حجز 192 قنطار من المخدرات وتوقيف 126 متهم بالحدود الغربية

مصالح الأمن في حالة استنفار قصوى لمواجهة عصابات الإجرام

دقت السلطات الأمنية ناقوس الخطر على خلفية ارتفاع كميات المخدرات المحجوزة خلال السنة الجارية وسابقتها أين عرف تهريب المخدرات منحى تصاعديا وبلغت المحجوزات درجة قصوى لم يسبق لها مثيل.
وقد أشارت إحصائيات الدرك الوطني لولاية تلمسان، أن مصالحها سجلت خلال السداسي الأول من السنة الحالية 192 قنطار و60 كلغ من الكيف المعالج في 88 قضية تم معالجتها من قبل مصالح الدرك الوطني وتكللت العمليات بتوقيف126 متورط .
من جهة أخرى، تمكنت ذات المصالح بحجز أكثر من 150 قنطار أخرى خلال الأربعة أشهر الأخيرة منها 85 قنطارا دفعة واحدة ببني بوسعيد، ورغم أن حفر الخنادق من قبل قوات الجيش الوطني الشعبي لعزل الحدود، لكن المهربين طوروا من نشاطهم من خلال اعتمادهم على الدواب خاصة الحمير والبغال لنقل المخدرات بكميات قليلة وتحويلها نحو مستودعات خاصة بمغنية لتخزينها، وهو ما كشفته مصالح أمن دائرة مغنية مؤخرا والتي تمكنت من اكتشاف 3 مستودعات لتخزين المخدرات بكل من حي عمر وحي المدرجات بمغنية وحجز أكثر من 134 قنطار في هذه المستودعات وتوقيف 14 بارونا .
ومن خلال نشاطها كشفت مصالح الأمن لولاية تلمسان أنها مصالح الأمن قد حجزت 160.25 قنطار و931غ من الكيف من خلال معالجتها ل378 قضية وتكللت العملية بتوقيف 504 متورط من بينهم 14 بارونا مختصا في تهريب كميات كبرى نحو الشرق.
من جهتها تمكنت عناصر الجمارك التابعة للمفتشية الجهوية لتلمسان من حجز أكثر من 100 قنطار بكل من تلمسان وبلعباس وساهم الطريق السيار في نقل كميات كبيرة من المخدرات نحو المدن الشرقية حيث أن أغلب الكميات التي حجزتها مصالح الجمارك كانت بهذا الطريق.
وتمكنت مصالح الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات من حجز كميات كبيرة من المخدرات أين كشف أعوانها عن خطط جديدة لتهريبها ، حيث سبق لذات المصالح أن تمكنت من حجز أكثر من 133 قنطار خلال السنة الماضية بمنطقة المعازيز بحمام بوغرارة كانت محملة على متن شاحنة ومخبأة تحت بقايا خردوات السيارات وهي الكمية التي ضلت رقما قياسيا، لتأتي بعدها قضية ال180 قنطار من المخدرات المهربة نحو الجزائر كانت مخبأة داخل صهريج لنقل الإسمنت بمنطقة مغنية حيث داهم عناصر الفرقة الجهوية أحد المزارع المهجورة وهم يهمون بتحميل المخدرات داخل صهريج الإسمنت.
ومن أجل وضع حد لبارونات المخدرات باشرت مصالح الأمن المشتركة مخططا خاصا للتهريب عن طريق إقامة خنادق لعرقلة تحرك المهربين وتدعيم الحدود بدوريات خاصة من قوات الجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود أكثر من ذلك تم تدعيم الطرق المؤدية إلى الحدود بحواجز أمنية متنقلة لمراقبة تحركات المنطقة في حين تباشر عناصر الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات تحركاتها على الشريط الحدودي .
من جهة أخرى، وعلى لسان المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة فقد خصصت الدولة غلافا ماليا كبيرا من أجل مكافحة التهريب وعلى رأسها المخدرات من خلال إقامة عدة مراكز متقدمة وتدعيمها بالمعدات المادية والبشرية كما ينتظر تدعيم الشريط الحدود بكاميرات كاشفة للتصدي للمهربين، هذه المخططات جعلت السلطات المغربية تبحث عن منفذ جديد لتهريب مخدراتها نحو أوروبا وباشرت اتصالات مع الاتحاد الأوروبي لأعاده اتفاقية الصيد البحري مع الدول الأوروبية التي سبق وأن تم فسخها خلال السنوات الماضية بعدما اكتشفت الدول الأوربية أن الاتفاقية كان الهدف منها فتح طريق خصب لنقل المخدرات نحو دول أوربا عبر البحر باستعمال سفن الصيد البحري.