خفض ضمان الدين الأمريكي يجبر بنك الجزائر على الاحتفاظ بسندات الخزانة

الجزائر قد تخسر نصف مليار دولار بسبب تراجع الدولار وزيادة الواردات
أثار قرار وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني، خفض درجة الدين العام للولايات المتحدة من المستوى الممتاز والموثوق للدائنين إلى مستوى المخاطر العالية للائتمان على المدى الطويل، مخاوف لدى المحللين بسبب تداعيات القرار على الأموال الجزائرية المودعة في سندات الخزينة الأمريكية، ومنها إرغام بنك الجزائر على الاحتفاظ لفترة أطول بهذه السندات بسبب تراجع قيمتها السوقية، وتتزايد هذه المخاوف مع انخفاض أسعار العملة الأمريكية الدولار، ما سيضعف القدرة الشرائية للجزائر التي تعتمد على الدولار أساسا في الصادرات، بينما تتم تسوية كل الواردات بالأورو.
خفضت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني الجمعة، درجة الدين العام للولايات المتحدة من المستوى الممتاز والموثوق للدائنين ليخفض إلى مستوى المخاطر العالية للائتمان على المدى الطويل، في إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ الولايات المتحدة، وبررت وكالة "ستاندرد اند بورز"، خطوتها هذه، بأن إجراءات واشنطن غير كافية لمواجهة عجز الموازنة الفيدرالية، وقال رئيس لجنة التقييم في الوكالة جون شامبرز، أنه كان بإمكان للولايات المتحدة تجنب خفض تصنيفها للدين العام للبلاد لو رفعت سقف الدين في وقت مبكر، مضيفا أن سقف الدين رفع سابقا من 60 إلى 70 مرة دون أن يثير أي جدل، مشيرا في حديثه إلى الجدل الذي دار مؤخرا في الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض.
من جهتها قالت وزارة الخزانة الأمريكية أن وكالة "ستاندرد أند بورز" أخطأت في حساباتها بألفي مليار دولار في توقعات الموازنة التي استندت إليها لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. ويأتي خفض "ستاندرد اند بورز" لدرجة الدين العام للولايات المتحدة، بعد أن كانت حذرت شهر أفريل الماضي من أنها تفكر بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب استمرار العجز في الموازنة عند مستويات مرتفعة وازدياد العجز العام. وتوقعت الوكالة خفض علامة الدين السيادي الأمريكي مجددا.
وأثار القرار مخاوف بين المحليين من إمكانية تعرض الودائع الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية إلى خسائر كبيرة بسبب خفض معدل الضمان، فيما اعتبر آخرون أن القرار قد يكون محدود التأثير كون أن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأعلى لا زالت تحتفظ به واشنطن لدى وكالتي التصنيف العالميتين الأخريين "موديز" عميدة وكالات التصنيف منذ 1917، وفيتش.
ويرى المحللون، أن دولا مثل الجزائر ستتأثر حتما من هذا التخفيض، وذلك في حال ما إذا قررت الحكومة بيع هذه السندات في هذه الفترة، خاصة وان جزء كبيرا من احتياطي الصرفي المودع في الخارج، تم استثماره في سندات الخزينة الأمريكية، وهي أسهم سيادية تمنح قدرا كبيرا من الضمان، لكنها في الوقت ذاته لا تتيح إيرادات وفوائد كبيرة، عكس الأسهم التي يتم استثمارها في البنوك والصناديق السيادية، إلا أن مخاطر هذه الاستثمارات اكبر.
وأشارت تقارير غير رسمية، بأن الجزائر ظلت من بين أهم الدول التي استثمرت إيراداتها المالية في سندات الخزانة الأمريكية، واحتلت الجزائر المرتبة الثامنة في قائمة الدول التي تستثمر في هذه السندات، حسب تصنيف أعده معهد بيترسون، وبحسب الخبراء، فإن الجزائر قد تتأثر في حال قرارها بيع الأصول في الوقت الحالي، بحيث يشير الخبراء، أن خفض قيمة التصنيف قد يؤدى إلى انخفاض تكلفة الأسهم السيادية، مقابل ارتفاع طفيف في الفوائد.
وكان وزير المالية كريم جودي، قد نفى مؤخرا، تسجيل الجزائر خسائر في قيمة الأموال المودعة في أرصدة وبنوك أجنبية في شكل سندات سيادية، وقال بأن بنك الجزائر يتولى مهمة تسيير هذه الأموال بشكل حذر، موضحا بأن هذه الأموال مودعة في سندات "غير خطرة" ولكن مردوديتها جد محدودة بسبب معدل الفوائد المنخفض. مشيرا بأن "سياسة الجزائر المرتكزة على توظيف رأسمالها الخارجي في شكل سندات خزينة في البنوك الأمريكية لن تتغير مستقبلا، مضيفا أن "الأزمة الاقتصادية العالمية أدت بالبنوك الأمريكية إلى خفض معدلات الفائدة لكن ذلك لن يؤثر إطلاقا على رأسمال الجزائر من العملة الصعبة في هذه البنوك.
ويرى المحللون، أن الخسارة المحتملة للجزائر بخصوص ودائعها في الولايات المتحدة، فهي خسارة مرتبطة بمراجعة الخزانة الأمريكية لنسب الفائدة، مما سيتسبب في تراجع الأرباح التي تجنيها الدول التي تستثمر في سندات الخزينة الأمريكية، ومنها الجزائر.
انهيار الدولار يهدد باستنزاف احتياطي الصرف
ولعل أهم ما يثير مخاوف الخبراء، هو احتمال تسجيل تراجع كبير في سعر صرف الدولار مقابل العمليات الأخرى على غرار العملة الأوروبية، ما قد شكل خطرا على احتياطي الصرف، الذي يشكل أساس تامين الواردات الجزائرية من الخارج، وكون أن اغلب صادرات الجزائر تتم بالدولار، فيما تتم تسوية وارداتها باليورو، فان أي تغير كبير في سعر الصرف قد يؤدي حتما إلى تراجع القدرة الشرائية للجزائر في السوق العالمية.
ويرى محللون، أن خسائر الجزائر من انخفاض سعر الدولار في مقابل اليورو قد يزيد عن 500 دولار خلال هذه السنة. جراء تعاملاتها بالدولار والأورو، واستجابتها بصفة إجبارية لتسديد فارق الصرف بين العملتين، وكذا تسجيلها لخسائر في آجال التعاملات التجارية، وأوضح خيبر مصرفي أن الجزائر لا يمكنها اعتماد اليورو كعملة مرجعية في تعاملاتها التجارية في مجال الصادرات لأن الدولار (بالنسبة للأسواق النفطية) هو العملة المرجعية الأساسية. وأشار إلى أن الجزائر تحاول تقليص اعتمادها على اليورو في وارداتها، مستدركا بأن ذلك أمر صعب لارتباط الجزائر بأوروبا تجاريا حيث تعد أوروبا الشريك التجاري الأول للجزائر بما يصل الى80 في المائة من الواردات الجزائرية مقابل20 في المائة بالدولار.
وما يزيد من مخاوف الخبراء، هو الارتفاع المتواصل في قيمة الواردات منذ بداية العام الجاري، بحيث تشير إحصائيات الجمارك، بان واردات الجزائر من المواد الغذائية الأساسية والسيارات السياحية، إلى جانب اللحوم والثلاجات والمبردات عرفت زيادات قياسية، تعدت في المعدل ال 50 بالمائة خلال الثلاثي الأول ل 2011، وباستثناء واردات الطاقة والمواد نصف المصنعة التي انخفضت بقليل، فإن باقي الفئات ال 7 شهدت ارتفاعا ملموسا.
وحسب وثيقة رسمية للبنك المركزي فإن التعامل بالدولار في مجال التصدير الذي يرتكز بنسبة 97 بالمائة على البترول، والاستيراد مع الشركاء الأوروبيين بنسبة 52.8 بالمائة يحدث خسارة في سلة حقيبة العملة الصعبة.