جودي يستبعد كل تخفيض في ميزانية التجهيز

تجنبا لأي تأثير على النمو والتشغيل والقدرة الشرائية

الجزائر لا تعتزم اللجوء إلى تخفيض في نفقاتها للتجهيز من أجل الحفاظ على التوازنات المالية ذلك ما صرح به وزير المالية جودي مؤكدا مع ذلك التزام الحكومة بإنتهاج سياسة ميزانياتية حذرة مع تحكم جيد في نفقات التسيير.
وأكد في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) أنه في «الوضع الحالي لاقتصادنا سيكون لأي تخفيض في نفقات التجهيز تأثير سلبي مباشر على النمو وعلى وجه الخصوص في قطاعات البناء والأشغال العمومية والتشغيل و كذا القدرة الشرائية للمواطنين».
وأشار وزير المالية أن الرهان يكمن بالتالي في «الحفاظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط على أساس سعر مقبول لبرميل النفط مما يسمح في نفس الوقت بحماية مصالح الأجيال المستقبلية وبعث النمو الاقتصادي».
واعترف السيد جودي أن الارتفاع الأخير للنفقات العمومية جاء تطبيقا لقرارات «سياسة محضة» مؤكدا ضرورة ضمان توازنات مالية من خلال التحكم في نفقات التسيير العمومية».
وسجل مع ذلك أن ارتفاع النفقات لا يتوقف فقط على الزيادات في أجور الوظيفة العمومية والتحويلات الاجتماعية بل هو مرتبط أيضا بالنفقات المتكررة الناجمة عن استلام تجهيزات عمومية جديدة في إطار برامج الاستثمار التي تمت مباشرتها منذ سنة 2011 .
وتضمن قانون المالية 2013 قيمة 2ر2544 مليار دج أي نحو 5ر33 مليار دولار من نفقات التجهيز.وتراجعت هذه التوقعات بزهاء 10 بالمائة مقارنة بالنفقات التقديرية لسنة 2012، يتوقع عجزا في الميزانية يقارب 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

سعر 71 دولارا للبرميل يكفي لضمان توازن المالية لسنة 2013

اعتبر المسؤول الأول للمالية في الجزائر أن انتهاج سياسة مالية «حذرة» أضحى أكثر من ضروري .
ولكن وبالرغم من سداد المسعى تعتبر التوازنات المالية مهددة حيث سيكون سعر 71 دولارا للبرميل كافيا لضمان توازنها حسب جودي.
وقال أنه «بالنسبة لسنة 2013 يسجل العجز في الميزانية تراجعا هاما (مقارنة بسنة 2012) ليستقر في حدود 1,138 مليار دينار لسعر توازن يقدر ب 71 دولارا للبرميل» في الوقت الذي تتجاوز فيه الأسعار في الأسواق 111 دولار للبرميل.
وفي سؤال حول دور الاحتياطات المالية لبعث النمو الاقتصادي في الجزائر ذكر جودي بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها -حسبه- بفضل «التسيير الحذر للمالية العمومية».
سمح التسيير الحذر للمالية العمومية بتعزيز الاحتياط العمومي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات والذي انتقل من 5ر171 مليار دج في 2001 (4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ) إلى 2,931 مليار دج في 2006 (34 بالمائ من الناتج الداخلي الخام ) ثم إلى 5,634 مليار دج في 2012 (35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
كما سمح هذا التسيير بتقليص حصة المديونية العمومية الداخلية مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي انتقل من 6ر23 بالمائة في 2001 إلى 3ر8 بالمائة في 2012 وبخفض الديون الخارجية التي انتقلت قيمتها من 1ر18 مليار دولار في 2001 إلى 5ر402 مليون دولار في 2012 أي من 1ر33 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2001 إلى 2ر0 بالمائة في 2012 .
وأشار أن بعث النمو الاقتصادي خارج المحروقات يوجد حاليا بين أيدي البنوك حيث أكد أن البنوك تلعب دورا هاما من خلال مرافقة الفاعلين الحقيقيين للنمو والمتمثلين في المؤسسات المولدة للثروة ومناصب الشغل.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات الكفيلة باحتواء التضخم الذي قارب نسبة 9٪ سنة 2012 أكد جودي أن التحكم في التضخم يبقى «انشغالا دائما» لوزارة المالية والبنك الجزائري.
وأردف يقول أن هذا الأخير الذي يسهر على استقرار الأسعار كهدف رئيسي متوخى من سياسته النقدية سيعمل على ضبط أفضل ومراقبة أمثل للنظام المصرفي وتطبيق نسبة فوائد تقوم على مبدأ نسبة الفائدة الفعلية وتفادي تراكم الديون غير الناجعة.
وبالموازاة مع ذلك «انتهجت الحكومة سياسة ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين».
وذكر في هذا الصدد بالجهود الحاسمة المبذولة لدعم أسعار المنتجات والخدمات الأساسية والتي مكنت -حسبه - من إبقاء التضخم في مستوى «معقول».