سلال يشارك في قمة باريس حول الأمن والسلم في إفريقيا

ممثلا لرئيس الجمهورية

يتواجد الوزير الأول عبد المالك سلال منذ يوم الخميس بباريس لتمثيل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال قمة باريس حول السلم والأمن في إفريقيا، وهو مرفوقا بوفد يضم كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مجيد بوقرة.
تجفيف منابع تمويل الإرهاب يتطلب عملا صارما
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال بباريس أن مكافحة الإرهاب تشمل تجفيف موارد تمويل الإرهابيين منها دفع الفديات.
وفي تدخله في قمة الإليزي حول السلم والأمن في إفريقيا جدد سلال التأكيد على موقف الجزائر
بشان دفع الفديات، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب تشمل «عملا صارما من اجل تجفيف موارد تمويل الإرهاب».
وأعرب سلال عن ارتياحه للمواقف التي تبناها الاتحاد الإفريقي والتي وجدت -كما قال- «صدى» لدى مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة و مجموعة ال 8.
وذكر الوزير الأول بنفس المناسبة أن إفريقيا كانت «رائدة» في مكافحة الإرهاب من خلال المصادقة سنة 1999 على اتفاقية المنظمة الإفريقية حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته مضيفا أن إفريقيا «تزودت منذ ذلك الوقت بالأجهزة والأدوات الملائمة».
وتطرق من جهة أخرى إلى «اللااستقرار» الذي يميز منطقة الساحل «بفعل الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة تهريب المخدرات».
وفي هذا الشأن أشار سلال إلى أن الاتحاد الإفريقي لعب «دورا هاما» في تعبئة المجموعة الدولية في صالح هذه المنطقة (الساحل) من أجل مكافحة فعالة لهذه الآفة كما انه ساهم «بشكل معتبر» في تصميم مخرج للأزمة في مالي.
وأوضح سلال قائلا «إفريقيا اليوم تتابع هذا الجهد من خلال تعزيز التعاون الأمني بين بلدان المنطقة ومن خلال وضع نظام حكامة أمنية من خلال مسار نواكشوط الواعد».
إفريقيا في حاجة إلى دعم «أكثر فعالية» من شركائها
أكد سلال أمس أن إفريقيا من خلال الاتحاد الإفريقي بحاجة لدعم «أكثر فعالية» من شركائها من أجل رفع التحديات المتعلقة بالسلم والأمن.
وأوضح سلال أن «إفريقيا التي حققت تقدما معتبرا في مجال الوقاية من النزاعات وتسييرها وتسويتها تواجه تهديدات جديدة» على غرار الإرهاب و الجريمة العابرة للأوطان المنظمة و تهريب المخدرات.
واعتبر الوزير الأول أن هذه «الآفات» التي «تضر بالأمن والاستقرار وجدت في التخلف الاقتصادي والاجتماعي المزمن الذي يمس بعض المناطق على غرار الساحل معقلا خصبا للانتشار».
وأضاف أن «الأوبئة وآثار التغيرات المناخية المدمرة و حتمية تعزيز السلم أين تم تحقيقه وتسيير الأزمات المرتبطة بانتخابات واجهتها احتجاجات وكذا التغييرات غير الدستورية كلها عوامل تمس السلم و الأمن الجماعي».
كما سجل الوزير الأول أن ترقية السلم والأمن التي «تعد العنصر الأساسي في أجندة النهضة الإفريقية» فرضت نفسها ك»أولوية» في أجندة المنظمة القارية التي وضعت اليات للسلم والأمن كفيلة بتمكينها من إيجاد الحلول المناسبة لتحديات السلم والأمن.
وأوضح أنه تم تصور القوة الإفريقية الجاهزة «للتحرك مع أدوات أخرى مثل مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا والآلية الإفريقية للتقييم من طرف النظراء اللتين تشملان جوانب التنمية والحكم الراشد».
وخلص إلى القول بهذا الشأن أن الاتحاد الإفريقي تدعم بإستراتيجية «منسجمة ومتعددة الأبعاد قائمة على أساس الأمن والتنمية والحكم الراشد».
للتذكير افتتحت أمس بباريس أشغال قمة الاليزي حول السلم والأمن في إفريقيا لتتواصل بالمركز الوزاري للمحاضرات بباريس.