كشف نايت عبد العزيز محمد السعيد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين عن بعض المقترحات التي ستعرض على الثلاثية المنتظر عقدها خلال النصف الثاني من سبتمبر الداخل وأعلن في حوار خص به »صوت الأحرار« عن وجود عدم توافق بين منظمات أرباب العمل حول دور الدولة في ضبط الاقتصاد الوطني، فيما أكد أن اللقاء المقبل فرصة لإعادة النظر في هيكلة الصناعة الوطنية التي قال أنها زلن تكون إلا بإشراك القطاع الخاص فيها. ¯¯ وجهت لكم الحكومة دعوة لحضور لقاء من لقاءات الثلاثية، هل لنا أن نعرف فحوى هذا الموعد؟ ● نعم، برغبة من الوزير الأول تقرر عقد لقاء للثلاثية الذي يجمع الحكومة بالشركاء الاجتماعيين من أرباب العمل والإتحاد العام للعمال الجزائريين والذي سيكون حسب المراسلة التي تلقيناها خلال الجزء الثاني من شهر سبتمبر القادم. كما أن اللقاء الذي سيعقد بالموازاة مع الدخول الاجتماعي مخصص للوضعية الاقتصادية للبلاد والذي لم يحدد جدول أعماله بعد ،فإننا نرى أن أهم الملفات التي يجب طرحها للنقاش تدور حول الاستثمار وتخفيف أعباء المؤسسة لتسهيل تطورها إلى جانب مناخ الأعمال في بلادنا كما أن الموعد يعد فرصة لإعادة النظر في تأهيل المؤسسات إلى جانب التطرق للمشاكل المتداولة عموما في النقاش مع الحكومة. ¯¯ لكن الحكومة كانت اتخذت سلسلة من القرارات لفائدة المؤسسة الاقتصاد الوطني خلال الثلاثيات السابقة؟ ● بالفعل، وحان الوقت الآن لتقييم هذه القرارات ومراجعتها حيث خرجت قمة 28 ماي 2011 بحوالي 200 قرار لصالح المؤسسة في حين أن قمة 29 و30 سبتمبر 2011 كانت مخصصة للجانب الاجتماعي.ونسجل من جهتها هنا أن هناك تحول كبير منذ 2011 خصوصا بعد مجيء حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي جاء بنظره جديدة ودفع باستمرارية الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. ¯¯ ما الجديد الذي جاءت به حكومة عبد المالك سلال؟ ● الوزير الأول أتى بورقة طريق نعتبرها جديدة تتعلق باستمرار العلاقة بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة والمواطن أيضا,إذ هناك رؤية جديدة تندرج ضمن استمرارية تنفيذ الإصلاحات التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية وهناك خصوصية تتعلق بالوزير الأول الذي أعاد النظر في المشاكل البيروقراطية كما أعاد الثقة بين الدولة والمتعاملين والمواطن. ¯¯ مع اقتراب موعد الثلاثية من المؤكد أنكم شرعت في دراسة بعض الملفات لتقديم رؤية الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين للحكومة.هل لنا أن نعرف محاورها؟ ● بداية، نحن بصدد تقييم القرارات والإجراءات التي خرجت بها الثلاثيات السابقة خصوصا ما تعلق منها بتسيير الاقتصاد الوطني ثم إن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين تعكف على تحضر جملة من المقترحات التي تصب في سياق إعادة النظر في تنظيم الاقتصاد الوطني بشقيه العمومي والخاص. ونرى في هذا الجانب أنه من الضروري القيام بتشخيص للواقع لأن الدولة وضعت إمكانيات كبيرة لإعادة بعث القطاع الاقتصادي العمومي وفي هذا الإطار عبرنا عن انشغالنا بخصوص ملف الصناعة الوطنية لأننا نريد هذا القطاع أن يسير في إطار رؤية واضحة.ومن الأولى في الوقت الراهن أن تسهل مهمة المستثمرين الخواص لتدارك النقص. ¯¯ لكن لحد الآن رؤيتكم للقطاع تبقى شمولية فما هي خصوصية ما تقترحون؟ ● نايت عيد العزيز: نريد في البداية الفصل في فوضى النظام الاقتصادي الذي تعتمده بلادنا فلحد الساعة لم نفصل بعد أ إذا نحن نتبع القطاع الاشتراكي أم الليبرالي.وهذا شيء هام بالنسبة لنا ،فلابد على الدولة أن تفصل في خيارات الاقتصاد الوطني لأنها الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من معالجة كل الإصلاحات الهيكلية في اقتصادنا وبأسرع وقت. والمهمة الأساسية التي تنتظرنا تتمثل في خلق ظروف تسمح للنموذج الاقتصادي الوطني ليكون في صالح الجميع. أما بالنسبة لمقترحات الكنفدرالية التي نقوم بتحضيرها للثلاثية فتدور حول إعادة النظر في الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي على وجه الخصوص,وفي هذا الإطار أجريت مشاورات مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وخرجنا منها برؤية واضحة لهذا الموضوع.اللقاء التشاوري الذي نظم منذ أزيد من 20 يوما مكن أيضا من تقريب الرؤى بين مختلف الشركاء وفيه قدمنا مقترحاتنا المتعلقة ببعث الصناعة الوطنية المتوقفة منذ حوالي 20 سنة وهو الملف الذي حظي بإجماع الشركاء الاجتماعيين لتقدمية أمام الثلاثية المقبلة. وما يمكن التأكيد عليه في هذا الإطار انه تم الإلحاح من جهتنا على أنه لا يمكن أن يكون تدعيم وإعادة نظر في بعث الصناعة الوطنية بدون القطاع الخاص ولا يمكن أن يكون على حسابه ولفائدة الاستثمارات الأجنبية.ويتجه موقف وزارة الصناعة نحو تنبني هذا الموقف وذلك بطرح صيغة شراكة ثلاثية الأطراف تجمع بين القطاع الاقتصادي الوطني العمومي والقطاع الخاص وقطاع الاستثمارات الأجنبية وهو الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله دعم القطاع الصناعي وبعثه من جديد في الجزائر. ¯¯ لكن إعادة النظر في ملف الصناعة الوطنية فيه بعض التحفظات. ما موقفكم من ذلك؟ ● بالتأكيد، فان الإشكال مطروحة على مستوى إعادة النظر في هذا الملف وما تعلق منه بهيكلة القطاع العام وفي هذا الجانب ،على الحكومة أن تحدد القطاعات والفروع الصناعية التي تكون تابعة للدولة أما ما عدى الفروع التي تراها إستراتيجية وحساسة فيرجع للقطاع الخاص على غرار الصناعة التحويلية التي باستطاعة الاستثمار الخاص أن يتفوق فيها إذا فسح له المجال ورفعت العراقيل التي تحول دون تحقيقه الأهداف المسطرة. ونعتقد أنه بعد توضيح هذه الرؤية سنتمكن من خلق ديناميكية جديدة للقطاع الاقتصادي الوطني وبالتالي تحرير المبادرات والخروج من دوامة المناولة والدخول في الاستثمار الحقيقي الذي يشمل كل القطر الجزائري.فالنسيج الاقتصادي الوطني يحتوي في القوت الراهن على 700 ألف مؤسسة اقتصادية تشغل حوالي 8 ملايين عامل في حين تطمح المخططات الرسمية إلى إنشاء أزيد من مليون مؤسسة من كل الأصناف وبالتالي سيكون للقطاع الخاص فيها دور فعال في سد النقص الموجود على كل المستويات. وحسب توقعاتنا فان المقترحات التي سنرفعها إلى الحكومة من شانها أن تسهل إنشاء مليون ونصف مؤسسة تعمل بصفة دائمة خلال السنتين المقبلتين وبالتالي يمكن التوجه نحو القضاء التدريجي على البطالة وبصفة جذرية مع إشراك كل جهات الوطن في التنمية الشاملة.و بالموازاة لذلك يجب إصدار قوانين واضحة تفصل في هذه المسالة ضمن نظرة توافقية بين مختلف الشركاء كما أنه إذا أردنا الخروج من دوامة العراقيل يجب إصدار نصوص توضح مهام كل جهة وصلاحياتها. ¯¯ الدخول الاجتماعي على الأبواب وككل مرة هناك حديث عن دخول ساخن.ما تعليقكم على ذلك؟ ● منذ 20 سنة ونحن نتحدث عن دخول اجتماعي ساخن وإن كان الحديث في كل مرة عن هذه الحالة فان الأمر يتعلق بكل بساطة بضرورة تقليص الفوارق الاجتماعية وتوفير مناخ اقتصادي واجتماعي هادئ للخروج من هيمنة منطق الوصاية. وبخصوص الجبهة الاجتماعية فلا بد على طرف أن يتحمل مسئولياته كاملة. وإذا ربطنا وضعية الحراك الاجتماعي فانه لا يعود إلى مسالة القدرة الشرائية فحسب بل كذلك إلى ما خلفه النظام الاقتصادي الحالي الذي يوم على تدعيم المؤسسات الأجنبية على حساب الاقتصاد الوطني بما فيها عمليات الاستيراد التي أنهكت الخزينة العمومية وحطمت في المقابل المؤسسات المحلية فأزيد من 500 ألف سيارة تستورد سنويا على سيبل المثال ليس بالشيء الهين ،كما أن للمواطن الذي هو المستهلك الأول دور كبير في ترسيخ هذا النمط الاستهلاكي الذي لا يشجع الإنتاج الوطني.فقيمة 40 مليار دولار فاتورة الغذاء المستورد خلال السداسي الأول من العام الجاري خطر كبير على الاقتصاد الوطني.إذا حان الوقت لنعيد النظر أيضا في السلوك الاستهلاكي للمواطن وتوجيهه نحو تشجيع البضائع المحلية كما هو معمول به في كثير من البلدان الأوربية وغيرها. ¯¯ كنتم أشرتم إلى مسألة دور الدولة في ضبط الاقتصاد الوطني ,هل من توضيح أكثر؟ ● طبعا، هناك عدم توافق بين منظمات أرباب العمل حول دور الدولة في ضبط الاقتصاد الوطني ونحن نؤكد أن للدولة دور ضابط ومنظم لكل مشاكل الاقتصاد وهو الأمر الذي نجده حتى في الأنظمة الليبرالية.وهنا نؤكد أننا لا نشاطر رأي بعض التنظيمات التي تريد إلغاء دور الدولة في عملية الضبط إذ أن لكل دولة نظامها الخاص وطرق تدخلها. وعلى الدولة أن تتدخل في الاتجاه الصحيح إذ أن هذا التدخل يكون حسب ظروفها واحتياجاتها وتقاليدها.ومن هذا المنطلق نؤكد مرة أخرى أن دور الدولة فعال ومباشر في تنظيم الاقتصاد الوطني. ¯¯ لكن الاقتصاد الجزائري يتمتع في الوقت الراهن براحة مالية جيدة؟ ● بالتأكيد ،لكنها غير مستقرة ،فلذا يجب إعادة النظر في السياسة الاقتصاد الخارجي الذي يسير لصالح اقتصاديات الدول الأخرى ومن الواجب أن يوجه احتياطي الصرف الموجود نحو تمويل الاقتصاد المنتج وليس الاستيراد فقط وخلق اقتصاد البازار.و بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر من قدرات مالية وبشرية والمساحة الواسعة ندعو إلى الحذر لأن هناك الكثير من الأخطار التي تحدق بنا إذ يجب توجيه هذه الإمكانيات لخلق ديناميكية جديدة للخروج من دوامة المحروقات. ¯¯ وماذا عن تقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي الموقع بين أطراف الثلاثية سنة 2010؟ ● قد يكون ضمن جدول أعمال الدورة القادمة إلى جانب ملفات أخرى أما بخصوص الجانب الاجتماعي و ما تعلق منه بالمادة 87 مكرر فقد طالبنا من الحكومة بإعادة النظر فيها إذ تعد من بين المقترحات التي قدمت في هذا الشأن لوزارة العمل كما طالبنا بإنشاء لجنة لدراسة هذا الملف في انتظار تنظيم ثلاثية أخرى قبل نهاية 2013 تكون مخصصة للجانب الاجتماعي.
