القمع والغلاء يصعّدان الاحتقان الاجتماعي بالمغرب

يتواصل الاحتقان الاجتماعي في المغرب، بسبب الهوة بين الحكومة وباقي مكونات المجتمع، حيث تعيش كليات الطب، وقطاع التعليم، في المغرب على وقع الاحتجاجات منذ أسابيع، إذ عبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، عن رفضها القاطع لقرار تقليص سنوات التكوين الطبي من سبع سنوات إلى ست سنوات معلنة الدخول في سلسلة احتجاجات، وفي قطاع التعليم طالب الأساتذة الموقوفون عن العمل بالطي النهائي لملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل على خلفية إضرابهم واحتجاجهم.
يمتدّ الاحتقان ليمسّ كل القطاعات وكلّ مناطق المملكة بسبب ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية وانتشار الفساد والقمع الذي يطال كل من يرفع صوته للمطالبة بحقوقه أو للتنديد بخروقات المخزن التي فاقت كلّ تصوّر.
وآخر من طالتهم آلة القمع المغربية، الناشط الحقوقي والمهندس يوسف الحيرش، الذي تمّ توقيفه من طرف الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية بالمهدية، قبل أن تُقرر إيداعه رهن تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة مع تحديد موعد تقديمه أمام وكيل الملك، اليوم الأربعاء.
يعتبر يوسف الحيرش، أحد أبرز النشطاء الحقوقيين، اشتهر بتدويناته المدافعة عن المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، كما برز اسمه، بعد نشر معطيات حول بعض اللوبيات الاقتصادية ومؤسسات اقتصادية وصفقات وشركات خاصة.
انحطاط المشهد السياسي
في السياق، أدان حزب فيدرالية اليسار انحطاط المشهد السياسي والحزبي لدى العديد من الأحزاب، وتفشي مظاهر الفساد على أعلى المستويات، وفي جميع مناحي الحياة الوطنية.
واعتبر الحزب في بيان لمكتبه السياسي أن تفشي الفساد هو نتيجة طبيعية للاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة، ولسياسة التحكم وصناعة الخرائط السياسية.
ودعا كل الجهات المعنية للتدخل وتفعيل المساءلة والمحاسبة، حماية للمال العام، ومحاربة للفساد من جهة أخرى، مطالبا بكشف نتائج التحقيق في عدة ملفات وُضِعت لها لجان وتم إقبارها بعد ذلك، وخصوصا ملف لوبي ارتفاع أسعار المحروقات، مع إعادة التأكيد على مطلب تأميم شركة لاسمير.
ونبه الحزب إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي، جراء استقالة الدولة من مسؤولياتها، في توفير الخدمات العمومية، معتبرا قفة رمضان، وما يسمى بالدعم المباشر إجراءات غير كافية ومحدودة التأثير، وتكشف زيف خطاب "الدولة الاجتماعية"، التي مدخلها الحقيقي يقوم على التوزيع العادل للثروة.
كما أعرب عن قلقه فيما يخص واقع تراجع الحقوق والحريات، بسبب تواصل سياسة القمع والاعتقالات وتكميم الأفواه، مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراكي الريف وفگيگ، والصحفيين والمدونين.
وأدان "فيدرالية اليسار" لجوء الدولة لسياسة تكميم الأفواه، والقمع والاعتقالات، في مواجهة حراك فكيك، معربا عن تضامنه مع المناضل الفگيگي "موفو" المعتقل بوجدة، على خلفية هذا الحراك.