أكد الخبير في الطاقة، محمد سعيد بغول، أن القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المقررة بالجزائر العاصمة من 29 فبراير إلى 2 مارس، ستشكل فرصة لإعادة الغاز إلى المشهد الطاقوي العالمي، مشيرا إلى أن الجزائر تتمتع بخبرة كبيرة في الصناعة الغازية يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها. أكد بغول أن «القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، ستنعقد على خلفية جيوسياسية وطاقوية خاصة، لاسيما مع قرارات المؤتمر 28 للأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي لم يستبعد، وإن كان ذلك بصعوبة، استعمال الغاز كوقود للانتقال الطاقوي»، مما يمنح لمنتدى الدول المصدرة للغاز فرصة إعادة الغاز الطبيعي إلى المشهد الطاقوي خلال السنوات القادمة في سياق «زيادة الطلب». ومن بين العوامل الأخرى التي يمكن أن تزيد من الطلب العالمي على الغاز، أشار الخبير إلى التوتر في البحر الأحمر الذي «يعرقل» نقل الغاز الطبيعي المسال وقد تؤدي تداعياته إلى «تسجيل عجز في الغاز في السوق مع ارتفاع الأسعار، خاصة في فترة الشتاء هاته». في هذا السياق، أكد بغول أن للجزائر «دور ريادي هام» في هذا المجال كونها، كما قال، تتمتع بخبرة «كبيرة وطويلة» في الصناعة الغازية وتترأس الأمانة العامة للمنتدى وتحتضن القمة السابعة إضافة إلى مقر معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى. وإذ ذكر بأن الجزائر تظل «بلدا رائدا في مجال الصناعة الغازية»، أوضح الخبير أن البلد كان في ستينيات القرن الماضي «يهيمن» في مجال الغاز الطبيعي المسال، مع إنشاء أول مصنع لتمييع الغاز في العالم في 1964 بأرزيو (لاكاميل - الشركة الجزائرية للميثان المسال) الذي سمح لمجمع سوناطراك بتسليم أولى إمداداته من الغاز الطبيعي المسال بدءا من سنة 1965 إلى المملكة المتحدة (مع بريتيش ميثان) وإلى فرنسا، كما ذكر بأن «عمليات التأميم التي تمت في 24 فبراير 1971 سمحت للجزائر بالسيطرة على 100% من مصالح الغاز. وكان هدف سوناطراك قبل كل شيء يتمثل في الوفاء بحوالي عشرين التزاما تعاقديا لإمداد الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي (نحو أوروبا على وجه الخصوص) لفترات تمتد من 5 إلى 20 سنة مع وضع أنبوبي تصدير الغاز نحو ايطاليا وإسبانيا. الجزائر.. ريادة على كل الأصعدة وفيما يخص الإنجازات، ذكر بغول، وهو مؤلف كتاب عن البترول الجزائري، ببلوغ عتبة 60 مليار متر مكعب من صادرات الغاز قبل سنة 2000 وبناء خط أنابيب جديد لنقل الغاز نحو إسبانيا (ميد-غاز) والذي دخل حيز الخدمة سنة 2011، وكذا انجاز أربعة مصانع تمييع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال واقتناء ناقلات الغاز. وأضاف قائلا: «الجزائر التي هي عضو مؤسس لمنتدى الدول المصدرة للغاز، تعتبر اليوم بلدا رائدا في مجال الغاز على جميع الأصعدة، وبإمكانها مشاركة خبراتها في هذا المجال». وعن آفاق الصناعة الغازية الجزائرية، حدد الخبير خمسة عوامل رئيسية تقوم عليها «استراتيجية غازية حقيقية»: القدرات الغازية في المجال المنجمي، ومستوى احتياطات الغاز المؤكدة القابلة للاستخراج، وقدرات إنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي، ووسائل النقل عن طريق الأنابيب والبحر (ناقلات الغاز) بالإضافة إلى وجود سوق. وأوضح في هذا الصدد، أن الجزائر تمتلك البنية التحتية اللازمة للإنتاج والمعالجة والنقل، حيث تمتلك خطوط نقل تمتد على طول 13 ألف كلم (داخليا وللتصدير)، ما يعادل 45٪ من الشبكة الإفريقية، إضافة إلى أربع وحدات تمييع وكذا أسطول من ناقلات الغاز، دون إغفال خبرتها الطويلة في مجال الصناعة الغازية ووجود سوق أوروبية قريبة.
