الجيش المصري يمهل القوى السياسية 48 ساعة للاستجابة لمطالب الشعب

بلهجة حادة وموقف حازم، أعلن الجيش المصري، أمس، أنه لن يقف مكتوف الأيدي صامتا أمام ما تشهده البلاد من توتّر، وانزلاقات خطيرة، وأكد في بيان موجه للشعب أنه يمهل كل القوى السياسية 48 ساعة للاستجابة لمطالب الشعب وتحمل أعباء الظرف الراهن والاتفاق على خارطة طريق للفترة المقبلة.
وقد بدا جليا بأن القوات المسلحة المصرية إنحازت الى الشارع في مطالبة لمرسي بالرحيل وأثنت على اعتصاماته وقالت بأنها تستمع الى صوته بأقصى درجات الاحترام.
حذر البيان من أن الجيش سوف يأخذ مسؤولياته بانقضاء المهلة المحددة، وسوف يكون لزاما عليه استنادا لمسؤولياته الوطنية والتاريخية واحتراما لمطالب شعب مصر، أن يعلن عن خارطة مستقبل واجراءات يشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة بما فيها الشباب.
وأكد بيان القوات المسلحة المصرية، أن الجيش لن يكون طرفا في دائرة السياسة أو الحكم ولايرضى أن يخرج عن دوره المرسوم له في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب، في إشارة الى النأي بنفسه عن الانقلاب على الحكم. وذكر البيان بأن القوات المسلحة سبق وأن أعطت القوى السياسية مهلة أسبوع للتوافق والخروج من الأزمة إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أي بادرة أو فعل وما ان انتهى بيان القوات المسلحة حتى استقبله المتظاهرون في ميادين التحرير بالابتهاج والفرح، طبعا فالجيش أشار بشكل واضح دعمه لحركتهم الاحتجاجية في حين أن الجهة المقابلة أي مؤيدي مرسي والاخوان عموما أصيبوا بخيبة أمل بل بنكسة كبرى خاصة وأن البيان يلقي الكرة في مرماهم وينتظر على ما يبدو إعلان الرئيس استقالته، لتدخل مصر في حالة انتقالية تنظم خلالها انتخابات رئاسية جديدة كما يطالب بها الذين لازالوا يحتلون الساحات والميادين.
وكانت حركة تمرد المعارضة أمهلت للرئيس مرسي الى الخامسة من مساء اليوم لتسليم السلطة والرحيل سلميا استجابة لمطالب الشارع وإلا سيزحف المعتصمون لمحاصرة قصر الاتحادية الرئاسي بعد أن أعلنوا خلال تظاهرات الأحد العصيان المدني.
وقد قدم، أمس، خمسة وزراء استقالتهم من حكومة «قنديل» استجابة لمطالب المعتصمين بشوارع مصر ويتعلق الأمر بكل من وزير السياحة هشام زعزوع ووزير الاتصال عاطف حلمي ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية حاتم بجاتو وخالد فهمي، ووزير الدولة لشؤون البيئة خالد عبد العال.
وجاءت استقالة الوزراء بعد ليلة حاشدة للمعارضين وبعد وقوع 16 قتيلا و 713 جريحا في مواجهات بمختلف مناطق البلاد بين مؤيدين ومعارضين لمرسى بحسب ما صرح به التلفزيون المصري نقلا عن وزارة الصحة المصرية.
حيث أعلنت المعارضة الاعتصام على نطاق واسع بالميادين مع الدعوة للعصيان المدني الى حين تحقيق المطالب وعلى رأسها تنحي الرئيس واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ولاتزال جماعة الاخوان تواجه غضب الليبيراليين وآخرين حيث اقتحم، أمس العشرات من الشباب المقر الرئيسي لمكتب الارشاد التابع للاخوان بالقاهرة ونهبوا محتوياته بعد أن غادره من كانوا به إثر أحداث عنف.
يبدو أن الأزمة تتفاقم رغم دعوة مرسي للحوار إلا أن المعارضة لم تبد أي بادرة عن اقتراب انتهاء الأزمة.
وكانت احتجاجات الأحد هي الأكبر منذ انتفاضة عام 2011 لم يظهر خلالها مرسي، لكنه اعترف من خلال متحدث باسمه بحدوث أخطاء وقال إنه يعكف على اصلاحها وأنه مستعد لبدء حوار مع المعارضين لكنه لم يبد استعدادا للتنحي غير أن الاصرار على التمرد وتقديم استقالة عدد من الوزراء ووقوف الجيش مع الارادة الشعبية قد تعجل برحيل مرسي.