تنطوي جهود إعادة الاعتبار للسد الأخضر على فوائد اقتصادية كبرى توفّر مناصب عمل كثيرة، كما تنطوي تدابير إطلاق المشروع على استحداث مستثمرات فلاحية نموذجية تتوفر على آلاف الأشجار المثمرة، فهذا المشروع الذي يتم بمتابعة واهتمام بالغين من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يحظى باهتمام بالغ كذلك من طرف المواطنين من مختلف مناطق الوطن، والذين أشادوا بالخطوة، ووصفوها ب«الجريئة" التي تهدف الى تحقيق أهداف إنمائية متعددة في شقّها الاقتصادي، الفلاحي، المناخي والبيئي. كشف عضو المجلس الشعبي الوطني بهلول حمدي أن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي بإعادة الاعتبار لمشروع السد الأخضر سيكون له الأثر الايجابي البالغ على عدة أصعدة، اقتصادياً، تجارياً وبيئياً. وقال النائب حمدي إن رئيس الجمهورية قد عرّج في خطاباته في أكثر من مناسبة على الأهمية الاقتصادية للمشروع، كونه يمثّل عصباً أساسياً في تنمية المواشي، الدواجن وتربية النحل، وبالتالي، استحداث مناصب شغل جديدة وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات ذات المصدر الحيواني. وأضاف حمدي أن مشروع السد الأخضر يكتسي كذلك أهمية تجارية تتمثل في توسيع رقعة المساحة المزروعة من الأشجار المثمرة، وهي نقطة مهمة – يقول المتحدث - تُحسب لرئيس الجمهورية الذي تدارك أخطاء الماضي من خلال الدعوة إلى عدم الاكتفاء بالأشجار الغابية في إعادة تأهيل المشروع، وهو ما اعتبره عضو المجلس الشعبي الوطني "فرصة ذهبية" لتخفيض فاتورة أسعار الفواكه ببلادنا. إطلاق مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر ببلادنا قد يؤدي إلى إصلاح النظام الإيكولوجي ببلادنا، والى المحافظة على التنوع البيولوجي وتنظيم المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي. الاستثمار الكبير الذي باشرته بلادنا بإعادة إطلاق المشروع، من شأنه المساعدة في إعادة تأهيل الغطاء الغابي الذي تضرّر بفعل الحرائق والرعي الجائر، ويُعدُّ أحد التدابير الفعّالة من حيث التكلفة للمحافظة على جودة التربة في السهوب والهضاب ومنع زحف الرمال باتجاه الشمال. ستمتد آثار المشروع البيئية جبال الأطلس الصحراوي وعلى الضفة الشمالية من حوض المتوسط، فالمشروع الذي انطلق بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سُخّرت له إمكانيات بشرية ولوجيستية هائلة في الولايات المعنية بالمشروع، الى جانب وضع خارطة طريق واضحة المعالم ورصد دقيق وممنهج لطبيعة التضاريس وطبيعة المناخ ونوعية الأشجار المغروسة، ومن معالم نجاح العملية، هو عدم الاكتفاء بزراعة الأشجار الغابية فحسب، بل الانتقال في تأهيل السد الأخضر الى تجاوز المفهوم القديم ليشمل توزيع المحيطات الفلاحية وزراعة الاشجار المثمرة ووضعها تحت تصرف الفلاحين. إن الحديث عن إعادة تأهيل السد الأخضر ينبغي أن يكون مصحوباً بنقاشات واسعة لحث السكان المحليين وقاطني القرى المتاخمة للمشروع على ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي خاصة في العقدين القادمين على أقل تقدير، والابتعاد عن الرعي في هذه المناطق التي لا تزال هشّة، ولا يعتبر الأمر صعباً إذا تم الأخذ بعين الاعتبار أن سكان هذه المناطق لهم باعٌ طويل في التعامل الايجابي مع السد الأخضر، وقد يكون بعضهم قد شارك بالفعل في إنشائه سبعينيات القرن الماضي، فسكان هذه المناطق مطالبون بالتقيّد بتوجيهات وإرشادات الجهات الوصية فيما يخص استغلال الموارد الطبيعية للسد الأخضر، والالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.التوجّه الى إعادة بعث الروح في "رئة الجزائر" في هذا الظرف بالذات، يأتي انطلاقاً من الحاجة المُلحّة إلى تعويض خسائر الجزائر من الثروة الغابية التي استنزفتها حرائق الغابات في السنوات القليلة الماضية، وهي نظرة استشرافية مدروسة لما سيُسفر عنه الاحتباس الحراري الذي بات يهدّد كل دول العالم بلا استثناء، لتأخذ الجزائر بذلك من خلال قرار رئيس الجمهورية خطوة استباقية تحضيراً لسيناريوهات إقليمية حتمية، سيكون الحدث الأبرز فيها ازدياد ظاهرة التصحّر وزحف الرمال والمزيد من حرائق الغابات.
