المغرب: المطالبة بوقف التضييق على الحريات والإفراج عن معتقلي الرأي

تواصل سلطات المخزن انتهاج سياسة المنع والتضييق على الحريات العامة لاسيما حرية التعبير و الاحتجاج، في الوقت الذي لم يستسلم فيه الحقوقيون المطالبون بوقف ذلك والافراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وفي السياق، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان وبشدة في بيان لها اليوم الاحد، إمعان المخزن في "كبت حرية التعبير و الاحتجاج عن الاوضاع التي لا تخدم الشعب المغربي والتي يرفضها"، على غرار التطبيع والارتفاع المستمر في الاسعار.
حيث استنكر حقوقيو الجمعية، تعنت سلطات المخزن امام موضوع التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وردع كل من تسول له نفسه الخوض في مسألة مناهضة التطبيع والزج به وراء القضبان، على غرار ما حدث مؤخرا مع 13 مناضلا من مناهضي التطبيع.
وجددوا رفضهم القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسها التطبيع الاقتصادي الذي يدر على الشركات الصهيونية بصفقات تمكنها من استنزاف خيرات البلاد ومقدرات الشعب المغربي.
كما جدد حقوقيو الجمعية مطلبهم بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم الصحفيان سليمان الريسوني وعمر الراضي، وكذا سعيدة العلمي ويوسف الحيرش وسعيد بوكيوض، ومن تبقى من معتقلي حراك الريف، والنقيب محمد زيان، و إسقاط المحاكمات والمتابعات القضائية في حق مناضلي الجمعية وكافة المدافعين عن حقوق الانسان.
من جهة أخرى، أدانت الجمعية الحقوقية، تواتر حوادث الموت داخل مخافر الشرطة المغربية، إذ توفي من جديد شاب كان معتقلا بمخفر الشرطة ببني ملال يبلغ من العمر 25 سنة الجمعة الماضي.
وتوفي الشاب بالمستشفى بعد اعتقاله مساء الخميس من طرف المصالح الأمنية التي صرحت للعائلة أن ابنها توفي على إثر "إيذائه لنفسه"، وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث ومساءلة الجناة.
كما استنكرت الجمعية الحقوقية استمرار مآسي "قوارب الموت"، محملة الدول الأوروبية والدولة المغربية مسؤولية ذلك، "بنهجها للسياسات اللاإنسانية المقيدة لحرية التنقل، ولعب دور الدركي".
وفي سياق الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتخبط فيها المواطن المغربي، في ظل تواصل ارتفاع الأسعار، استنكرت الجمعية الحقوقية في ذات البيان، سياسة "الآذان الصماء" للحكومة، امام ما يواجهه المواطنون المغاربة لاسيما الفئة الهشة ومحدودي الدخل.
ونددت الجمعية الحقوقية بالارتفاع المتزايد للأسعار والإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وضرب قدرتهم الشرائية، داعية إلى التراجع عن الزيادات في أسعار العديد من المواد الأساسية، وتوفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن، ووقف هدم البيوت وتوفير الماء، وتقديم الدعم اللازم للفلاحين الصغار والفقراء في ظل موجة الجفاف الحالية.