باتنة.. 2024 سنة الإسكان بامتياز

يُتوقّع أن تشهد ولاية باتنة، هذه السنة تسليم العديد من المشاريع التنموية الضخمة في عدة قطاعات، أبرزها السكن، الي تُراهن عليه السلطات الولائية لكسب رهان أجال التسليم وجودة المشاريع، في إطار التكفل الأمثل بانشغالات المُواطنين، بكل بلديات الولاية ال21، تكريسا لجُهود السلطات التي تولي ملف السكن الأهمية التي يستحق.
تتواصل عمليات الدراسة والتدقيق والتمحيص في ملفات العديد من الصيغ السكنية، في شفافية من طرف لجان التوزيع، حيث سيكون أمام طالبي السكن أزيد من 1500 وحدة ستوزع خلال السداسي الأول لسنة 2024، بعد أن وصلت فيها الاشغال نسب مائة بالمائة في الوقت الذي تمّ فيه ربطها بكل الشبكات الضرورية لسكن المواطن في مسكن لائق ويحتوي على جميع متطلبات العيش الكريم.
وعبّر المواطنون عن ارتياحهم الكبير لتفعيل لجان الطعون، التي أدرجت أسماء أشخاص في إطار ما يسمح به القانون وفي شفافية تامة، ضمانا لذهاب كل الصيغ لمستحقيها سواء تعلق الأمر بالريفي، الاجتماعي أو الترقوي المدعم، وكذا سكنات صيغة عدل.
يعكس العدد الكبير من المشاريع السكنية التي تمّ استلامها العام الماضي والتي هي قيد الإنجاز حرص السلطات العمومية بالولاية على الاستجابة الفعلية لانشغالات المواطنين، حيث شهدت الولاية ديناميكية كبيرة على مستوى البرامج السكنية المسجلة، والمُوجهة لجميع شرائح وفئات المجتمع، فإنجازات القطاع بمُختلف الصيغ ساهمت في تلبية طالبي السكن، إذ بلغت الحظيرة السكنية 339 302 وحدة سكنية، حاليا، 179 منها 436 وحدة تُمثل برامج وإعانات الدولة، أي ما نسبته 52.88 % من مجموع الحظيرة السكنية للولاية.
لمس المواطن بولاية باتنة، تحولا جذريا في التكفّل بانشغالاته بالنسبة لقطاع السكن الحيوي، سواء من حيث استقبال المواطنين، أو التجاوب مع شكاويهم، حيث تمّ نفض الغبار على العشرات من المشاريع السكنية الهامة التي كانت رهينة البيروقراطية والعراقيل الإدارية قبل سنوات مضت أعاقت التنمية المحلية، على غرار مشروع 780 وحدة سكنية من صيغة عدل والعديد من المشاريع لا تزال ورشاتها مفتوحة رغم أنها أطلقت منذ سنة 2013، قبل بعثها وإعادة الروح لها وسط ارتياح كبير للسكان.
وقد استفادت ولاية باتنة، من حصة سكنية هامة تُقدر
ب3750 وحدة سكنية جديدة من مُختلف الصيغ، أغلبها من صيغة البناء الريفي نظرا لخصوصية الولاية وحجم الإقبال على هذه الصيغة من السكنات، والتي من شأنها الدفع بقطاع السكن والاستجابة لتطلعات المُواطنين، خاصة وأن الولاية لم ستفد منذ سنة 2018، من أي حصة سكنية.
كما استفادت الولاية نهاية العام الماضي من حصة سكنية أخرى هامة تُقدر ب6332 وحدة سكنية جديدة من مُختلف الصيغ، من شأنها الدفع بقطاع السكن في انتظار الاستفادة من حصص سكنية أخرى، بعد استهلاك الحصة المُخصصة للولاية وتوفير العقار الخالي من العوائق والبيروقراطية، وهي مشاكل تمّت حللتها، مع تفعيل لجنة الطعون لضمان استفادة المستحقين فقط، كما تمّ تخصيص وعاء عقاري لاستيعاب أكثر10 ألاف وحدة سكنية ببلدية جرمة مربوطة بمُختلف الشبكات الحيوية.
يجدرالذكر، أن السلطات الولائية كانت قد نصّبت منذ مدة خلية إصغاء على مستوى ديوان الولاية تعمل جاهدة على احتواء كل الانشغالات الخاصة بالسكن التي يطرحها الساكنة، في الوقت الذي قامت فيه ذات المصالح بتفعيل دور اللجان الولائية المُخصصة لدراسة الطعون وإعطائهم تعليمات للبث الدوري في دراسة الملفات المودعة في الآجال المحدّدة.