كشف والي باتنة، أول أمس، عن التحضير للإعلان عن قوائم سكنية قريبا، تضم 440 وحدة سكنية جاهزة انتهت بها الأشغال وتم ربطها بمختلف الشبكات. وتندرج الحصة حسب ما أكده الوالي في كلمته خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، ضمن برنامج 2021 موزعة عبر 8 بلديات هي باتنة ورأس العيون ووادي الماء وعين جاسر، وأريس وتيمقاد وتازولت وتالخمت. وأشار المسؤول إلى تواجد حصص تتكون من 4495 عبارة عن ورشات مفتوحة مازالت الأشغال جارية بها، كما أكد الوالي اتخاذ جملة من القرارات في قطاع السكن منها تخصيص حصص لذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تفعيل لجنة الطعون. وطرق والي باتنة، محمد بن مالك، إلى استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر ب 3750 وحدة من مختلف الصيغ، وأكد بأن الحصة الجديدة ستوزع عبر كافة بلديات الولاية المقدرة ب 61 بلدية وأوضح المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، بأن الحصة الجديدة تتكون من مختلف الصيغ وأغلبيتها من صيغة البناء الريفي، نظرا لتزايد الطلب على هذا النمط السكني في البلديات الريفية، وأشار المسؤول إلى أن الولاية لم تستفد من حصص سكنية منذ سنة 2018، مضيفا بأن الحصة الجديدة المقدرة ب3750 تعد الشطر الأول، على أن تستفيد الولاية لاحقا من حصص أخرى، خاصة بعد تجاوز أزمة العقار بتوفير أوعية عقارية لتوطين 10 آلاف سكن. وكشف أيضا والي باتنة في سياق قطاع السكن، عن تخصيص 60 مليارا لمشاريع التهيئة والتحسين الحضري بالتجمعات السكنية والأحياء الجديدة، ومن أجل استكمال مشاريع متعثرة ومتأخرة، مقرا بتسبب عراقيل بيروقراطية وحجج عدم توفير العقار في تأخر مشاريع سابقا ما أدى إلى عدم استفادة الولاية مجددا من مشاريع منذ 5 سنوات، مؤكدا بعث ورشات متوقفة منذ سنوات بقطاع السكن، تضم أزيد من 3500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ، بعضها توقفت أشغاله منذ سنة 2013. وأوضح الوالي، بأن أسباب التوقف متباينة بين التقنية على غرار عدم توفير الأوعية العقارية، وأخرى عراقيل بيروقراطية، وأشار إلى أن هذه المشاريع تتوزع بين 1100 إعانة سكن ريفي لم تنطلق منذ سنة 2013 و780 سكنا من صيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة عدل، ظلت متعثرة بسبب تحفظات حول الأرضية، بالإضافة لتوقف حصص من السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي تتكون من 800 سكن. وكانت السلطات العمومية بولاية باتنة، قد خصصت، أرضية لإنجاز حصة من 120 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا، بحي سلسبيل بجوار موقع 200 سكن من ذات الصيغة التي انتهت أشغالها، بعد أن وضع والي باتنة، حجر الأساس للمشروع الجديد الذي تشرف على إنجازه مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجي» وفيما طالب مواطنون بالإفراج عن قائمة 200 سكن بعد انتهاء أشغال المشروع، ربطت السلطات العمومية الإفراج عنها بدعمها بحصص إضافية بالنظر لكون حصة 200 سكن ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات المسجلة بعاصمة الولاية.
