تطوير استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي.. والمعاملات المالية أولوية

الرئيس تبون اعتبرها أساس أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد والبيروقراطية

❊ تسريع الرقمنة لإحصاء الثروة وتفادي ضرائب تقتصر على صغار الموظفين
❊ قطاعات وزارية تكسب رهان "صفر" ورق في مختلف التعاملات
وضع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ توليه سدة الحكم ملف الرقمنة ضمن صلب اهتماماته، إدراكا منه لأهمية هذا الملف الحيوي في مرافقة جهود الدولة لترقية وإنعاش كل القطاعات، لاسيما منها الاستراتيجية ضمن الطريق الصحيح الذي تسير فيه الجزائر الجديدة، حيث حرص على الاسراع في رقمنة كل القطاعات الاقتصادية والمالية لإزالة الضبابية وتكريس الشفافية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
يكتسي ملف الرقمنة أبعادا استراتيجية في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خاصة أنه جاء في صلب التزاماته ال54، خدمة للمواطن وضمانا لأريحيته، ودفعا بالاقتصاد الوطني نحو مزيد من التطور والصلابة.
المدقق في خطابات رئيس الجمهورية، أو توجيهاته في اجتماعات مجالس الوزراء المتعاقبة يكتشف أن الرقمنة التي وضعها في قلب معركة تحرير الإدارة والمواطن من البيروقراطية، تعد بمثابة رافد من روافد الجزائر الجديدة التي أسس لها الرئيس في برنامجه الانتخابي.
ويرى المتتبعون في المجال أن الرقمنة التي يسعى الرئيس تبون إلى تحقيقيها، تعد ركيزة من ركائز أخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد، لا سيما وأن الحديث عن التقنين والرقابة لا يكون مفيدا إذا لم يكن التحول الرقمي قاعدتهما الأساسية ولا تتقوى الحرب ضد الفساد والمحسوبية والمحاباة إذا فقد عنها سلاح الرقمنة.
تسريع الرقمنة لإحصاء الثروة وتفادي ضرائب تقتصر على صغار الموظفين
استمرت توجيهات الرئيس للحكومة بمواصلة عصرنة ورقمنه كل القطاعات، لتكون مؤشرات التسيير دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية، وعليه واصل خلال سنة 2023 في تجسيد مشروعه، حيث أمر الحكومة بالإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، قصد إحصاء الثروة وتفادي ضرائب تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط، مع مباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية.
كما أسدى تعليمات بإطلاق مخطط وطني لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي، ومن أهم القرارات التي اتخذها الرئيس في ذات السياق، تلك المتعلقة بتجسيد مشروع الرقمنة في مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك في غضون ستة أشهر كأقصى تقدير كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة.
كما أمر بتأسيس بنك معلومات جزائري، "بشكل فوري"
ومستعجل" من قبل وزارة المالية، يسهل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، "بأمثل وأنجع أسلوب"، وفي هذا الاطار، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من اجل الاعتماد في تحقيق هذا الهدف "الحيوي بالنسبة للدولة"، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات، دوليا.
الرقمنة قضية أمن قومي وركيزة أساسية لمكافحة الفساد والبيروقراطية
الهدف من الرقمنة وفقا لرؤية رئيس الجمهورية، ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية فقط بل هي قضية أمن قومي، معتبرا أنها رهان أساسي في أخلقة الشأن العام ومكافحة الفساد وتطوير منظومة جديدة للتسيير، غايتها خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الصالح العام.
ويرى الرئيس أن مقتضيات الأمن الوطني بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية وحتى التكنولوجية تستدعي العمل على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي تجمع بين الاستباقية والوقاية من التهديدات والهشاشات في الفضاء السيبراني، وحماية المنظومات والمعطيات وكذا ترقية ثقافة رقمية مواطنية ووطنية تقوم على التحسيس المستمر وكذا اليقظة الاستراتيجية لكل المؤسسات.
وتزداد أهمية الأمن السيبراني مع توجه الدولة الواعي والطموح لإحداث نقلة نوعية على مستوى تسيير الشأن العام من خلال تطوير استراتيجية مدروسة للرقمنة، الخيار الذي يراه متتبعون "عقلاني وسيادي" يقوم على الإدراك الجماعي بأن إحداث الطفرة التنموية المنشودة يستدعي ترشيد الحكامة والرفع من جودة أداء المؤسسات وتثمين القدرات وتعبئة كل الموارد للسماح للجزائر الجديدة بالارتقاء لمصف الدول المتقدمة.
استحداث المحافظة السامية للرقمنة
مواصلة لتجسيده التزامه ال25 بهدف تحسين الحوكمة العمومية من خلال رقمنة المرفق العام، أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال السنة الرابعة من توليه سدة الحكم، إنشاء المحافظة السامية للرقمنة، نظرا للدور الهام الذي سيلعبه
هذا القطاع في تنظيم الاقتصاد، وعلى هذا الاساس عين شهر سبتمبر المنصرم مريم بن مولود محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير.
ويرى الخبير في تكنولوجيا الاتصال والإعلام، يونس غرار، أن استحداث رئيس الجمهورية لهيئة جديدة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية، تعنى بفرض الرقمنة في المرفق الإداري وتعزيز استخداماتها الاستراتيجية في جميع القطاعات، كان مطلبا رئيسيا لطالما نادى الخبراء والناشطون في مجال الرقمنة بتجسيده على أرض الواقع، بالنظر الى مهامها في رسم استراتيجية شاملة في تعميم استعمال الرقمنة على مستوى القطاعات والسهر على متابعة وتيرة تجسيده وفق توجيهات ومعايير تحددها الهيئة.
إنشاء هيئة للرقمنة، حسب غرار من شأنه المساهمة في الحد من التأخر والتعطل الذي تسجله بعض القطاعات في مسار ولوج الرقمنة وتحقيق التقدم في التحول الرقمي، بالرغم من استراتيجية الدولة التي تضع الارتقاء بالنشاط الرقمي رهانا أساسيا لبلوغ الأهداف التنموية في كافة المجالات، مشيرا الى أن الهيئة سيكون لها دور فعال في متابعة مشروع الرقمنة بدقة وجدية أكثر وفق آجال محددة بهدف استدراك التأخر المسجل في هذا الشأن، بالإضافة الى الاهتمام بمختلف الجوانب المتعلقة السياسة العمومية للعصرنة والرقمنة.
وستسهر الهيئة، بحسب غرار أيضا، على متابعة مسألة الأمن السيبرياني من خلال تأمين المعلومات والبيانات وتحديث البرامج والأنظمة لمواجهة مخاطر الهجمات الالكترونية وسيكون للهيئة عدة ادوار هامة تتمثل في سلطة علمية تضم خبراء في مجالات مختلفة كالاتصالات وقواعد البيانات والبرمجة والحوسبة والذكاء الاصطناعي سيعملون على رسم الخطة الإستراتيجية ويمثلون المرجع للمديريات المكلفة بالرقمنة في جميع القطاعات، بالإضافة الى امتلاكها لسلطة قانونية من خلال فرض خطة طريق، جميع القطاعات والوزارية والهيئات مطالبة باتباعها.
وأبرز الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن رئيس الجمهورية سيفوض صلاحياته فيما يخص الرقمنة، التي يوليها اهتماما بالغا، الى هذه الهيئة المكلفة برسم وتحديد الاستراتيجية والسياسة الوطنية للرقمنة بمساهمة مجموعة من الخبراء تكون لديهم علاقة مباشرة مع رئيس الجمهورية لإطلاعه على جميع التفاصيل المرتبطة بوتيرة تجسيد مشروع الرقمنة في كل قطاع وتطبيق توجيهاته بصرامة وجدية من أجل الوصول إلى مسعى تعميم الرقمنة مع تحديد الصلاحيات في هذا الشأن حتى لا يكون هناك تضارب مع صلاحيات هيئات وزارات أخرى.
قطاعات وزارية تكسب رهان "صفر" ورق في مختلف التعاملات
وفي ذات السياق، أشار الخبير في تكنولوجيات الاعلام والاتصال يونس غرار، إلى أن عدة قطاعات حققت تقدما كبيرا وملحوظا في مجال الرقمنة، على غرار قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي كسب رهان 0 ورق في التعاملات البيداغوجية و الخدماتية ، خلال التسجيلات الجامعية 2023 /2024 .
أما بخصوص حصيلة رقمنة قطاع التربية، مست العملية 16 مجالا أهمها ابتكار نظام رقمي وطني لتقييم مكتسبات تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، إلى جانب وضع نظام الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيلات في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وكذا استحداث نظام رقمي لتوظيف الأساتذة.
كما قامت مصالح بلعابد بتزويد 1200 مدرسة إضافية باللوحات الرقمية، خلال الدخول المدرسي 2023 /2024 ، لتضاف إلى 1600 مدرسة تم تزويدها باللوحات في الدخول المدرسي للموسم الدراسي المنصرم 2022/2023.
أما بخصوص رقمنة عمليات التسيير الإداري والبيداغوجي في القطاع، مست العملية 15 مجالا، في انتظار استكمال المهمة على المدى القريب، اضافة الى رقمنة الحركة التنقلية السنوية لفائدة موظفي أسلاك التعليم ، إلى جانب وضع نظام رقمي وطني لتوظيف أساتذة عن طريق التعاقد بدون ورق، علاوة على رقمنة عملية تسيير التسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي، فضلا عن رقمنة عملية تسيير تحويلات التلاميذ.
وإضافة إلى ذلك، فقد تم اتخاذ إجراءات لأجل التخلي التدريجي عن الورق، بغية تحقيق رقمنة تسيير حظيرة السكنات الوظيفية على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم العمومية، إلى جانب وضع منصة رقمية لفائدة الأساتذة "فضاء الأساتذة" ، فضلا عن تعزيز الفضاء الرقمي الخاص بأولياء التلاميذ بتطبيق أندرويد ANDOM يعمل على الهواتف.
بالمقابل فقد قطعت وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق هي الأخرى أشواطا معتبرة في رقمنة القطاع، بعد استفادتها من عدة مشاريع ، كنظام التسيير الالكتروني للمعلومة وللوثائق، وربط المديريات الولائية للمجاهدين والمؤسسات تحت الوصاية بالألياف البصرية ومركز بيانات احتياطي.