هيئات مغربية تندّد بالإرهاب ضد مناهضي التطبيع

نددت الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان بالحكم الجائر الذي صدر في حق مواطن مغربي مناهض للتطبيع، والذي يقضي بسجنه خمس سنوات نافذة وغرامة مالية، وأكدت أن "هذا الحكم القاسي يضرب في عمق الحقوق والحريات خاصة حرية الرأي والتعبير".
استغربت الفيدرالية الحقوقية المغربية، في بيان لها، "سرعة البث في هذا الملف والاستمرار في طبخ ملفات حقوق الانسان بطريقة يطبعها التسرع وتغييب قرينة البراءة المنصوص عليها دستوريا، وكذا عدم تفعيل المتابعة وفق مقتضيات قانون الصحافة"، معتبرة ذلك "مساسا بضمانات المحاكمة العادلة لكون الأفعال التي توبع من أجلها المدون والمناضل السعيد بوكيوض تدخل ضمن مقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس فصول القانون الجنائي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأفعال غير مجرمة قانونا وتدخل ضمن نطاق حرية التعبير التي خصص لها الدستور المغربي بابا خاصا نظرا لحيويتها وأهميتها".
وطالبت الفيدرالية في البيان، ب "إطلاق سراح سعيد بوكيوض ومتابعته في حالة سراح"، مؤكدة أن "تسطير مثل هذه المتابعات تعتبر سابقة خطيرة وإشارة غير مسبوقة من الجهات المعنية على تجريم مناهضة التطبيع وفتح الباب أمام متابعة كل المناضلين المناصرين للقضية الفلسطينية وهو ما يشكل وصمة عار في تاريخ المغرب (...)".
وفي ختام بيانها، دعت الفيدرالية الحقوقية، كافة الهيئات المدنية والسياسية والنقابية والقوى المناهضة للتطبيع، للتوحد من أجل التصدي لهذه الممارسات الشاذة والتي من شأنها تقويض الحقوق والحريات وتكريس الاستبداد المناصر للتطبيع. وأكدت "الدعم المطلق للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في المقاومة وفي حقه المشروع في تقرير مصيره"، وكذا "مناهضتها التطبيع الذي يسير بالمغرب نحو المجهول".
تملق للصهاينة
من جهتها، أصدرت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، بيان تنديد وتضامن مع المدون سعيد بوكيوض، الرافض للخطوة التطبيعية لنظام المخزن، أدانت فيه "الحكم الجائر المفتقد لشروط المحاكمة العادلة" معبرة عن "تضامنها غير المشروط مع المدون المحكوم عليه ومع غيره من المقموعين الرافضين لمسلسل الخزي والعار".
وقالت الهيئة المغربية في بيانها: إن "رسائل تطييب الخاطر والطمأنة والتملق التي يرسلها النظام المغربي للصهاينة ولقطعان المطبعين وأزلامهم، ورسائل الإرهاب والتخويف التي يبعثها للمناهضين لهذا المسلسل التطبيعي المخزي لن يزيدنا إلا تمسكا بخطنا المناهض للتطبيع بكل أشكاله وصيغه ومجالاته ومبرراته بكل الطرق الممكنة والمتاحة".
وأكدت أن "رسالة التخويف والإرهاب البائسة واليائسة لن ترهب المغاربة الشرفاء الأحرار الذين يعبرون في كل مناسبة عن رفضهم للتطبيع رغم القمع والتعتيم الإعلامي". وأعلنت عن استمرارها في "فضح العدو الصهيوني وخططه التدميرية ومخططاته لنهب ثروات الشعب المغربي واستنزاف مقدراته وتهديد استقراره ووحدته". وفي ختام بيانها، دعت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، "كل الشرفاء والأحرار للتضامن مع المدون المغربي المناهض للتطبيع، ولإفشال مخطط تكميم الأفواه الذي يستهدف الأصوات الحرة والشريفة".
وكان التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، تطرق إلى موضوع التضييق إلى الحريات وقال إنه لم يسلم بدوره، وبوصفه حقا لا غنى عنه لحماية كافة الحقوق والحريات الأساسية، من انتهاكات وخروقات عديدة، سواء أكانت المحاكمة حضورية أو عن بعد. ونبه التقرير إلى أن محاكمة نشطاء الرأي والتعبير والاحتجاج من حقوقيين، وصحافيين ومدونين، ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي، وأساتذة ممن فرض عليهم التعاقد، أبانت عن مواصلة الدولة تسخير القضاء لمعاقبة وقمع كل صوت ناقد أو تعبير محتج عبر مباركة مختلف الخروقات والتجاوزات التي تصاحب التوقيفات والاعتقالات، وتشوب التحقيقات والتحريات وتطال وسائل الاثبات والقرائن من خلال إضفاء القدسية على محاضر الضابطة القضائية.