"مشروع مرسوم تأمين الفنانين والنصوص الأخرى ستكون محور قانون الفنان"

عبد القادر بن دعماش رئيس المجلس الأعلى للفنون والآداب ل«الشعب"

ثمّن عبد القادر بن دعماش، في حديث ل«الشعب"، مرسوم تأمين الفنانين الذي أفرجت عنه الحكومة. وقال إن هذا المرسوم والنصوص القانونية الأخرى ستشكل تراكما تشريعيا للوصول إلى قانون للفنان الذي سيكون ثمرة نضال الأسرة الثقافية.
وعن انعكاسات هذه الخطوة وواقع الساحة الثقافية وأمور أخرى، كان لنا هذا الحديث مع المعني بقصر الثقافة على هامش توقيع مرسوم تأمين الفنانين.
الشعب: لقد تم الإفراج عن مرسوم تأمين الفنانين بعد سنوات من النضال والانتظار، كيف ترى هذه الخطوة؟
عبد القادر بن دعماش: إن هذا التشريع مهم للفنان والساحة الثقافية وسيفتح المجال لإعداد قانون الفنان الذي سيكون هدفنا القادم، بعد التخلص من مشكل تأمين الفنانين الذي كان هاجسا كبيرا أثر على أدائهم الميداني. وهذا النجاح كان وراءه تكاتف جهود الوزارة الأولى ووزارتي العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والثقافة.
وأنا سعيد جد للفنانين الجدد الذي يلجون عالم الثقافة والفن، حيث سيستفيدون من اليوم الأول من التأمين حتى يفكروا جليا في مستقبلهم بعيدا عن أية عراقيل، وسيضمن هذا المرسوم كذلك التأمين للمتعاونين الذين لا يملكون عقود عمل مع هيئات أخرى.
تشير المادة 11 من المرسوم، إلى الأخذ بعين الاعتبار الفنانين القدماء الذين لم يستفيدوا من التقاعد، كيف تعلق على هذا؟
لقد أشرنا أثناء المفاوضات وإعداد المقترحات الى هذه الفئة من الفنانين الذين قدموا كل حياتهم للرقي بالثقافة وإمتاع الجمهور والحفاظ على الهوية الوطنية وبالتالي كان من الواجب الدفاع عنهم وإدماجهم في المرسوم الجديد حتى يكملوا حياتهم مرفوعي الرأس.
وحتى نتحمل مسؤوليتنا تجاههم، سنبحث عن كل سنة عملوا بها في مختلف المؤسسات كالإذاعة والتلفزيون ومختلف المؤسسات الثقافية لتمكينهم من حقوقهم.
وستتكفل الدولة بدفع حقوق هؤلاء الذين أعتقد بأن عددهم لا يتجاوز 1000 شخص وهي فئة يمكن أن نتكفل بها في ظرف وجيز وطي هذا الملف في سياق إنصاف تلك الفئة.
لقد تأخر مشروع قانون الفنان الذي سيحل معضلة كبيرة وهي تحديد المعايير التي يمكن أن نصنّف بها فرداً على أساس أنه فنان من عدمه، فكيف ستحلون هذا المشكل؟
إن تأخر إصدرا قانون الفنان سيصعب نوعا ما من تحديد من هو الفنان؟ لكن أعتقد أن هذه الأوضاع ستدفعنا، مستقبلا، لتدارك النقائص وحل كل المشاكل من خلال وضع تعريف محدد للفنان ومنه تطهير الساحة ممن ليس له علاقة بالفن والثقافة.
ولكن سيعمل المجلس الوطني للفنون والآداب على وضع تلك المعايير حاليا لتسهيل عمل التكفل بالفنانين، ومنه منح بطاقة للفنان تسهل عليه استكمال إجراءات الحصول على التأمين مستقبلا.
تفتقر الساحة الفنية لإحصائيات عن عدد الفنانين أو بطاقية وطنية، فما هي الإجراءات التي اتخذها المجلس الوطني للفنون والآداب في هذا المجال؟
هذا واقع مؤسف. وعليه فنحن كمجلس وطني عرف النور في أفريل 2012، يعمل حاليا على إحصاء عدد الفنانين عبر ربوع الوطن، بالتعاون مع مديريات الثقافة للوصول الى إحصاء حقيقي لعدد الفنانين. وسنقدم الحصيلة فور الانتهاء من العملية التي ستكون مهمة.
وأعتقد أن هذه الخطوات يمكن أن تساهم فيها نقابات الفنانين، فالمجلس مهما كانت مكانته فهو استشاري لوزارة الثقافة يمنح رأيه حول مختلف ما يقدم له من مشاريع ونصوص.
كيف تتوقع الأثر الذي سيتركه المرسوم على الساحة الفنية؟
إن التخلص من مشكل التأمين الاجتماعي سيجعل الفنانين أكثر تحررا واستعدادا لتقديم الأحسن. فنحن من خلال هذا الإجراء، الذي جاء بعد 50 سنة من الاستقلال، نسعى لتقديم الأحسن ميدانيا والنهوض بالثقافة الوطنية والحفاظ على الهوية والتعريف بموروثنا الثقافي.