لايمكن ربط قضايا الفساد بالمؤامرات الخارجية فقط

ساحلي في ندوة إطارات التحالف الوطني الجمهوري

ربط بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري نجاح برامح التنمية بإستبباب الأمن وردع الفساد والمفسدين واوضح أن قضايا الفساد واستباحة المال العام في بلادنا راجع لعدم التخوف من العقوبات وهو ما جعل هذه الآفة تنتشر بقوة.وأشار المتحدث أمس في ندوة إطارات الحزب بالعاصمة إلى قضية سوناطراك2 وما أحدثته من انعكاسات وردود أفعال سلبية.
ورفض ساحلي في سياق متصل تبرير الاختلاسات والاعتداء على أموال الشعب بالمؤامرات الخارجية فقط قائلا « ...إن إثارة القضية من الخارج وفي هذا الظرف بالذات يجعلنا نتساءل ونتخوف من مؤامرات خارجية غير أن هذا العامل وبقدر ما هو حقيقة إلا أننا لا يجب أن نغفل مسؤولياتنا الداخلية فالكل مسؤول عن محاربة الفساد».
وحذر خليفة رضا مالك على رأس التحالف الوطني الجمهوري منتخبيه المحليين من التورط في قضايا الفساد والفضائح داعيا إلى أهمية تحسيس المواطن بالانخراط في هذه الحرب لكبحها والتخلص منها،وتحدث ساحلي عن أعداء اقتصاديين للوطن يستهدفون سمعة الجزائر من خلال الإساءة لمؤسساتها كما أن اعتداءات تيقنتورين أظهرت جزءا من المؤامرة الخارجية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.
ونبه في سياق حديثه عن ضرورة التفطن لتدهور الأوضاع بالحدود الجزائرية خاصة على مستوى ليبيا ومالي وهو ما يؤكد الأخبار التي تتحدث عن محاولة اضعاف الجزائر أمنيا واقتصاديا «فالاستنفار على حدود تتجاوز 2000 كلم يتطلب إمكانيات ضخمة».
وعرج المسؤول الأول في الحزب على ملف مالي معبرا عن تخوفه من تاريخ انتهاء العمليات العسكرية قائلا « ...جميع التدخلات العسكرية في العالم لحل الأزمات أثبتت عدم القدرة على تحديد تاريخ انتهاء العمليات العسكرية ولا كيف ستنتهي» وأثار قضية التصفيات الجارية ضد العرب وبعض الفئات شمال مالي والتبعات الإنسانية الوخيمة من خلال تواجد 250 ألف مالي لاجئ.
وأوضح بأن الجزائر تبقى دائما تشجع الحل المالي- المالي من خلال الحوار الذي فتحته سلطات البلد مع مختلف أطراف الأزمة التي تنبذ العنف والإرهاب وهو الموقف الذي دافعت عنه الجزائر في قمة بروكسل مؤخرا حول مالي.

لجنة صديقي قامت بالمساومة والابتزاز
انتقد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات وتقريرها الذي كان محاولة «للابتزاز والمساومة السياسية» من خلال إدماج فقرة تحدثت عن التزوير في الوقت الذي ذكرت فيه التقارير الولائية عن تجاوزات لم ترق إلى مستوى التزوير.
وتساءل ساحلي عن سر بقاء التقرير النهائي3 أشهر لصياغته، وهذا في الوقت الذي وصلت فيه التقارير من مختلف الولايات بعد 10 أيام بعد انتهاء الانتخابات.وأثار ساحلي قضية الاعتداء على ممثل حزبه جسديا بعد تحفظه على ما ورد في مسودة التقرير الذي تم تغيير المقرر الذي صاغه وهو ما دفعنا لرفع دعوى قضائية.وطالب مستقبلا بضرورة إعادة النظر في لجان مراقبة الانتخابات وكيفية تعيين رئيسها.
ودافع ساحلي عن النظام شبه الرئاسي وأرجع ذلك إلى غياب أحزاب قوية تسمح ببناء نظام برلماني داعيا إلى إرساء ساحة سياسية مبنية على الأخلاق.
وخاض ساحلي في التجوال السياسي الذي قال بأن كبحه يجب أن يخضع لقانون عضوي مثل حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وعلق بأن جلب نواب أو منتخبين من تشكيلات سياسية أخرى خاضع لقواعد وقال: «لا يجب أن نهول مثلا انضمام نائب حر لتشكيلة سياسية ،ولا يمكن حرمان نائب استقال من تشكيلته السياسية ويرغب في الانضمام لتشكيلة أخرى».
ونصح منتخبيه بضرورة التقرب من المواطن والاستماع لانشغالاته وتجسيد الوعود لأن الحزب يملك أكثر من 300 منتخب بعد المحليات 29 نوفمبر 2012 و 3 نواب بعد التشريعيات وهو ما يجعل المسؤولية كبيرة،كما أن محاربة النشاط الموسمي أكثر من ضروري لأن ذلك سيجعل قيمة الحزب تنحدر لدى المواطن.
وطالب من مناضليه مواصلة عمليات هيكلة القواعد النضالية بهدوء وشفافية ونقل مواقف وأفكار الحزب المبنية على الوطنية والحفاظ على الجمهورية. وبالمقابل طالب ساحلي بتعميق الإصلاحات السياسية وتفعيل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات السمعي البصري.