المغرب يمنع وقفات إحياء الذكرى العاشرة ل «حركة 20 فبراير»

قامت السلطات المغربية بمنع مجموعة من الوقفات التي دعت إليها تنظيمات ونشطاء لإحياء ذكرى احتجاجات «حركة 20 فبراير» في مجموعة من المدن من أجل تجديد مطالب الحركة بخصوص التنمية البشرية والديمقراطية والحريات بالمملكة.
أوضحت المصادر الإعلامية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن السلطات تدخلت لتفريق المحتجين بكل من الرباط وفاس والدار البيضاء، وكلميم وتطوان وطنجة والفنيدق، وغيرها من المدن التي دعا فيها النشطاء إلى التظاهر، متحججة بحالة الطوارئ الصحية، وقرار الحكومة المتعلق بتمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والذي يمنع عقد التجمعات والاجتماعات العمومية.
انتفاضة ضدّ سياسة المخزن
كانت تنظيمات سياسية ونقابية المكونة للجبهة الاجتماعية المغربية قد دعت إلى التظاهر، السبت، تزامنا مع الذكرى العاشرة لاحتجاجات 20 فبراير. ورفع المشاركون الذين تمكنوا من السير في شوارع المدن المغربية، شعارات مناهضة لسياسة «صم الأذان» التي تنتهجها الدولة لمطالب المجتمع المغربي في العيش بكرامة، حيث تضمنت إحداها «النضال الشعبي الوحدوي سبيلنا للتصدي للاستبداد وسياساته اللاشعبية ومن أجل مغرب الكرامة والحرية الاجتماعية».
كانت أكثر من 40 مدينة مغربية استعدت للخروج في وقفات احتجاجية، مساء السبت وأمس الأحد، لتجدد المطالبة بالاستجابة لما نادت به «حركة 20 فبراير» قبل عقد من الزمن ودعا القيادي اليساري، ومؤسس «منظمة العمل الديمقراطي» محمد بن سعيد آيت إيدر، مؤسسات الدولة إلى تحقيق «انفراج سياسي وحقوقي واسع،لتحقيق الحرية والأمن والكرامة والديمقراطية».
كما حثّ الشباب المغربي «على مزيد من النضال السلمي لتحقيق الديمقراطية الكاملة والانخراط في الحياة السياسية والمشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة».
مطالب مشروعة لم تتحقّق
كان الآلاف من المغاربة خرجوا في 20 فبراير، عام 2011، إلى شوارع المملكة للاحتجاج، بناء على دعوة أطلقتها حركة شكلها شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة، ومحاكمة الضالعين في قضايا فساد واستغلال النفوذ ونهب ثروات المملكة. كذلك طالبوا باستقلال القضاء وحرية الإعلام، وإقامة ملكية برلمانية، وإجراء انتخابات نزيهة ووضع دستور جديد.
وتضم حركة شباب 20 فبراير بالمغرب، نشطاء يطالبون بإصلاحات في البلاد، وقد انضمت لها قوى سياسية وحقوقية. وتقول الحركة أن أعضاءها هم من المغاربة الذين يؤمنون بالتغيير، وهدفهم «العيش بكرامة في مغرب حر وديمقراطي»، وتؤكد استقلاليتها عن كل التنظيمات والأحزاب السياسية.
المشهد السياسي لا يحفز على التفاؤل
وفي الذكرى 10، كتب الدكتور طارق ليساوي الاعلامي و الاكاديمي، أستاذ العلوم السياسية والسياسات العامة المغربي، مقالا عاد فيه للتذكير بمطالب الحراك الشعبي المغربي، بتاريخ فبراير 2011 والذي قال إنه كان في الصفوف الأمامية لهاته الاحتجاجات الواسعة التي عمت مختلف مدن المملكة، منذ عقد.
أدان سياسات «القمع وتكميم الأفواه» التي أكد أنها «لن تجدي نفعا في ظل شباب دمر مستقبله»، موضحا أن «المشهد السياسي العام في المغرب في 2021 لا يحفز على التفاؤل.