تبسة.. مشاريع عملاقة للتنمية والتبادل

تهدف إستراتيجية الدولة الجزائرية إلى ضمان تنمية منسجمة لكامل التراب الوطني في إطار التنمية المستدامة والجاذبية والإنصاف الذي يشمل جميع المناطق عبر كامل الإقليم الوطني وخاصة الحدودية منها، وتسعى الدولة جاهدة لتنميتها ووضع آليات وبرامج لتحسين ظروف معيشة سكانها وتحديد الإشكاليات والرهانات التي رفعتها السلطات.
كشف المدير العام للتهيئة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، "عبد المجيد سعادة"، العديد من المعطيات ذات الصلة بتهيئة المناطق الحدودية وأهمية البعدين الاقتصادي والاجتماعي وكذا انعكاسات ذلك على الساكنة وتثبيتهم، مشيرا إلى أنّ المناطق الحدودية تحظى برعاية خاصة من قبل رئيس الجمهورية وهي ضمن مخطّطات التنمية بالحكومة، ففي إطار الديناميكية المتسارعة للبناء والتنمية التي شهدتها بلادنا، خلال السنوات الأخيرة، والتي عرفت إصلاحات واسعة وجهودا حثيثة شملت كافة القطاعات.
وعكفت الدولة على وضع سياسة وطنية لتهيئة الإقليم مزودة بأدوات تشريعية وقانونية وتنظيمية توّجت هذه السياسة بإصدار العديد من القوانين والمراسيم.
وهذا بعد تطبيق برنامج الرئيس المتعلّق بتنمية مناطق الظلّ، مشيرا أيضا إلى أنّ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم تمثل مجمل الاستراتيجيات والأعمال الرامية إلى التوزيع الملائم للسكان والنشاطات الاقتصادية والهياكل الأساسية، من أجل ضمان التوازن والإنصاف وإضفاء الجاذبية عبر كامل فضاءات التراب الوطني في إطار تنمية مستدامة مع مراعاة خصوصيات كلّ منطقة.
ثلث سكان الولاية يعيشون بالمناطق الحدودية
تترقب أكثر من 262 ألف نسمة موزّعة على 10 بلديات حدودية تقابلها 4 ولايات تونسية وعلى امتداد قرابة 300 كلم طولي، انطلاق الدراسة الميدانية التي سطّرتها السلطات العليا في البلاد من أجل تنمية المناطق الحدودية وتهيئتها وترقية الفضاءات الحدودية قصد تحسين النمط المعيشي للسكان، لتكون هذه الخطوة لتحريك عجلة التنمية.
وتحدّث والي تبسة، سعيد خليل في عديد المناسبات عن مقاربة شاملة لتنمية المناطق الحدودية ووضع حيز التنفيذ الدراسة المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتحقيق التنمية والتكامل بالمناطق الحدودية للهضاب العليا - شرق -، وتهيئتها ورفع مستوى كفاءة بنيتها الأساسية.
وتم من خلاله تقديم المؤهّلات التي يحتكم عليها الشريط الحدودي ببلدياته العشر عبر إقليم الولاية وب 4 معابر حدودية، المقترحات والمعطيات المدعّمة لاستغلالها، وبالآفاق التنموية الواعدة، التي من شأنها تحقيق الجدوى المنتظر من الدراسة، وفق نظرة استشرافية، ضمن آفاق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030، لبعث حركية اقتصادية رائدة تضمن تنشيط الواقع التنموي، وتساهم في تحسين النمط المعيشي لساكنة المناطق الحدودية.
مشروع بلاد الحدبة
وفي إطار البرامج الرامية لتنمية الطاقات المتجدّدة استفادت المناطق الحدودية بالولاية من مشروعين لإنتاج الكهرباء وتم اختيار أرضيتين على مستوى بلدية بئر العاتر على مساحة 200 هكتار لانتاج 100 ميغاواط وآخر ببلدية الكويف على مساحة 400 هكتار لإنتاج 200 ميغاواط، ومن أهم المشاريع التي استفادت منها هذه المناطق المشروع الضخم بلاد الحدبة والذي سينطلق ب 6 ملايين طن سنويا.
وعلى خلفية تموقع المنطقة الحدودية تبسة في سياقها الإقليمي والوطني والإقليمي مع البلد الجار تونس من خلال تجسيد مشاريع مهيكلة، من بينها ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 نحو ولاية سوق اهراس والطريق الاجتنابي الرابع السريع للهضاب العليا وكذا تمديد خط السكة الحديدية الاجتنابي للهضاب العليا وتموين ولاية تبسة من خلال تحويل سد بني هارون.
وسيسمح تنفيذ مخطط برنامج عملي ب10 بلديات حدودية مع الشقيقة تونس بتحسين الظروف المعيشية للساكنة وهيكلة قدراتها التنموية الداخلية وكذا تجاوز العوائق الهيكلية الناجمة عن موقع هذه المناطق التي غالبا ما تتواجد على ضواحي الإقليم.