تزخر بها.
ويهدف التقسيم الإقليمي الجديد الذي لطالما انتظره سكان جنوب البلاد إلى تقريب الإدارة من المواطن في المناطق الصحراوية التي تتوفر على مساحات شاسعة ومتناثرة.
ولقيت ترقية رئيس الجمهورية لعشر ولايات منتدبة بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحية، استحسانا واسعا على المستوى المحلي والوطني.
وأمر الرئيس، في 15 أكتوبر 2023، بضرورة متابعة مشروع استحداث ولايات منتدبة جديدة في الجنوب والهضاب العليا بإشراف مباشر من وزير الداخلية، بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، على أن تستحدث، في مرحلة لاحقة، ولايات جديدة في شمال الوطن.
وأكد الرئيس تبون، لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أنّ استحداث ولايات منتدبة جديدة هدفه تعميم التنمية المحلية، وإنشاء الفضاءات الاقتصادية وتخفيف العبء على المواطن.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إمكانات الدولة وقدراتها في استحداث ولايات منتدبة جديدة.
حركات واسعة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر
وحرصا من رئس الجمهورية على التغيير والتجديد والتداول على السلطة، أجرى منذ أول سنة له في الحكم حركة واسعة خصّت قطاع الداخلية مسّت الولاة ورؤساء دوائر وأمناء عامون.
وفي هذا السياق، أجرى الرئيس تبّون حركة جزئية في سلك الولاة تم بمقتضاها إنهاء مهام ثمانية ولاة وستة ولاة منتدبين فيما تم تعيين 17 واليا جديدا و14 واليا منتدبا، يوم الاثنين 31 أوت 2020.
وفي يوم 7 أفريل 2021، أقر الرئيس إجراء حركة جزئية للولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية بولاية الجزائر وفي25 أوت 2021، أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جديدة في سلك الولاة والولاة المنتدبين. ومسّت الحركة في 17 نوفمبر 2021 ثلاث ولايات.
وفي 14 سبتمبر 2022، أمر الرئيس بإنهاء مهام 16 واليا و3 ولاة منتدبين، أما في 6 سبتمبر 2023 شملت الحركة "إنهاء مهام 11 واليا وواليين منتدبين، وتحويل تسعة 9 ولاة وخمسة 5 ولاة منتدبين مع تعيين 12 واليا جديدا و7 ولاة منتدبين".
وباقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أجرى حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر بالولايات، على مدار الأربع سنوات الفارطة، آخرها يوم 4 ديسمبر 2023، تم خلالها تحويل 201 رئيس دائرة ترقية 56 إطارا لشغل منصب رئيس دائرة من بينهم 8 إطارات نسوية، إضافة إلى إنهاء مهام 23 رئيس دائرة.
ويهدف هذا الإجراء إلى "إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي والولائي من خلال تعزيز دور الولاة ورؤساء الدوائر في متابعة وتنشيط وتنسيق عمل البلديات ومختلف المصالح التقنية للدولة على مستوى إقليم الدائرة بما يساعد في التجسيد الفعلي والآني لقرارات السلطات العمومية وبالشكل الذي يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية.