باباس يؤكد أن توصيات جلسات المجتمع المدني تجسد في الميدان

فيما قال نيلسون بأنه لمس إرادة حقيقية تخص الحكامة والتسيير:

أوضح محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بأن جلسات المجتمع الوطني سمحت ببروزه، وبات بفضل تجسيد توصياتها حاضرا في كل الخرجات الميدانية لكبار المسؤولين وعلى رأسهم الوزير الأول، وأكد ستافان نلسون رئيس الجمعية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي بأنه «لمس إرادة حقيقية لدى الجزائر تخص الحكامة والتسيير»، وأنها في موقع جيد للعب دور هام في تعزيز التعاون بين دول الاتحاد ودول الضفة الجنوبية فيما يخص المجتمع المدني.
عبر باباس خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمعية رئيس الجمعية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، عن تفاؤله بمستقبل العلاقات مع الفضاء الأوروبي، مؤكدا بأنه سمح بتناول النقاط التي كان حولها اختلاف وبتحديد الأولويات التي تمكن من بناء لبنة التعاون، مفيدا في نفس السياق بأن توصيات الجلسات الوطنية تجسد في الميدان مستدلا بإشراكهم من قبل الوزير الأول في كل اللقاءات في زياراته الميدانية إلى مختلف الولايات.
وبالمناسبة حرص باباس في أعقاب المحادثات حول «دور المجتمع المدني المنظم في مسار الحوار الاجتماعي والاقتصادي وطرق التقارب بين الضفتين، على التوضيح بأن التعاون بين الطرفين يتم في إطار إبراز دور المجتمع المدني في جميع المجالات، وإعطاء الكلمة للمجتمع المدني فيما يخص السياسات العمومية وتأتي في مقدمتها التنمية البشرية والمستدامة، وتم الاتفاق مبدئيا على إجراء تقييم لما تم الاتفاق عليه كل 6 أشهر.
وتوقف باباس عند الخطوات التي قطعتها الجزائر لترقية دور المجتمع المدني وتفعيله، مستدلا بالإصلاحات السياسية التي تمت في 2011 والتي تم من خلالها والى توصيات رئيس الجمهورية القاضية بتنظيم الجلسات الوطنية للمجتمع المدني التي تعتبر خطوة هامة، مشيرا إلى أن أهم نتائجها بروز المجتمع المدني وأنها سمحت بتحقيق تقدم ملحوظ، وبفضلها فان كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية وعلى رأسهم الوزير الأول باتوا يشركون ممثليه في كل الاجتماعات لإيجاد أنجع الحلول وضمان تكفل أحسن بالانشغالات المطروحة.
كما شدد في نفس السياق على أن المجتمع المدني فعال في المجال الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا بأنه عنصر فعال له خصوصياته وطرف هام يعبر عن رأيه فيما يجري في الساحة الوطنية عموما وفي التنمية البشرية والتنمية المستدامة على وجه التحديد، مشيرا إلى «تسطير برنامج يسمح لنا بتقييم علاقات التعاون بخصوص القضايا المتفق عليها، الأمر الذي يمكننا من بناء علاقة مثالية نموذجية في التعاون الدولي».
من جهته أكد ستافان بأنه «لمس إرادة حقيقية في الجزائر تخص الحكامة والتسيير والى ذلك تفعيل دور المجتمع المدني»، مفيدا بأن «الجزائر مطالبة بتوخي الحذر قياسا إلى ما يحدث في الجوار، لكي لا تسقط في فخ «الربيع العربي«، مؤكدا بأن المنطقة يسودها لا استقرار، مبديا أمله في توقف العنف في كل المنطقة، ولم يخف ممثل الوفد الأوروبي «خيبة أمله بخصوص مشروع الاتحاد من أجل المتوسط».
وحسب ذات المتحدث فأن «الجزائر في موقع جيد للعب دور هام في تطوير علاقات التعاون مع الضفة الجنوبية التي تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعزيزها» مشيرا إلى الوفود التي تعاقبت على الجزائر مؤخرا، وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية «تحدثنا عن العلاقات وتطرقنا إلى موضوع الأمن الغذائي في منطقة المغرب كونه يكتسي أهمية بالغة»، مؤكدا «سجلنا تطورا كبيرا في التعاون بدليل الوفود الاقتصادية والسياسية التي زارت الجزائر».
وخلص إلى القول بخصوص المجتمع المدني بأن التحديات هامة ولا بد من حوار مهيكل لإيجاد حلول دائمة، لافتا إلى أن أوروبا ورغم أنها متقدمة في المجال، إلا أنها تواصل العمل والتنسيق معه باعتباره طرفا فعالا ويساعد الحكومات على التكفل بالانشغالات المطروحة.