جودي يصرح: قانون المالية القادم سيلتزم سياسة ميزانياتية "حذرة" ..وسعر 71 دولار للبرميل كافي لضمان التوازنات..

الحكومة تستبعد تخفيض نفقات التجهيز
كشف وزير المالية، كريم جودي، أن الحكومة لا تعتزم اللجوء إلى تخفيض في نفقاتها للتجهيز من أجل الحفاظ على التوازنات المالية، كما أكد الالتزام بانتهاج سياسة ميزانياتية "حذرة" مع تحكم "جيد" في نفقات التسيير، والعمل على التحكم في التضخم.
وحسب ما صرح به وزير المالية، جودي لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن "أي تخفيض في نفقات التجهيز سيكون له تأثير سلبي مباشر على النمو" وبالأخص في قطاعات البناء والأشغال العمومية والتشغيل وكذا القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن رهان الحكومة يكمن في "الحفاظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط على أساس سعر مقبول لبرميل النفط مما يسمح في نفس الوقت بحماية مصالح الأجيال المستقبلية وبعث النمو الاقتصادي"، وسجل المتحدث ارتفاع النفقات الذي لا يتوقف فقط على الزيادات في أجور الوظيفة العمومية والتحويلات الاجتماعية، بقدر ما هو مرتبط أيضا بالنفقات المتكررة الناجمة عن استلام تجهيزات عمومية جديدة في إطار برامج الاستثمار التي تمت مباشرتها منذ سنة 2011.
واعتبر المسؤول الأول للمالية في الجزائر على أن انتهاج سياسة مالية "حذرة" أضحى أكثر من ضروري، وأضاف أنه "بالرغم من سداد المسعى تعتبر التوازنات المالية مهددة"، حيث سيكون سعر 71 دولارا للبرميل كافيا لضمان توازنها حسب الوزير جودي، وقال إنه "بالنسبة إلى سنة 2013 يسجل العجز في الميزانية تراجعا هاما" مقارنة بسنة 2012 ليستقر في حدود 1.138 مليار دينار لسعر توازن يقدر ب71 دولارا للبرميل"، في الوقت الذي تتجاوز فيه الأسعار في الأسواق 111 دولار للبرميل، وفي سؤال حول دور الاحتياطات المالية لبعث النمو الاقتصادي في الجزائر، ذكر وزير المالية بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها - حسبه - بفضل "التسيير الحذر للمالية العمومية"، الأمر الذي سمح بتعزيز الاحتياط العمومي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات الذي انتقل من 5ر171 مليار دج في 2001 إلى 2.931 مليار دج في 2006 ما يمثل 34 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ثم إلى 35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2012، كما سمح هذا التسيير بتقليص حصة المديونية العمومية الداخلية مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي انتقل من 6ر23 بالمائة في 2001 إلى 3ر8 بالمائة في 2012.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات الكفيلة باحتواء التضخم الذي قارب نسبة 9 بالمائة سنة 2012، أكد جودي أن التحكم في التضخم يبقى "انشغالا دائما" لوزارة المالية والبنك الجزائري، مؤكدا أن هذا الأخير الذي يعمل على استقرار الأسعار كهدف رئيسي متوخى من سياسته النقدية، وسيعمل على ضبط أفضل ومراقبة أمثل للنظام المصرفي وتطبيق نسبة فوائد تقوم على مبدأ نسبة الفائدة الفعلية وتفادي تراكم الديون غير الناجعة، مشيرا إلى أن الحكومة "انتهجت سياسة ترمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".