حقوقيّون يطالبون بوقف الاغتيالات داخل المخافر

أمام تعنّت نظام المخزن، ومضيه في قمع الحريات والتضييق على حرية التعبير، وتكميم الأفواه وملاحقة أصحاب الرأي والصحفيين، أدانت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" وبشدة في بيان لها، إمعان المخزن في "كبت حرية التعبير والاحتجاج عن الاوضاع التي لا تخدم الشعب المغربي والتي يرفضها"، على غرار التطبيع والارتفاع المستمر في الاسعار.
استنكر حقوقيو "الجمعية المغربية لحقوق الانسان"، تعنّت سلطات المخزن أمام موضوع التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وردع كل من تسول له نفسه الخوض في مسألة مناهضة التطبيع والزج به وراء القضبان، على غرار ما حدث مؤخرا مع 13 مناضلا من مناهضي التطبيع.
وجدّد الحقوقيين رفضهم القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسها التطبيع الاقتصادي الذي يدر على الشركات الصهيونية بصفقات تمكنها من استنزاف خيرات البلاد ومقدرات الشعب المغربي.
تحرير معتقلي الرّأي
طالب حقوقيو الجمعية، مجدّدا، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم الصحفيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، وكذا سعيدة العلمي ويوسف الحيرش وسعيد بوكيوض، ومن تبقى من معتقلي حراك الريف، والنقيب محمد زيان، وإسقاط المحاكمات والمتابعات القضائية في حق مناضلي الجمعية وكافة المدافعين عن حقوق الانسان.
اغتيالات داخل مخافر الشّرطة
من جهة أخرى، أدانت الجمعية الحقوقية، تواتر حوادث الموت داخل مخافر الشرطة المغربية، إذ توفي من جديد شاب كان معتقلا بمخفر الشرطة ببني ملال يبلغ من العمر 25 سنة الجمعة الماضي.وتوفي الشاب بالمستشفى بعد اعتقاله مساء الخميس من طرف المصالح الأمنية التي صرحت للعائلة أن ابنها توفي على إثر "إيذائه لنفسه"، وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث ومساءلة الجناة.
كما استنكرت الجمعية الحقوقية استمرار مآسي "قوارب الموت"، محملة الدول الأوروبية والدولة المغربية مسؤولية ذلك، "بنهجها للسياسات اللاإنسانية المقيدة لحرية التنقل، ولعب دور الدركي".
أوضاع على حافة الانهيار
في سياق الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتخبط فيها المواطن المغربي، في ظل تواصل ارتفاع الأسعار، استنكرت الجمعية الحقوقية في البيان ذاته، سياسة "الآذان الصماء" للحكومة، أمام ما يواجهه المواطنون المغاربة لاسيما الفئة الهشة ومحدودي الدخل.
وندّدت الجمعية الحقوقية بالارتفاع المتزايد للأسعار والإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وضرب قدرتهم الشرائية، داعية إلى التراجع عن الزيادات في أسعار العديد من المواد الأساسية، وتوفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن، ووقف هدم البيوت وتوفير الماء، وتقديم الدعم اللازم للفلاحين الصغار والفقراء في ظل موجة الجفاف الحالية.
في السياق، حذّرت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" (تابعة لحزب العدالة والتنمية) من تداعيات رفع الدعم عن غاز البوتان، من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوتان الموجه للاستعمال المنزلي.