بعض البلدان الافريقية مستهدفة اكثر فاكثر من طرف الجماعات الارهابية (مساهل)

اكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل يوم الجمعة ببروكسل (بلجيكا) ان بعض البلدان الافريقية اصبحت مستهدفة اكثر فاكثر من طرف جماعات ارهابية تحاول ان تجعل منها "قاعدة" لعملياتها على المستويين "الاقليمي و الشامل".
و اضاف مساهل في تدخله امام المشاركين في منتدى كراس مونتانا حيث مثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ان "ما يزيد من خطورة هذه التهديدات ان هذه الجماعات نسجت علاقات متينة مع شبكات المتاجرة بالاسلحة و المخدرات و تبييض الاموال و كذا مع فروع القرصنة و اشكال اخرى من الجريمة المنظمة".
و افاد ان "العائدات التي تجنى من هذه التجارة التي توسعت في السنوات الاخيرة بشكل مريب و من الفديات التي دفعت للخاطفين ساهمت في دعم قدرات الجماعات الارهابية".
اننا نلاحظ كما قال مساهل تكثيفا و تدويلا "متزايدا" لنشاطات التجنيد وتدريب الجماعات الارهابية.
و في هذا الاطار اوضح ان تاثير الارهاب على البلدان المتضررة و المحسوس على مختلف المستويات يتجلى اولا في اضعاف بعض الدول سواء على المستوى المركزي اوعلى مستوى الادارة الترابية" بينما نعلم كما قال ان "الدولة القادرة" شرط اساسي لتسيير جيد للحكامة السياسية و الاقتصادية.
و في نفس الصدد اعتبر مساهل ان تاثير الارهاب على البلدان يتجلى ايضا في "خسائر بشرية كبيرة و تدمير واسع للهياكل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و نزوح السكان مما ينجر عنه تفكك في البنية الاجتماعية".
و يظهر اخيرا كما اضاف في تذبذب كل سلسلة النشاط الاقتصادي بسبب انعدام الامن الذي يغذيه الارهاب".
الامن عامل اساسي للتنمية في افريقيا
و دعما لأقواله ذكر مساهل "التوقف الكامل للنشاط السياحي في منطقة الساحل التي تزخر بمواقع مسجلة في التراث الثقافي العالمي و تغيير مكان اجراء رالي باريس-داكار الذي كان يعتبر مصدر رزق للسكان المحليين و قطب تشغيل بالنسبة للشباب". و كذلك الامر كما لاحظ الوزير بالنسبة "لتأجيل انجاز مشاريع الطرقات لربط بلدان المنطقة بسبب انعدام الامن علما ان الطريق يمثل في هذا الوسط الصحراوي المعزول عنصرا مركزيا في التهيئة العمرانية على مستوى الاقليم و خلق مناصب شغل و ترقية المبادلات التجارية و النشاطات الاقتصادية".
و اكد مساهل انه "من المعروف اليوم ان الارهاب يزعزع استقرار الدول و يعيق جهود التنمية و مكافحة الفقر و يعرض الوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلدان للخطر و يضر بشكل خطير بالتعاون الدولي و بالتفاهم بين الشعوب كونه يتنافى و حقوق الانسان و الحريات الاساسية و المؤسسات الديمقراطية".
و فيما يخص الوقاية من الارهاب و مكافحته ذكر الوزير بان "افريقيا تمتلك استراتيجية شاملة" تتضمن "التعاون في مجال المعلومات و تجفيف مصادر التمويل و مكافحة انتشار و تنقل الاسلحة و التعاون القضائي".
كما ذكر بالاتفاقية الافريقية للوقاية من الارهاب و مكافحته التي تبناها الاتحاد الافريقي و بالمركز الافريقي للدراسات و البحوث في الارهاب الذي انشىء في الجزائر العاصمة.
و بعد ان اشار في هذا السياق الى "اهمية" القرار المصادق عليه في جويلية 2009 من طرف رؤساء الدول خلال القمة ال13 للاتحاد الافريقي التي ادانت "بشدة" دفع الفدية للجماعات الارهابية قال انه "تم كذلك اعداد استراتيجيات على المستوى شبه الاقليمي و الاقليمي".
و في هذا السياق ابرز "اهمية" النظرة المشتركة التي تم تبنيها خلال الاجتماع الوزاري بالجزائر العاصمة في مارس 2010 قصد مواءمة و تنسيق المسعى شبه الاقليمي في مجال الوقاية من الارهاب و مكافحته و تصور شراكة مع باقي دول العالم قائم على اضطلاع بلدان المنطقة باشكالية السلم و الامن.
و اضاف الوزير ان "هذه النظرة المشتركة قائمة ايضا على الامن و التنمية حيث ان مكافحة فعالة للارهاب و الجريمة المنظمة تستلزم معالجة الاوضاع الاقتصادية المزرية و التهميش السياسي و الاجتماعي".
و لدى تطرقه مجددا لاثار الازمة الاقتصادية على بلدان القارة قال السيد مساهل ان "افريقيا التي جددت منذ اكثر من عشرية مقاربتها حول تحديات السلم و الامن و الاستقرار و التنمية بادراجها ضمن نظرة شاملة استطاعت ان تحقق تقدما ملحوظا في مجال الحكامة السياسية و ترقية حقوق الانسان و كذا في مجال النمو و التطور الاجتماعي و الاقتصادي".
الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على الاستقرار السياسي و الاجتماعي للقارة
هذه الديناميكية الايجابية التي مكنت إفريقيا كما قال من تحقيق معدل نمو سنوي ب 6 بالمائة ما بين 2000 و 2008 "تأثرت منذ سنة 2008 بالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية المتواصلة و التي كانت لها انعكاسات سلبية على نسبة النمو في الوقت الذي كانت فيه إفريقيا تراهن على نمو أكبر من أجل الحد من الفقر و البطالة".
و قال في هذا الصدد ان النمو تراجع جراء عوامل خارجية هي تراجع الطلب و اسعار المواد الأولية و كذا ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة و تراجع الاستثمارات المباشرة و تقييد القروض و عدم استقرار أسعار العملات الرئيسية بالإضافة إلى تراجع تنقل العمال المهاجرين و خروج الرساميل.
كما ذكر الوزير بعامل آخر أثر على مستوى النمو الاقتصادي و هو "التغيرات المناخية و تدهور الإطار الطبيعي في افريقيا التي تعاني بشكل كبير من اثار ظواهر هي ليست مسؤولة عنها على الإطلاق".
و قال في سياق متصل أن "هذه العناصر أثرت سلبا على قدرات البلدان الإفريقية في التقدم بوتيرة جيدة نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية" مضيفا أن "اللاأمن الغذائي و استمرار الفقر المدقع أثرا كثيرا على الاستقرار السياسي و الاجتماعي للعديد من البلدان".
و أضاف أن "تنفيذ هذه الأولويات يقوم على تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة في دفع النمو بتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص يأخذ بعين الاعتبار التفاعل بين المنطق الاقتصادي و التنمية الاجتماعية و يندرج في إطار آفاق توسيع الأسواق الوطنية و الإقليمية".
و ختم مساهل مداخلته بدعوة المجموعة الدولية إلى "إعادة دفع" شراكتها "المتعددة الابعاد" مع إفريقيا التي هي بحاجة كما قال لمواجهة تحديات السلم و التنمية إلى "دعم مالي دولي معتبر" و "تكثيف التعاون " في مجال "المعلومات" و تعزيز القدرات العملياتية بما فيها التموين بالتجهيزات الخاصة.