السلطات المغربية تمنع مسيرة احتجاجية وطنية بمدينة الدار البيضاء

ضد الغلاء والتطبيع مع الكيان الصهيوني

رّرت السلطات المغربية منع تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية اليوم بمدينة الدار البيضاء، احتجاجا على غلاء الأسعار والتضييق على الحريات وكذا التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأدانت الجبهة الاجتماعية المغربية بشدة قرار المنع الذي وصفته ب "التعسفي" واعتبرته، مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطة واستبدادها. واعتبرت أن قرار المنع التعسفي يؤكد إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية ويكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات "اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية واختارت الانحياز والدفاع عن الحقوق والمكتسبات".
وبينما أعلنت تشبثها ب"الحق في التظاهر"، دعت الجبهة الاجتماعية للمشاركة "القوية في وقفة احتجاجية حاشدة ومكثفة ستنظمها ضد الغلاء والقمع والتطبيع بالدار البيضاء اليوم"، بينما أجلت المسيرة الوطنية إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا. ودعت "جميع التنظيمات والقوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة والوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير والاحتجاج ومواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية والتصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني". وكانت الجبهة الاجتماعية المغربية المشكلة من منظمات حقوقية وسياسية ونقابية دعت يوم 18 ماي إلى تنظيم هذه المسير، اليوم ضد الارتفاع المهول في أسعار المحروقات والمواد الأساسية وللمطالبة بإرجاع الأموال المنهوبة ومنها 17 مليار درهم التي التهمها لوبي المحروقات وضد تغول الحكومة وقراراتها والتي وصفتها ب"اللاشعبية".
ورغم سياسة القمع والتضييق التي يمارسها نظام المخزن ضد أي صوت يخالفه أو يعارضه، إلا أن ذلك لم يمنع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من اعداد برنامج احتجاجي جديد للأشهر الثلاثة القادمة والذي ينطلق بداية من الاربعاء القادم ويتضمن إضرابا عن العمل وأشكالا احتجاجية إقليمية وجهوية وقطبية حيث جددوا تمسكهم بإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية. وعلى صعيد سياسي، شرع تحالف فدرالية اليسار المغربي في ترتيبات لتحضير المؤتمر الاندماجي المقرر أيام 16و17 و18 ديسمبر المقبل الذي سيسفر عن تأسيس حزب جديد وسط انحباس سياسي كبير تعيشه الساحة السياسية المغربية وعدم مقدرتها على إحداث تغيير.
وقال، عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب "المؤتمر الوطني الاتحادي" خلال ندوة صحفية بمدينة الرباط للإعلان عن انطلاق اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاندماجي، بتخبط الساحة السياسية المغربية في حالة ركود سياسي واجتماعي وحقوقي في ظل حكومة رأسمالية ريعية لا تملك أي تصور لحماية المواطنين وقوتهم اليومي وحقهم في العيش البسيط، بالإضافة إلى تفشي منع الاحتجاجات والحركات والنضالات والتي كان آخرها منع المسيرة التي تعد لها الجبهة الديمقراطية اليوم رفضا للغلاء والفساد.
من جهته، أشار عضو اللجنة التقريرية لتحالف فيدرالية اليسار، محمد الساسي، إلى أن التحضير للمؤتمر الاندماجي "يتم باعتماد منهجية في التواصل عن طريق منتديات مع الأعضاء والمناضلين والمواطنين الرافضين لقواعد اللعبة المملاة". وأشار إلى أن الحزب الجديد "لن يمارس الوصاية بل يستلهم نضاله من تجربة حراك 20 فيفري ونضالات الشارع وصوت الشعب من أجل إعادة الاعتبار لقيم الأحزاب السياسية والأحزاب السياسية اليسارية بشكل خاص". أما الكاتب العام لحزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، علي بوطوالة، فقد أوضح أن مؤتمر اندماج اليسار "جاء بعد الاهتزاز الذي تعرض له التيار اليساري بعد حكومة التناوب والمشاركة الناقصة في الحكومات السابقة سبب الرغبة في المشاركة فقط من أجل المشاركة".
ومع استمرار حالة الغيان داخل الجبهة الداخلية الاجتماعية المغربية بسبب مال تعانيه من تدهور على جميع المستويات، شكل التطبيع كع الكيان الصهيوني عاملا اخر لاحتقان الوضع في مملكة لمك تعد تستجيب لتطلعات شعبها. وفي هذا السياق، قالت صحيفة "النهج الديمقراطي" المغربية إن تطبيع نظام المخزن مع الكيان الصهيوني لم يعد مجرد قرار للخارجية المغربية يمكن فسخه بجرة قلم أو تجريمه بقرار من طرف برلمان فاقد للشرعية الشعبية، بل أن إسقاطه "أصبح من مقتضيات التغيير الثوري وهو أرضية الوحدة النضالية ووحدة مصير شعوب المنطقة".