محاربة أفكار التطرف المعيقة لترقية مشاركة المرأة

ساحلي يطالب برفع التمييز بين الجنسين في العمل السياسي:

دعا الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي إلى إعطاء حظوظ «وليس حضور» أكثر لمشاركة المرأة في المجال السياسي، مبرزا بان المادة 31 مكرر من الدستور دقيقة جدا ولا تحتاج إلى إعادة الصياغة كما يطالب به البعض. وقال ساحلي ان الأمر يتعلق بعوائق سوسيولوجية وأفكار دينية متطرفة، تريد أن تسلب المرأة حقوقها، وتمنعها من الإسهام في الحياة السياسية.
أكد بلقاسم ساحلي خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في الندوة الوطنية الأولى حول ترقية مشاركة المرأة في العمل السياسي المنظمة أمس بمقر الحزب على ضرورة تجاوز التمييز بين الجنسين فيما يتعلق بممارسة العمل السياسي، وعدم الاكتفاء بسن قوانين فقط، معتبرا بأن التحالف الوطني الجمهوري منذ تأسيسه سنة 1995، دعا إلى توسيع المجال أمام المرأة للممارسة السياسية.
واعتبر ساحلي في هذا الإطار بأن ترقية مشاركتها في العمل السياسي، لا يمكن تحقيقه بالقوانين فحسب، وإنما بمشروع مجتمع، مؤكدا على دور المسجد والمدرسة في صياغة النظم القيمية، التي يقوم عليها المجتمع، مشيرا إلى أن هناك خطابا دينيا متطرفا يجعل من المرأة مرادف للرذيلة، يريد سلب المرأة حقوقها بما فيها السياسية.
وأوضح في سياق متصل بان تشكيلته ترى في إشراك المرأة في المجالس المنتخبة ليس غاية الغرض منها جعلها مجرد ديكور، بل جعل حضورها أكثر فاعلية، وإعطائها حظوظ أكثر للمشاركة في العمل السياسي».
وذكر ساحلي في معرض حديثه حول المقترحات التي قدمها الحزب في الجلسات مع عبد القادر بن صالح سنة 2011 حول تمثيل المرأة، مشيرا بان هذه الأخيرة احتلت نسبة في قوائم الترشح في الاستحقاقات التي شهدتها السنة الماضية (47 بالمائة في التشريعيات، و48 بالمائة في المحليات).
وكشف ساحلي في تصريح ل«الشعب» عن موقف حزب التحالف الوطني الجمهوري من مسألة تعديل الدستور، مؤكدا على أهم المسائل التي تحتاج إلى تغيير، وتلك التي يجب كما قال أن تصاغ في ديباجة أعلى وثيقة في الدولة، منها الحفاظ على النظام الجمهوري وتكريس الطابع التعددي الديمقراطي، التي تعد حسبه خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها مهما كانت الظروف.
وطالب ساحلي الإبقاء على النظام الجمهوري من ضمن الثوابت، لأنه يسمح لجميع المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، ومن جميع المناطق المتواجدين فيها ممارسة حقوقهم والقيام بواجباتهم، بالإضافة إلى ترسيخ التعددية الحزبية التي «كلفت فاتورة باهظة من الشهداء (30 ألف شهيد) سقطوا في العشرية السوداء من القرن الماضي، لا بد أن تتضمنها التعديلات التي ستطرأ على الدستور، مؤكدا على ضرورة جعل مقومات الدولة (الثوابت) في منأى عن الاستغلال السياسي.
وفي نفس السياق يرى ساحلي أن النظام السياسي الأنسب للجزائر هو النظام شبه الرئاسي، لعدة أسباب منها الطبيعة السوسيولوجية للمجتمع، ومركزية القرار، مفضلا الرجوع إلى صيغة «رئيس الحكومة بدل الوزير الأول»، بالإضافة إلى تفعيل آلية الرقابة، وإعطاء البرلمان صلاحيات أوسع في هذا المجال، كما اقترح «دسترة» مادة تتضمن ترقية دور المجتمع المدني، لأنه لا ينبغي كما قال «بناء مجتمع حديث دون سلطة شعبية مضادة والمتمثلة في الجمعيات».