المركز الوطني للبيانات.. توحيد الجهود وتسهيل اتخاذ القرار

تسريع مسار الإحصاء الدقيق كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات
أمر رئيس الجمهورية المحافظة السامية للرقمنة بمواصلة تقديم تقارير دورية تتابع تقدم عملية الرقمنة التي سجلت تطورا ملحوظا، خاصة خلال السنة الفارط، حيث عرف المسار الرقمي وتيرة متسارعة في عدة قطاعات، إذ يعول عليها في الجزائر الجديدة لأن تكون آلية أساسية لضمان النزاهة والشفافية وتجسيد الحوكمة الإلكترونية التي من شأنها بلوغ الأمن السيبراني وتحقيق السيادة الرقمية.
يهدف رئيس الجمهورية من خلال التأكيد على تقديم التقارير الدورية حول مدى تقدم عملية الرقمنة لدولة تبذل جهودا جبارة لتجسيد هذه العملية، للحصول على أرقام دقيقة وحقيقية تسمح بتحقيق التنمية على أسس علمية إلى جانب أنها تعد وسيلة هامة يعول عليها في محاربة البيروقراطية والفساد، خاصة وأنه ينتظر أن تكون نهاية السداسي الأول من سنة 2024 ستشهد الانتهاء من مشروع الرقمنة.
ويرتبط ذلك بالشروع الفوري في تسريع مسار الرقمنة والإحصاء الدقيق كنظام عمل قاعدي في كل القطاعات، سيما أملاك الدولة والضرائب والجمارك والميزانية، بالإضافة الى إنشاء أرضية رقمية محيّنة مبنية على معطيات ومؤشرات صحيحة تفضي إلى اتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب في انتظار تجسيد مشروع مركز البيانات المزمع إنجازه مع «هواوي».
في مقابل ذلك ينتظر تعزيز التعاون أكثر بين القطاعات سيما في تبادل المعطيات والمعلومات من أجل تكوين رصيد مشترك من المعطيات التي ستبنى على أساسها أي معلومة إحصائية لتنفيذ القرار المتخذ على أعلى مستوى، وفق استراتيجية متكاملة تراعي توجهات الدولة في هذا المجال، سيما في تحديد التهديدات السيبرانية ووضع آليات الرقابة والرصد الناجعة وجاهزية الاستراتيجية في حالات الخطر لحماية المنشآت الحيوية بشكل آمن ومستمر، ضمن منظومة التكفل بالأمن الوطني بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية وحتى التكنولوجية.
في هذا الإطار تعمل المحافظة السامية للرقمنة على ضبط علاقاتها مع مختلف القطاعات الوزارية، والوصول إلى إدارة رقمية وأرشيف رقمي كامل، اعتماد الرقمنة في جميع عمليات الإحصاء، ربط مناطق الظل بشبكات الهاتف الثابت والنقال والأنترنت، تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في المراكز والمحلات التجارية، تسهيل إجراءات وطرق الولوج إلى مختلف الخدمات الرقمية، تحفيز المواطن على التوجه نحو استعمال الخدمات الرقمية، وإشراك المؤسسات الجامعية ومخابر البحث في عملية التحول الرقمي، ناهيك عن اعتماد إجراءات ردعية ضد كل من يحاول عرقلة عملية التحول الرقمي وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية عدة مرات. وبحسب الخبير في الرقمنة فاتح كزيم، تكتسي هذه التقارير القطاعية أهمية في تحديد الحالة المرحلية للرقمنة بالجزائر وإلى أين نريد الوصول، فمثلا وزارة المالية قامت بإنشاء مركز بيانات خاص بها، والأسبوع الماضي كان الحديث حول الدفع الالكتروني بين المالية ووزارة الداخلية، وبالتالي هي تقدم تقارير بصورة دورية عن مدى تقدم الرقمنة بكل قطاع في انتظار انجاز إستراتيجية شاملة ومتكاملة.
وأوضح كزيم في تصريح ل «الشعب» أن التقارير تعطي أيضا صورة واضحة عن مدى تقدم القطاعات في تحولها الرقمي وماهي درجة التفاوت بينها، ما سيسمح بتحديد الخطوات المقبلة لآفاق 2024-2030، سيما ما تعلق بالتنسيق بينها في معالجة الملفات المشتركة من خلال شباك موحد مثلا، وهو ما ينتظر أن يتحقق مع انشاء مركز بيانات وطني لتحقيق هذه الغاية وفق خارطة طريق تتشارك فيها كل القطاعات، ما سيسمح بمعرفة جدوى أي قرار سيتخذ على ضوء ذلك وجدواه وآثاره.