هذه أبعاد «سُنّة» التشاور والاستماع التي أقرّها الرئيس تبون

نبذ التفكير الفردي والإقصاء.. وإشراك الجميع في تقوية الجبهة الداخلية
كرس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، « التشاور» و«الحوار المباشر» كأداة دائمة للتواصل مع الطبقة السياسية بمختلف أطيافها، مجسدا بذلك رؤيته القائمة على نبذ التفكير الفردي والإقصاء، والحرص على تحقيق التفاهمات اللازمة للقضايا الوطنية. هذا النهج رسم صورة واضحة عن الاستقرار السياسي وقوة الجبهة الداخلية.
الكثير من القراءات، برأي مراقبين، يمكن تقديمها للقاءات المتكررة للرئيس تبون مع قادة الأحزاب السياسية بمقرّ رئاسة الجمهورية، ناهيك عن ممثلي فعاليات المجتمع المدني والمجالس الخاصة بفئات واسعة داخل المجتمع، على غرار المجلس الأعلى للشباب.
هذه الاستقبالات التي تأتي استجابة لطلب أصحابها، لم تقتصر فقط على الأحزاب المشكلة للكتل البرلمانية داخل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. والملاحظ أن لقاءات رئيس الجمهورية بالأحزاب، لا ترتبط بموعد محدد، ومنذ اعتماده لهذا الأسلوب السابقة في التواصل مع الطبقة السياسية بمختلف أطيافها وتوجهاتها، وبعض الشخصيات السياسية، مطلع 2020، ظهر أن الاستماع المتبادل ومناقشة القضايا الضرورية في السياسة ومواقف الدولة من عدة قضايا والاقتصاد والمجتمع والعلاقات الخارجية، كانت محور كل لقاء.
وإلى غاية، أمس الأول، أين استقبل رئيس حزب جبهة المستقبل ورئيس حركة مجتمع السلم، كانت للرئيس تبون عديد الاستقبالات لقادة أحزاب أخرى، على غرار جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، صوت الشعب، العمال، البناء الوطني، الفجر الجديد، وعديد الأحزاب المعتمدة من قبل وزارة الداخلية، والتي خاضت غمار الانتخابات التشريعية الأخيرة في جوان 2021.
ومن خلال تصريحات قادة الأحزاب، يبرز بشكل جلي مدى انسجام رؤية رئيس الجمهورية مع الانشغالات المعبر عنها من قبل الطبقة السياسية، عبر الأخذ بها أو تأكيد التكفل بها في السياسات التنفيذية وفي جوهر كل القرارات المتخذة على أكثر من صعيد.
الانطباع، برأي ملاحظين، الذي تتسم به هذه العملية التواصلية الهامة، هو القدرة الفائقة على التفاهم والتوافق بين الرئيس تبون ومختلف الأطياف السياسية، ومرد ذلك هو «المصلحة الوطنية» التي توضع كمحدد أساسي في برنامجه الرئاسي وفي عمل الجهاز التنفيذي.
وبدا واضحا في الداخل والخارج، أن الجزائر تخوض منذ أربع سنوات معارك على عدة جبهات، عنوانها «المصالح الوطنية العليا»، ويمكن استيضاح ذلك في التنمية الاقتصادية من خلال إقرار المشاريع الهيكلية الكبرى في قطاعي المناجم والطاقة، حيث توجه الرئيس تبون ودون أدنى تأخير لاستغلال القدرات الوطنية في هذا المجال والتي ظلت مجمدة لما يفوق السبعين سنة، لأسباب غامضة.
وحتى في القطاع الصناعي، لا يمكن أن تجد سياسة الرئيس تبون معارضة موضوعية، لأن الأمر يتعلق برفع عراقيل عن مصانع تنشط وإطلاق استثمارات في شُعَب تضع الجزائر في المقدمة إفريقيا ومتوسطيا.
على صعيد آخر، تكشف لقاءات رئيس الجمهورية مع قادة الأحزاب، أن الالتفاف حول السياسة الخارجية لم يعد يتوقف عن كونه مسلمة وخطا وطنيا جامعا، بل أصبح هناك فهم أعمق وواضحا للخيارات الخارجية للدولة، لكون مجمل القضايا مطروحة للنقاش.
«سنّة» التشاور والحوار المباشر التي اعتمدها الرئيس تبون، تفسر، دون شك، الأريحية السياسية التي تعرفها البلاد في الوقت الراهن. وما دامت أبواب رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني والقاضي الأول في البلاد مفتوحة لكل من يطرقها، فهذا مؤشر آخر على تعزيز أركان الجزائر الجديدة.
ومن القراءات الهامة التي تستشف من هذه اللقاءات، حسب متابعين، هو البعد الاستراتيجي لها، والمتمثل في تمتين وتقوية الجبهة الداخلية، عبر الفهم المشترك لمختلف التحديات والمخططات التي تستهدف الأمن القومي للبلاد، سواء على الحدود أو من خلال حروب الجيل الخامس.