3750 وحدة سكنية جديدة لولاية باتنة

استفادت ولاية باتنة، من حصة سكنية هامة تُقدر ب3750 وحدة سكنية جديدة من مُختلف الصيغ، أغلبها من صيغة البناء الريفي نظرا لخصوصية الولاية وحجم الإقبال على هذه الصيغة من السكنات، والتي من شأنها الدفع بقطاع السكن والاستجابة لتطلعات المُواطنين، خاصة وأن الولاية لم ستفد منذ سنة 2018، من أي حصة سكنية.
كشفت مصالح الولاية عن موافقة السلطات العليا على مقترح منح الولاية حصة سكنية جديدة، تقدر ب3750 وحدة سكنية أغلبها من صيغة السكن الريفي، في انتظار الاستفادة من حصص سكنية أخرى، لمواجهة الطلب المتزايد على هذا القطاع الحسّاس الذي تراهن عليه الدولة للتكفل الجيد بانشغالات المواطنين.
ونشير إلى أنّ ولاية باتنة لم تتحصل على أي برامج سكنية جديدة بسبب عدم استهلاك الحصة المُخصصة للولاية، وعدم توفر العقار الخالي من العوائق والبيروقراطية، وهي مشاكل تمّ حلها، من خلال الشروع في استهلاك الحصة القديمة وتوزيع الحصص الجاهزة وتفعيل لجنة الطعون وتخصيص وعاء عقاري لاستيعاب أكثر 10 آلاف وحدة سكنية عبر إقليم الولاية مربوطة بمُختلف الشبكات الحيوية.
وكانت مصالح الولاية قد استأنفت الأشغال بالعشرات من الورشات الخاصة بقطاع السكن كانت مُتوقفة بسبب مشاكل تقنية وإدارية، على غرار 3500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها ورشات مُتوقفة منذ سنة 2013، تتوزع بين 1100 سكن ريفي لم تنطلق، و780 سكن من صيغة عدل توقفت بسبب تحفظات تمّ رفعها مؤخرا، وغيرها من الحصص.
وفي سياق متصل، استفادت الولاية من برنامج تنموي هام يتعلق بالتحسينات الحضارية والتهيئة والربط بمُختلف الشبكات خُصص له غلاف مالي هام، يفوق ال60 مليار سنتيم سيتم توزيعها عبر مختلف بلديات الولاية.