.. المشروع النهائي يقترب

تقترب وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من الإفراج عن المشروع النهائي لقانوني البلدية والولاية الجديدين، بعد تلقيها معظم مقترحات أعضاء لجنة المراجعة. في وقت جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التأكيد على الأخذ بمقترحات «مجدية وعصرية».
ينتظر الفراغ من ورشة إصلاح قوانين الجماعات المحلية، نهاية شهر ديسمبر المقبل، وفقا للآجال الزمنية المحددة خلال مجلس الوزراء الاستثنائي المنعقد يوم 09 أكتوبر الماضي.
وأمر رئيس الجمهورية، في ذات الاجتماع «بالشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية بشكل عميق، يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين مع تحديد دقيق للمسؤوليات».
ومن أجل حسم الملف بأقوى فعالية ممكنة، نصب وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، لجنة مراجعة وصياغة، في 22 أكتوبر، قوامها 40 عضوا، من خبراء وولاة الجمهورية ومنتخبين بغرفتي البرلمان.
واشتغل أعضاء اللجنة، على مسودة أولية لقانوني البلدية والولائية، من أجل الإثراء وتقديم المقترحات في غضون 15 يوما من تاريخ التنصيب، وهو ما تم إنجازه لحد الآن، لتبدأ مرحلة الغربلة والصياغة النهائية.
إلى ذلك، أصدر الرئيس تبون، الأحد، توجيهات جديدة، تقضي بالتحضير لمقترحات «مجدية وعصرية، لقانوني البلدية والولاية، باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين لتسيير الجماعات المحلية والإقليمية».
ويفهم من هذه التوجيهات، الأخذ بالمقترحات الواقعية والقابلة للتنفيذ، والتي تنم عن نظرية عصرية لفعل التسيير المرتبط بالموارد البشرية وأيضا للخدمات التي تقدمها البلدية والولاية.
ووفق ما تحصلت عليه «الشعب»، فإن جل المقترحات المرفوعة لوزارة الداخلية من قبل أعضاء لجنة المراجعة، تصب في اتجاه إعطاء دور أكبر للمنتخب المحلي بما يمكنه من حرية المبادرة والوفاء بالالتزامات التي قطعها أمام ناخبيه، في وقت ذهب البعض إلى التركيز بشكل أكبر على منح الحصانة القانونية للمنتخبين، بدءا من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
بينما ينبغي أن تترجم عملية الإصلاح «النظرة الشاملة والعميقة التي تتماشى والبرنامج الرئاسي لرئيس الجمهورية».
وفي السياق ينصب الالتزام 09 للرئيس تبون على «إصلاح شامل للتنظيم الإقليمي ولتسيير الإدارة المحلية»، من خلال الإصلاحات التي من شأنها أن تحدد بشكل دقيق اختصاصات كل من الدولة والجماعات المحلية في إطار نهج تكاملي.
أما الالتزام 14 فينص على تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، «لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تمكينها من المشاركة بنشاط في الانتقال إلى اقتصاد متنوع متحرر من عائدات المحروقات».
والمطلوب في المراجعة الجارية للقانونين، تحديد دقيق لصلاحيات المنتخبين المحليين والجهاز التنفيذي المحلي بقيادة والي الولاية، ووضع الآليات القانونية التي تساهم في إنعاش التنمية المحلية وخلق مناطق نشاط اقتصادي في إطار الاستثمار.
وأمام الواقع الذي يؤكد وجود قرابة 1000 بلدية فقيرة على المستوى الوطني، فإن إصلاح الجباية المحلية وإيجاد أدوات ضمان التوازن النسبي في التوزيع المالي، يشكل حجر الزاوية في مسار إصلاح الجماعات المحلية.
وكان الرئيس تبون، قد أمر «بإعداد دراسة معمقة، تحضيرا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية».
ويفترض أن تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، صياغة النصين القانونين أواخر ديسمبر المقبل، وفقا للأجندة الزمنية المحددة، قبل أن يرفع للحكومة ثم مجلس الوزراء فالبرلمان للإثراء والمناقشة.