تعزيز مكاسب الاستقرار والأمن..ومكانة إقليمية ودولية مشهودة

سنة إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني والقضاء على البيروقراطية

حين استلم عبد المالك سلال مهامه على رأس الوزارة الأولى، قال أنّ مكان عمله في الميدان ليقف على النقائص ويتعرّف على مطالب المواطنين، ويطّلع على واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتّخذ التدابير اللازمة لمعالجة المعضلات والاختلالات. وكان للحكومة على إثر ذلك نشاطا قياسيا في سنة 2013، على الصعيدين الوطني الجواري والإقليمي والدولي، شرحت خلالها أهداف وتوجهات الدولة للفترات المقبلة، وبيّنت للرأي العام حجم التحديات التي تتطلب وعيا وعملا جماعيا، منفصلا عن الرداءة والأخطاء والسلوكات السلبية التي تحوّلت إلى ثقافة في السنوات الأخيرة.
من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، طاف الوزير الأول رفقة طاقم حكومي لا يقل عددهم في كل مرة عن 10، بمختلف الولايات، عاين ودشّن وسجّل مشاريع ذات أهمية محلية وجهوية، واستمع للمواطنين خاصة الشباب منهم، وأبلغوه تذمّرهم من قلة فرص العمل والبيروقراطية الهدامة التي عمقت الهوة بينهم وبين والإدارة، وأخبروه «أنّ لقاء المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للبلاد أسهل وأيسر لهم من لقاء منتخب أو رئيس البلدية»، واعلموه وهو على علم، بترسانة الوثائق والاجراءت المعقّدة لإنشاء مشروع أو تسوية قضية وطول انتظارهم للسكنات وعمليات الترحيل وغياب المرافق العمومية الضرورية.
وتذمّر الوزير الأول بدوره، وهو يتابع مدى تجسيد وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، من تأخر إنجاز المشاريع وتسليمها في الآجال المحددة، وعدم مراعاة الطابع الحضري الخاص بكل منطقة في بناء المدن الجديدة، والتضييق والصعوبات التي تخلقها الادرات العمومية للمواطنين وأصحاب المشاريع، وقال في كل مرة إنّها «لا تخدم أبدا» البلاد وتوجّهاتها نحو إعادة بناء اقتصاد قوي منتج، ولا تعيد الثقة بين المواطن والإدارة، ولا تتماشى والطموحات المسطّرة على المدى القريب، المتوسط والبعيد.
لكن عبد المالك سلال شدّد في مقابل ذلك على تدارك التأخرات والنقائص، وتسخير كل الوسائل لخدمة الشعب الجزائري، وإنجاز البنى التحتية والمرافق الضرورية للاستجابة إلى حاجياته والبحث عن الطرق والآليات لتوفير مناصب الشغل للشباب المتخرج والباحث عن إنشاء مؤسسات يساهم بها في خلق الثروة وتسويق منتوج محلي جزائري الصنع، يكون بديلا لما يستورد من الخارج بعد ما وصلت الفاتورة إلى أرقام غير مقبولة، في ظل الإمكانيات المادية والبشرية الموجودة.
وعند تكليفه برئاسة الجهاز التنفيذي من قبل الرئيس بوتفليقة، قال: «هناك فعلا عمل كبير ينتظرنا، لكن هدفنا الأولى والأسمى هو مواصلة إنجاز برنامج رئيس الجمهورية في الميدان وضرورة إعطاء «نفس جديد» فيما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني»، وهو ما عمل على إبرازه وترسيخه كهدف أسمى للبلاد.
وتحدّث بشكل لم يكن مألوفا لدى كثيرين سابقا، فجزائر 2013 قرّرت نفض الغبار عن المؤسسات الوطنية المغلقة، ومنحت تسهيلات لرجال الأعمال الوطنيين للاستثمار، وإعطاء الأجانب امتيازات جديدة للمساهمة في التنمية الاقتصادية وإبرام عقود الشراكة المثمرة، مع التشديد على استهداف السوق الخارجية والتصدير، رهنت كلها باقتلاع البيروقراطية التي وصفها الوزير الأول «بالعدو، والشر الذي هدّم المجتمع الجزائر»، وحمّلها مسؤولية «انتشار الفساد وثقافة الإقصاء والمحسوبية والرشوة وتنفير المواطنين من الإدارة وقطعت رابط الثقة بينهما»، لذلك أعلن الحرب عليها. واستحدثت في التغيير الحكومي الأخير وزارة خاصة بتحسين الخدمة العمومية، وبدأت القرارات المهمة تظهر كمشاريع سيتصادق عليها الحكومة.
الثلاثية...تثبيت التوجهات الكبرى للاقتصاد
كلام الوزير الأول عن الاقتصاد الوطني وإلزامية استعادة القاعدة الصناعية وتطوير الفلاحة، وخلق مناصب العمل والتوجه نحو السوق الخارجية، تمّ تبنّيه خلال لقاء الثلاثية المنعقد في 10 أكتوبر الماضي، أين أجمع أرباب الأعمال والشركاء الاجتماعيون والخبراء على وجوب الإسراع في تطبيق برنامج استثماري عاجل للنهوض بالاقتصاد وتقليص فاتورة الاستيراد، وتسهيل الإجراءات القانونية للتحفيز.

سنة بدون عطلة... وحوصلة شاملة قريبا
ذكر عبد المالك سلال في أكثر من مناسبة، أنّ الخرجات الميدانية جاءت نتيجة تعهد قطعته الحكومة أمام البرلمان والشعب، وتطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لتأدية الدور الجواري وتقترب من المواطن والاطلاع مباشرة على انشغالاته، ومعالجته ببرنامج إضافية تكميلية أو تسجيلها في المخططات المقبلة.
ولتجسيد المسؤولية الملقاة على عاتقها، قرّرت الحكومة عدم أخذ عطلتها السنوية، وإبقاء حضورها في الميدان إلى غاية زيارة كافة الولايات، وتقديم حوصلتها النهائية مطلع العام المقبل. وأفاد سلال بهذا الشأن «الحكومة ستقدم حصيلتها مطلع السنة أو في الثلاثي الأول، بضمير مرتاح، لأنّها تعمل بنية خالصة لخدمة المواطنين والمواطنات».
الوزير الأول، قدّم حلولا فورية للمشاكل، واعتمد أسلوب الرد المباشر على الانشغالات واللجوء إلى إبرام صفقات بالتراضي مع شركات وطنية للانطلاق في المشاريع وإخراج ملفاتها من أدراج المكاتب، وأعلن عن مبالغ مالية ضخمة للولايات من أجل إنجاز هياكل ذات أبعاد جهوية لكافة مناطق الوطن.
وكانت الخرجات الميدانية والنشاط المكثّف للجهاز الحكومي، فرصة لدفع عجلة التنمية على قدر كبير من المساواة بين كافة جهات الوطنية الجنوبية والشمالية والهضاب العليا، وارتفعت الامتيازات الخاصة بالوظائف التعليمية للهضاب والجنوب وتخصيص سكنات ومِنح للأساتذة والأطباء من أجل تحسين الوضع المعيشي والتعليمي للمواطنين.
رسائل سياسية قوية
حملت خطابات الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمام ممثلي المجتمع المدني، عدة رسائل ذات أبعاد وطنية وإقليمية، مسّت الظروف السياسية والأمنية في الجزائر ودول الجوار، والقفزة النوعية المحقّقة بعد عشرية الإرهاب، والحرص الشديد على حفظ الاستقرار وصيانته وتصديره للدول الشقيقة والصديقة ومساعدتها في إعادة الوقوف مجدد والخروج من المراحل الانتقالية.
«...الجزائر اليوم تنعم بالاستقرار والأمن، وبدونه يستحيل بناء دولة قوية»، أكد سلال في أكثر من منبر، فعلا، فرغم الظروف المأساوية التي عرفتها أكثر من دولة عربية، تحولت آمالها في التغيير إلى دمار شامل وقتل وزهق أرواح الأبرياء، ودخل نفق الفتنة والتفرقة. ورغم اشتعال الشريط الحدودي واستفحال الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، حافظت الجزائر على استقرارها وهدوئها، لتخيب بذلك توقعات «نظرية الدومينو»، لأنّ الجزائريون كانوا سبّاقون للديمقراطية والتغيير منذ عام 1988، واختبروا طوال عشرية كاملة شر الإرهاب والفتنة وتبعات الكراهية والحقد بين الشعب الواحد، واجتازوا مرحلة صعبة جمدت التنمية وكادت تعصف بالمؤسسات.
ما جعل سلال يؤكد ويشدّد على أنّ «الاستقرار مكسب ثمين يجب المحافظة عليه ولن نفرّط فيه»، فمنذ الهدوء واستتباب الأمن، لا مجال الحديث عن التنمية وتطوير الصناعة، وعليه فان الظرف يملي على الدولة والشعب استغلاله والتوجه قدما نحو الاستقلالية الاقتصادية والصناعية، والتخلص شيئا فشيئا من التبعية إلى الخارج.
ولم يتوان الوزير الأول، في نقل تساؤلات الدول الكبرى الصديقة والشقيقة وحتى الأعداء، عن سرّ تماسك الجزائريين، وعدم انطلاء الدعاوي المغرضة والمحرضة على العنف عليهم، والإجابة مفادها «الجزائري اليوم يعطي الدروس ولا يتلقها بعد تجاربه المريرة، التي أكسبته وعيا بالرهنات والمصالح». وفهم من كلام الوزير الأول، أنّ البلاد تعلّمت من أخطائها ولن تتساهل «مع المتلاعبين بالثوابت الوطنية والمتاجرين بمقومات الشعب»، لذلك أكّد «أنّنا لن نعرف مرحلة مشابهة للتسعينات وإن حدث فستكون مهزلة والجزائر ليست دولة مهازل»، وبالنسبة له فإنّ التحدي يكمن في التحكم في العلم والتكنولوجيات الحديثة وترقية الاقتصاد والاستثمار.
فمشروع المجتمع الذي قامت عليه الجزائر مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر، «هو بناء دولة ديمقراطية اجتماعية ذات مبادئ إسلامية يتشارك فيها الشعب الجزائري بتاريخ الثوري النضالي، ويستند في أصالته على مثلث الهوية الوطنية المشكّل من الإسلام، العروبة والأمازيغية».
وحافظت البلاد على وحدتها الوطنية وبقاء مؤسساتها بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي جاء بها رئيس الجمهورية، وأصبحت نموذجا تحتدي به معظم الدول التي تعرف مراحل انتقالية عصيبة. وكرّر سلال عدة مرات قائلا: «الاستقرار عاد بفضل الرئيس وصبر الشعب». وأكّد في ذات الوقت استمرار الدول في التكفل بالجانب الاجتماعي.
التصدّي للتهديدات الأمنية والأخطار
وفي سياق مطالبته الدائمة للمواطنين بالالتفاف وصون هذه المكاسب الثمينة، والتصدي لمغالطات الغير، أكّد سلال أنّ الدولة قادرة على التصدي لأي خطر يهدد أمنها القومي ومصالح الشعب، «ولن تتساهل مع كل من يهدد الأمن والاستقرار».
وهناك على مستوى الشريط الحدودي الملتهب، تتواجد قوات الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية المختصة، تعمل على سلامة كل شبر من التراب الوطني وتوجه ضربات قاصمة للجماعات الإرهابية وبارونات المخدرات وتجار الأسلحة، فالأمن الوطني كما قال سلال «خطر أحمر».
ويتذكّر الجميع خطابه من ولاية جيجل في 15 أوت الماضي عندما قال: «لدينا قوة جهنمية ولن نستخدمها ضد شعبنا»، قاصدا أنّ الحكومة لا تملك أعداء داخل الوطن وتعتمد على الحوار والاستماع، ولن تمنع المطالبين بحقوقهم بطرق سلمية تراعي الأمن العمومي وأملاك الشعب، معترفا بالنقائص الموجودة التي تستدعي حلولا آنية.
ومن أدرار تنقّل سلال والوفد المرافق له ليلا إلى تمنراست، في رسالة تعني الكثير لأنّه نزل بين مواطنين يساهمون رفقة الأجهزة الأمنية في حماية الوطن، وقال حينها «أنّ تنظيم القاعدة سيزول لا محالة ولن يبقى في المنطقة سوى الايموهار أو الرجال الأحرار».
دور محوري في المنطقة
رسائل الوزير الأول، شملت كذلك الدور المحوري للجزائر في شمال إفريقيا والساحل الإفريقي، وأصبح كبار الدول يسمعون آراءها وتحاليلها للأوضاع الأمنية والسياسية، ومنهم من طلب منها أن «تكون قوة قاهرة»، غير أنّها تمسّكت دائما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتسعى دائما لمساعدة البلدان على استعادة توازنه وضمان استقرارها.
وعرفت الجزائر خلال عام 2013، زيارات عديدة لمبعوثين أمميين، ومسؤولي دبلوماسية عديد البلدان، طلبوا خلالها مواقف وآراء تجاه القضايا الأمنية التي تعرفها المناطق العربية والإفريقية، ما ينفي حسب أحد المصادر الرفيعة في الحكومة أي غياب للدبلوماسية الجزائرية كما يدعي البعض، ويؤكد حضور الدولة إلى جانب المواطن.
ويمكن الاعتراف أنّ المطامح المعلنة ذات أهمية كبرى، اطمأن لها الرأي، لكنه في المقابل ينتظر التجسيد ويتخوّف أن تكون مجرد وعود لا أكثر، وضمانهم الوحيد هو أن تبقى الحكومة قريبة تتابع وتراقب صرف الأموال العمومية، وتطبّق القانون وتحرص على العدالة الاجتماعية وتقضي على البيروقراطية والمحسوبية والفساد.