الفساد يطيح ب25 برلمانيا مغربيا

ارتفع عدد البرلمانيين، رؤساء المجالس الترابية، المتابعين بتهم الفساد في المغرب، من 20 برلمانيا، قبل أسبوعين، إلى 25، من مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة.
يوجد من بين هؤلاء المتابعين 18 برلمانيا من مجلس النواب ينتمون إلى فرق الأغلبية و7 من المعارضة، ما يعني أن ظاهرة الفساء والتورط في أفعال يجرّمها القانون أصبحت مستشرية بشكل واسع في المملكة المغربية، وخاصة على مستوى المسؤولين الكبار.
وقد بدأت التحقيقات في حقّ المشتبه بتورطهم في الفساد من البرلمانيين بعد رفع الحصانة عنهم، لكن جهات كثيرة تشكّك في إمكانية الذهاب إلى محاكمتهم ومحاسبتهم بالنظر إلى غياب العدالة وازدواجية معاييرها، حيث يتمّ إصدار عقوبات قاسية في حقّ النشطاء السياسيين والصحافيين الذين ينتقدون النظام، في حين لا ترى عين القانون ما يرتكبه المسؤولون الكبار من سرقة ونهب وانتهاكات.
وتتنوع قضايا الفساد التي يواجهها هؤلاء البرلمانيين إذ تشمل اختلاس الأموال العامة والتلاعب في المناقصات والرشوة والتزوير، الأمر الذي أدى إلى فقدان ثقة المواطنين بالمؤسسات المنتخبة، بما في ذلك مجلس النواب، فيما يرجع المواطنون هذا إلى انتشار الفساد وعدم تجاوب الجهات الرسمية في مكافحته.
غياب دولة القانون
في الأثناء، تتواصل سلسلة فضائح الفساد بمؤسسات المغرب بدرجة كبيرة، حيث أصبحت مشاريع الدولة الإجتماعية مجرد "وهم" لدى المغاربة، في ظل سيطرة الأقلية على الثروة وإنتشار الفساد الذي أضحى منظومة تنخر كل دواليب الدولة.
وبالخصوص، أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن النظام المخزني "يخدم رجال الأعمال والثروات الكبرى في البلاد، حيث إن 10 بالمائة فقط من سكان المملكة يمتلكون 63 بالمائة من إجمالي الثروات، وذلك دون أن تتمّ تأدية أي ضريبة على هذه الثروات".
وفي المقابل - يضيف الغلوسي - يتمّ منح هؤلاء الأفراد تسهيلات ضريبية في قوانين المالية، ما يضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية والاستدانة من الخارج، وتتحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة عبء هذه السياسات.
وأكد ذات المتحدث على وجوب الاتجاه نحو بناء دولة القانون للقضاء على الفساد والرشوة ومحاكمة الأشخاص الذين ينهبون المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة.
وأمام تواصل العديد من الأوساط الشعبية والنقابية والحقوقية توجيه انتقاداتها لما انتجته سياسة الريع المتبعة من قبل الحكومة المخزنية الرافضة لمحاربة الفساد الذي أنهك الاقتصاد في المغرب، أكد الغلوسي على ضرورة تضافر المؤسسات السياسية والأحزاب وكل قوى المجتمع بدون أي تصرفات شعبوية لمحاربة الفساد.
وتعكس هذه التصريحات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الأليم في المغرب، حيث يشعر الكثيرون من الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالظلم والتهميش في ظل تراكم الثروة في يد القلة القليلة.