اجتماع وطني اقتصادي

الشركاء الإقتصاديون والإجتماعيون على موعد هذا الخميس مع الحكومة للتشاور في إطار الثلاثية، بحثا عن الحلول الناجعة لملفات عديدة لا يزال البعض منها يراوح مكانه، و لم يتم الحسم فيها، ومرتبطة أساسا بقطاعات اقتصادية حيوية، عملية إقلاعها تبدو أكثر من ضرورية لارتباطها المباشر بالنمو الاقتصادي، و لكن أيضا بتوفير الكثير من مناصب الشغل لأعداد من البطالين يتوافدون باستمرار على سوق العمل.
الثلاثية القادمة هي بدون شك اقتصادية بحتة، هكذا أرادتها مختلف الأطراف المعنية بالحوار، وذلك بالنظر إلى العلاقة المباشرة بين المطالب الاجتماعية وتوفير شروط تلبية هذه المطالب والتي لن تخرج عن السياق الاقتصادي وضرورة تحريك الآلة الإنتاجية لإنعاش الاستثمار المنتج، الذي أصبح يشكل أحد الانشغالات الكبرى للحكومة ومختلف أطراف الحوار، في ظل التباطؤ الذي ميّز عملية بعث بعض القطاعات الحساسة على غرار القطاع الصناعي، الذي وعلى الرغم من الانتعاش الطفيف المسجل في السنوات القليلة الماضية، إلا أن نموه لا يزال هزيلا و لا يعكس حجم الإنفاق الذي استفاد منه قبل سنوات، ولهذا بات من الضروري إعطاء الأولوية لتشجيع الإنتاج الوطني الذي لن يتحقق ما لم توضع كل الشروط لترقية الصناعة وتوفير مناخ ملائم لتكثيف النشاطات المنتجة، من خلال تبسيط كل الإجراءات الإدارية.
المهمة ليست سهلة ولا تعني الحكومة لوحدها، بل أن تضافر الجهود المتعددة الأطراف من الهيئات الوزراء إلى الصناعيين الخواص والعموميين وممثلين عن العمال إلى ذوي الاختصاص من خبراء و اقتصاديين، وعن طريق الحوار والتشاور يمكن وضع تصور براڤماتي من شأنه إعطاء الدفع المطلوب لتذليل كل العقبات التي لا تزال تواجه ترقية الاقتصاد عموما و الصناعة على وجه التحديد.
كل الأطراف المدعوة لحضور ثلاثية هذا الخميس، لا شك وأن في جعبتها ما تدلو به من اقتراحات، تبدو في عمومها بنّاءة بحسب بعض التصريحات الأولية، وإن كانت تفاصيلها تختلف من شريك إلى آخر، إلا أنها تشترك في نقطة أساسية واحدة ألا وهي استحالة الاستمرار في تلبية كل المطالب الاجتماعية ما لم يتطور الاقتصاد في الاتجاه الذي يسمح بقلب تلك المعادلة الصعبة في تمويل الاقتصاد انطلاقا من الاستثمار المنتج وصولا إلى تقليص التبعية المفرطة لمداخيل النفط في تمويل كل الحاجيات الأساسية وغيرها، وكانت وراء رفع فاتورة الاستيراد إلى مستوى غير مسبوق.
اجتماع وطني اقتصادي، هكذا يفضل الشركاء تسمية لقاء الثلاثية المرتقب، الذي يفترض أن يكون بناءا ويؤسس لمرحلة جديدة قد تكون بداية الانطلاق في عملية تذليل كل العراقيل التي كثيرا ما كانت وراء تحقيق نتائج هزيلة وعلى جميع الأصعدة، كما أنه يفترض أن يكون اللقاء فرصة لتصحيح الكثير من الإختلالات في بعض القرارات السابقة، على غرار القرض الاستهلاكي الذي تمّ تعليقه قبل أربع سنوات ويحتمل عودته بصيغة أخرى، تصب في اتجاه دعم الاستهلاك الوطني ضمن سياسة اقتصادية تهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني وحمايته من المنافسة الخارجية.