تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية

شكل لقاء رئيس الجمهورية برؤساء الأحزاب السياسية، الممثلة في المجالس الوطنية المحلية والمنتخبة، ردود فعل مرحبة وداعمة من قبل المتابعين للشأن المحلي الوطني من خبراء وأكاديميين، بالنظر إلى ما يمثله هذا اللقاء من تقارب بين السلطة السياسية وممثلي المجتمع المدني من تشكيلات سياسية وفاعلين في المجتمع. ووصف بعضهم هذه الخطوة «بالسابقة من نوعها، خاصة وأنها جاءت في ظرف سياسي واقتصادي دولي حساس واستعداد الجزائر للكثير من المواعيد الانتخابية الهامة التي تتطلب توحيد الرؤى وتمتين الجبهة الداخلية.
أجمعت الكثير من القراءات السياسية التي قدمها خبراء ومختصون متابعون للشأن السياسي الوطني، أن لقاء التشاور الذي جمع رئيس الجمهورية مع رؤساء 27 حزبا سياسيا، ممثلين في مختلف المجالس الوطنية المحلية والمنتخبة، يعتبر حدثا بارزا وسابقة سياسية، تؤشر الى مرحلة جديدة في المسار الديمقراطي التعددي بالجزائر، ومبادرة تكرس لتقليد جديد وتحول نوعي في علاقة السلطة السياسية مع الأحزاب الوطنية التي تمثل جزءا مهمّا في الخارطة السياسية وشريكا فعالا في البناء المؤسساتي للدولة وسيكون محورها الحوار المتبادل وفتح النقاشات حول الكثير من المسائل والقضايا التي تهم المجتمع، خاصة في هذا الظرف الذي يستوجب تغليب المصلحة العليا والتوافق حول مجمل القضايا المحلية والإقليمية وحتى الدولية.
عن طبيعة هذا اللقاء وأهدافه المستقبلية والمرحلية، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية البروفيسور عبد الكريم شكاكطة، في قراءته لفحوى جلسة النقاش وأهميتها في هذا الظرف بالذات، «أن لقاء رئيس الجمهورية بممثلي الأحزاب السياسية، يدخل في إطار دعم جهود التشاور والحوار المباشر والبناء بين السلطة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ممثلا في التشكيلات السياسية، وهذا بهدف تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية وتثبيت دعائم الحكم الراشد والعمل على ترقية روح المواطنة والنقاش وكذا التداول السلمي على السلطة، وأيضا الاستعداد لإنجاح المواعيد والمحطات الانتخابية القادمة، منها الانتخابات الرئاسية التي لا يفصلنا عليها سوى ثلاثة أشهر».
واعتبر الباحث والناشط السياسي، «أن اللقاء في حد ذاته يعتبر سابقة من نوعها في تاريخ الجزائر السياسي والتعددي وهو الوصف الذي أجمع عليه الكثير من المتابعين للشأن الداخلي الجزائري ويختلف عن طبيعة اللقاءات التشاورية السابقة التي أجراها رئيس الجمهورية، سواء مع الشخصيات الوطنية الفاعلة أو ممثلي الأحزاب حول عديد القضايا الوطنية الكبرى المصرية، منها مشاورات تعديل الدستور لسنة 2020 أو بعض المشاريع المتعلقة بتمتين الجبهة الداخلية ومبادرة لمّ الشمل، لكنها لم تكن بهذه الصيغة الجماعية، بل كانت بطريقة فردية.