الاستثمار في قطع الغيار أولوية لتطوير مسار تصنيع المركبات

عودة نشاط السيارات على أسس قوّية مفتاح الإقلاع الاقتصادي
اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد حيدوسي، أن التحوّل الجاري في قطاع صناعة السيارات، يجب أن يرتكز على أبعاد إستراتيجية متينة يكون أساسها تكثيف شركات المناولة لصناعة قطع الغيار، على اعتبار أن الجزائر تعد أحد أهم الأسواق الإفريقية بحظيرة تتسع لما لا يقل عن 7 ملايين سيارة، وتوقع الخبير أن عودة هذا النشاط على أسس قوية ونظرة استشرافية ذات بعد تنموي عميق سطرتها الجزائر، سيبعث حركية اقتصادية محسوسة، وسلط الدكتور حيدوسي الضوء كذلك على أهمية إقامة شراكات كبيرة ومتعددة وأثر كل ذلك على مسار تصنيع السيارات، على خلفية أن ما أصبح يتجسد حاليا، يعكس الإمكانيات ويتوافق مع الطموحات.
تفاءل الدكتور أحمد حيدوسي الخبير الاقتصادي، بمستقبل تطور سوق السيارات في الجزائر، ويعتقد أن نموّه المتطور مرصود بشكل مسبق ولم يخف أنه يعرف بداية الانتعاش خلال الأشهر الأخيرة، وكل ذلك انعكس على أسعار السوق المستعملة بفضل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة عبر فتح عمليات منظمة ومركزة لاستيراد الوكلاء الجادين والمحترفين، ومن ثم الانطلاق في منح تراخيص للشركات من أجل بداية الإنتاج وتصنيع السيارات وتركيبها كخطوة أولى.
وفي مرحلة ثانية رفع نسبة الاندماج، وهذا ما سمح بحسبه باستحداث العديد من مناصب الشغل، على خلفية أن نشاط السيارات يوفر الكثير من مناصب الشغل الجديدة المباشرة وغير المباشرة، سواء ما تعلق بخدمات ما بعد البيع أوفي مجال التجارة أوفي قطاع التأمينات على وجه الخصوص، لأنه يشكل نسبة كبيرة بل حصة الأسد من سوق السيارات. ويعتقد الخبير حيدوسي، أن عودة هذا النشاط على أسس قوية ونظرة استشرافية ذات بعد تنموي عميق معول عليه في بعث حركية اقتصادية محسوسة في انتظار رفع نسبة الإدماج وبداية التصنيع الفعلي في الجزائر.
استيراد العلامات المطلوبة
ورصد الخبير وأستاذ العلوم الاقتصادية حيدوسي، أبرز التحديات القائمة في الوقت الحالي في سوق السيارات، وأبرزها تجديد الحظيرة الوطنية للسيارات، وتحدث في هذا الإطار عن أهمية الاستثمار في قطاع الغيار وتكثيف نسيج المناولة، على خلفية أن كل الأرقام خضراء وإيجابية، وفوق ذلك تؤكد أن عدد الاستثمارات ينمو ويتطور بشكل إيجابي ومطرد خاصة بعد تسجيل أكثر من 660 مشروع استثماري، منذ انطلاق الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ولم يخف تسجيل عدد معتبر ينشط في قطاع غيار السيارات.
ووصف ذلك بالمهم وكذا خطوة مؤسسة من أجل بعث وتمتين هذا النوع من الصناعات الإستراتجية والمدرة للثروة، وكل ذلك ينسجم مع مكانة السوق الوطنية، لأنها تعد من أهم الأسواق في شمال إفريقيا برقم مهم وضخم، كونها تتوفر على 7 ملايين سيارة وعملية تجديدها توصف بالتحدي المخطط له وستكون صناعة قطاع الغيار وتوسيع وتقوية نسيج المناولة في قلب هذا التحول وعاملا حيويا سيسمح بالمحافظة على الحظيرة الحالية وتطويرها من خلال فتح الاستيراد على العلامات المطلوبة في السوق الوطنية وتوسيع نطاق تركيب وتصنيع السيارات.
جذب أكبر عدد من الشركات
وتحدث الخبير حيدوسي، عن تغيير جذري إيجابي منتظر على مستوى سوق السيارات على المديين القصير والمتوسط، بفضل رسم الخطط المسبقة واتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير المنصبة في رواق تعبيد الطريق لهذه الصناعة الحيوية وعصب الاقتصاديات المتطورة، مثل قانون الاستثمار الحالي، لأنه يصنف ضمن قوانين الاستثمار الجاذبة، هذا من جهة ومن جهة أخرى تسجل أزمة طاقة على مستوى العالم ويقابلها رغبة واضحة ومعلنة للعديد من الشركات الكبرى والرائدة في سوق السيارات العالمي، في البحث عن مناطق إنتاج تمتلك مقومات وتوفر الطاقة بأسعار معقولة ويد عاملة نشيطة ومنخفضة التكلفة ذات مهارات وقادرة على التعلم.
وبفضل كل تلك المزايا، قال الأستاذ حيدوسي، أن السوق الجزائرية واعدة لذا يمكن وصف التحدي الراهن بالكبير، على صعيد تحديد مختلف سبل النجاح في جذب عدد كبير من الشركات العالمية في قطاع غيار السيارات، واستشهد بأهمية القطاع، بدولة إيطاليا، لأنها تصدر من حدود ما قيمته 14 إلى 15 مليار دولار في مجال قطع الغيار، وفوق ذلك تعتبر دولة رائدة في مجال إنتاج السيارات، وما عزز مكانتها امتلاكها للآلاف من الشركات في مجال صناعة قطع الغيار السيارات، ويبقى الهدف الرئيسي على مختلف الأصعدة يتمثل في كيفية الوصول إلى عدد كاف من شركات المناولة، لأن تحقيق هذا الهدف البارز سيسمح بالحديث عن إنتاج قوي ورائد للسيارات في الجزائر.
كما يعتقد الدكتور حيدوسي، أن سوق السيارات واعد وكبير في الجزائر، حقائق قال أنه تؤكدها شساعة السوق وبفضل إمكانيات الجزائر من الناحية الجغرافية وإلى جانب امتلاكها للطاقة، ووقف على أهمية الحديث عن استغلال الحديد وصناعة التعدين في الجزائر كمادة أولية ونصوص تشريعية تتضمن تحفيزات جبائية وشبه جبائية، وهذا سيسمح بتدفق الكثير من الشركات خاصة في قطاع المناولة وهذا ما يسمح بانطلاقة حقيقية، والحديث بثقة وفخر عن صناعة قوية.
خفض تكلفة الاستيراد
وقدّم الخبير عرضا عن واقع السوق وبداية التغيير الكبير، علما أنه خلال الأشهر القليلة الماضية سجل اهتمام العديد من الشركاء الأجانب في مجال صناعة قطع الغيار للاستثمار في الجزائر، علما أنه نحو16 متعاملا تحصلوا على رخص لإنجاز مصانع إنتاج قطع الغيار، في وقت تشهد السوق اتساعا وتطورا سريعا ومذهلا، وخاصة بعد بروز واتساع نشاط هذه الشركات ستنطلق بقوة مع بداية نشاط مصانع إنتاج السيارات في الجزائر، وينتظر أن تكون تجربة إقليمية رائدة في المنطقة، على خلفية أن شبكة المناولة مكملة لقطاع التصنيع وستجد كل التسهيلات والمواد الأولية مثل مادة بولي- بروبيلان التي سيوفرها مصنع جزائري تابع لقطاع الطاقة.
ومن أبرز المهتمين في قطاع سوق السيارات، نجد الشريك الصيني عبر عدة شركات، ومن الطبيعي أن يتدفق هذا الاهتمام في ظل تأهب مصانع لبداية إنتاج السيارات، على غرار مصنع علامة "شيري" الكائن مقره بولاية برج بوعريريج، "جيلي" بولاية المدية، وإلى جانب "جاك" بعين تموشنت ويذكر أنها بلغت حوالي نسبة 75 بالمائة من العلامات الأجنبية المتحصلة على الاعتماد والبالغة حوالي 12 علامة، من بينها 6 علامات سيارات صينية بين مستوردة ومصنعة ستفتح مصانع لها بالجزائر.
ويذكر أن هذا الإقبال كان منتظرا بهدف مد مصانع العلامات الصينية بقطع غيار ذات جودة وبأسعار تنافسية من أجل ضمان خدمات ما بعد البيع وفتح المجال واسعا أمام الشركات الجزائرية من أجل إقامة شراكات ذات جدوى وفعالية، وكذا التقليل من فاتورة استيراد المكلفة، ورفع نسبة الإدماج بهذه المصانع، كما ستساهم في توفير قطع غيار لسوق خدمات ما بعد البيع.