إضرابات دورية في المغرب خلال جويلية وأوت

من المقرر أن تشهد عديد القطاعات في المغرب سلسلة احتجاجات تنديدا بغياب حلول حكومية عاجلة وناجعة لمشاكل المواطنين، تسببت في تأجيج الاحتقان الاجتماعي ودفع المغاربة إلى تصعيد حدة الاحتجاج من أجل انتزاع حقوقهم.
يستعد التقنيون في المغرب للإضراب عن العمل كل يوم أربعاء طيلة شهري جويلية وأوت، احتجاجا على تهميش الحكومة لمطالب فئتهم من أجل تحسين وضعيتهم، إذ عبرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمملكة، في بيان لمجلسها الوطني، عن "استنكارها لاستهداف فئات عريضة من الشعب المغربي، جراء السياسات الحكومية الرامية إلى تعميم الفقر والتضحية بالطبقة الوسطى، في ظل استمرار طحن القدرة الشرائية لدى كل التقنيين".
وسجل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، استمرار غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التقنيين، "في ظل فشلها في الالتزام بوعودها في الإصلاح وتحسين أوضاع المواطنين بصفة عامة".
من جهتها دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 15 جويلية أمام البرلمان بالرباط، للتنديد بتفشي الفساد والرشوة والإفلات من العقاب.
و وجهت الجمعية نداء عبر رئيسها، محمد الغلوسي، للاحتجاج على عدم توفر الحكومة على الإرادة لمحاربة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وهو ما يؤكده إقبارها للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ولتجريم الإثراء غير المشروع وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات. وأكد "حماة المال العام" أن البرلمان والحكومة لم يفكرا في وضع ترسانة قانونية ومنظومة تشريعية منسجمة مع المواثيق الدولية للوقاية والحد من الفساد والرشوة ونهب المال العام.
يذكر أن الاحتجاجات في المغرب أضحت محطة نضالية مفصلية للتنديد بالتضييق والقمع وإنتهاك حقوق الإنسان والفساد، حيث تتواصل الأزمات الإجتماعية والإقتصادية بالمملكة وتعيش جل القطاعات على غرار الصحة والتعليم والنقل، على وقع الإضرابات الغاضبة، في الوقت الذي تتعنت فيه الحكومة المخزنية، منتهجة سياسة الآذان الصماء واللامبالاة.