...وعد فوفّى

صفحة جديدة ولا وجود لكلمة إقصاء في قاموس رئيس الجمهورية
توافق... تشاور وحوار سياسي من أجل جبهة داخلية قوية وموحدة
تتجه الجزائر الجديدة بخطى ثابتة، من خلال مبادرة اليد الممدودة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي ضبط البوصلة ورسم خارطة الطريق لتقوية الجبهة الداخلية واستعادة كلمة الجزائر وهيبتها على المستوى الخارجي.
أجمعت الأحزاب السياسية والمنظمات، على مبادرة الرئيس التي انطلقت بشكل فعلي، مطلع شهر ماي الماضي، ولاقت كامل الترحيب والدعم، مع كثير من الترقب حول مضمونها وما سيترتب عنها.
«لمّ الشمل» أو «اليد الممدودة» مسار حيوي أخذ اسم «المبادرة»، فور نشر وكالة الأنباء الجزائرية، يوم 3 ماي 2022، لبرقية جاء فيها: «الرئيس تبون الذي انتخبه الجزائريون المتطلعون لحلول جزائر جديدة، يمد يده للجميع بصفته رئيسا جامعا للشمل، إلا من تجاوزوا الخطوط الحمراء».
وأضافت البرقية: «يجب أن يعرف أولئك الذين لم ينخرطوا في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش، أن الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل صفحة جديدة. وكلمة إقصاء لا وجود لها في قاموس رئيس الجمهورية الذي يسخّر كل حكمته للمّ شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي».
والبحث عن أصل المبادرة، يقود إلى خطاب تنصيب الرئيس تبون، في 19 ديسمبر 2019، حين استهله بالقول: «يتعين، علينا، اليوم، جميعا، أن نطوي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة، فهي والله من عوامل التفرقة والتدمير».
وقال أيضا: «إننا، اليوم، ملزمون جميعا، أينما كنا وأينما وجدنا، ومهما تباينت مشاربنا الثقافية والسياسية، ملزمون، والخيار لنا، إلا أن نضع اليد في اليد، والكتف للكتف، من أجل تحقيق حلم الآباء والأجداد».
والحلم هو بناء «جمهورية جديدة قوية ومهابة الجانب، ومسترشدة ببيان أول نوفمبر»، ومن خلال ذلك، يظهر أن الأمر يتجاوز المبادرة، إلى مسار سياسي غير مسبوق، نظرا لتداعياته الإيجابية على الأصعدة، الاجتماعية، السياسية والاقتصادية.
وكان رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، قد دعا مرارا إلى الالتفاف حول مبادرة «اليد الممدودة»، التي أعطاها بعدا تاريخيا، عندما قال إنها «أشبه بمرحلة ما قبل تفجير ثورة نوفمبر، حين التفّ الجميع حول مشروع استقلال الجزائر، متخلين عن هوياتهم السياسية».
ولفت قوجيل، إلى أن المبادرة ليست وليدة أسابيع قليلة، ولكنها مكرسة في برنامج رئيس الجمهورية، الذي انتخبه الشعب، يوم 12 ديسمبر 2019.
خطوات فعلية وقوية
الرئيس تبون، وصف المسعى «بالضروري والهادف إلى تكوين جبهة داخلية متماسكة»، في لقائه بأفراد من الجالية الجزائرية بتركيا. في وقت أقدم على عدة خطوات عملية، استهلها باستقبال أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية، أجمعت كلها في تصريحاتها على وجود «فهم وتفاهم حول الأولويات الوطنية المرحلية، وعلى رأسها إطلاق مشروع وطني ضخم للتنمية الاقتصادية».
ومما استشف أيضا، من لقاءات الرئيس، التي انطلقت في 9 ماي واستمرت إلى 28 جوان الماضيين، وجود قراءات استباقية للتحولات الدولية المتسارعة، والتي لا يمكن الاستعداد الجيد لها إلا من خلال تكريس الانسجام الوطني.
ورحبت جميع الأحزاب والمنظمات، بمختلف حساسياتها، بمشروع رئيس الجمهورية. بينما كانت ردود الفعل بشأن البيان الأخير المتعلق بالعفو الرئاسي، مرحبة إلى حد الانبهار، في إشارة إلى أنها لم تتوقع أن تأخذ المبادرة كل هذا العمق.
والخميس، أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانا تفصيليا حول المرسوم الرئاسي الموقع بتاريخ 04 جويلية 2022، والمتعلق بإجراءات «العفو» «والتهدئة» التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى 60 للاستقلال.
وإلى جانب الفئة الأولى التي تتعلق بإجراءات العفو العادية، جاءت الفئة الثانية بعنوان «إجراءات التهدئة»، وخص بها 44 حالة تتعلق قضاياها بالتجمهر وما ارتبط بها.
وفي السياق، وفي خطاب التنصيب (19 ديسمبر 2019)، التزم رئيس الجمهورية، بمد يده للجميع من أجل تحقيق كافة مطالب الحراك الشعبي الأصيل والأصلي، قائلا: «أجدد التزامي بمد يدي للجميع من أجل استكمال تحقيق مطالب الحراك الشعبي المشروعة، في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية».
في المقابل، حمل بيان الرئاسة، خطوة تاريخية، كان من الصعب توقعها، حيث أعلن عن استكمال «إعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، يخص 298 محكوم عليهم، وسيحال، الأسبوع القادم، على اجتماع الحكومة ليرفع إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان في دورته المقبلة».
دعم مطلق... وتوافق
إلى جانب الدعم المطلق من قبل الطبقة السياسية والتنظيمات الوطنية لمبادرة رئيس الجمهورية، شددت قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، على الأبعاد الحيوية لها على صعيد تقوية الأمن الوطني وسيادتنا.
وخلال زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، أواخر ماي الماضي، قال الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: «تندرج مبادرة اليد الممدودة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضمن تمتين اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، وهي مبادرة تنم بحق عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد من أجل لمّ الشمل واستجماع القوى الوطنية، لا سميا في الظروف الدولية الراهنة».
ودعا الفريق أول إلى الانخراط في المسعى بقوله: «أشد على أيدي كافة أبناء الوطن للانخراط بقوة في هذه المبادرة الصادقة.. وهي مستلهمة من قيم أمتنا العريقة ومبادئ ثورتنا الخالدة».
ومن شأن مشروع «لمّ الشمل»، أن يدفع بمقومات التصدي للحملات العدائية، مثلما أكدت افتتاحية مجلة الجيش، لعدد شهر جوان، عندما قالت «إن تغليب المصلحة العليا للوطن ورص الصفوف من شأنه تمكين الجزائر من التصدي للأعداء والحاقدين».
وفي ظل التقدم المتسارع لمشروع لمّ الشمل، يكون رئيس الجمهورية، قد اختار تاريخا رمزيا (ستينية الاستقلال)، لتمزيق كل عوامل الفرقة والضغائن التي أريد بها ضرب الانسجام الوطني، والانطلاق نحو مشروع جامع... وهكذا فإن الرئيس تبون وعد فوفّى.