منتخبون يطالبون بدراسة الميزانية قبل توزيعها بوهران

بلديات تتحدى وأخرى غنية تلاحقها المتابعات القضائية

تعرف المجالس الشعبية البلدية بوهران اختلالا وتفاوتا في الموارد البشرية والإمكانيات المالية رغم انها أحد الرهانات الأساسية، لخوض غمار التنمية المحلية. انها وضعية أثارها بعض المنتخبين ل»الشعب» طارحين انشغالات حول معوقات التكفل بالسكان في ظل هذه المعادلة المحلية المختلة.
وقد عبّر لنا عدد من أعضاء المجالس المنتخبة على مستوى البلديات الفقيرة، أنه لا يمكن تقييم أداء وظيفتهم التنموية بنفس المقاييس المطبقة على البلديات المنتعشة ماديا أو الموصوفة بالغنية، لما تتميّز به من إمكانيات مادية إضافية ذات المنشأ الجبائي، والكل يمارس نفس الاختصاصات القانونية.
واضاف هؤلاء، في إشارة منهم إلى توزيع الموارد المالية الخاصة أو الذاتية، والتي من الأجدر حسبهم أن يتم تعبئتها بمختلف بلديات الولاية دون استثناء، كما طالبوا وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بإعادة النظر في التقويم وتقسيم الميزانيات، من خلال اعتماد دراسات مدققة، تراعي مختلف الجوانب، من المساحة وطابعها إلى النسمة والظروف المعيشية وغيرها.
وما لفت انتباه بعض الجهات المعنية، ما يعانيه المواطن بالمناطق المعزولة أو القروية من تدهور واضح يحمل مسؤوليته المباشرة على المسؤول المحلي دون وضع في الحسبان اعتبارات وأسباب متعددة منها بالخصوص اختلال المعادلة الإنمائية المحلية.
لكن رغم ذلك نجد عديد البلديات الفقيرة بولاية وهران عالجت هذا الإشكال على طريقتها مسجلة نتائج أفضل من البلديات الغنية وهذا بفضل نجاعة التسيير والنظرة البعيدة.
ولم يخف آخرون في حديث ل»لشعب» إثارة مشاكل أخرى قائلين: «أن حالات الانسداد والصراعات وفضائح الفساد، مردّها، إلى النقص الكبير في مؤهلات التسيير الراشد، وتداخل المسؤوليات وتغلّب الذاتية والطابع السياسي على مصالح الموطن.»
انها وضعية بلدية الكرمة التابعة لدائرة السانيا، والتي تعيش حالة من الإنسداد منذ إزاحة، فؤاد قيتاري، عن منصبه، كرئيس بلدية، لمتابعته قضائيا أمام محكمة أرزيو شرق وهران.
أكد المنتخبون على ضرورة تدخل والي وهران عبد الغاني زعلان، من أجل وضع حد لما تعرفه البلدية من بطء في إدارة شؤون الرعية وفي مقدمتها عدم قيام رئيسها المنصب منذ شهرين بعمله، والدليل على ذلك، تعطل جميع المداولات العادية والاستثنائية، استنادا إلى بيان موقع من قبل 9 منتخبين، من ضمنهم 6 من جبهة المستقبل.
في السياق ذاته، شرع قاضي التحقيق، لدى محكمة الجنح بأرزيو بالتحقيق مع رئيس بلدية بطيوة والأمين العام للبلدية وعدة منتخبين بسبب التزوير في مداولة رسمية لدورة عادية، الأمر الذي سيجر العديد من الرؤوس حسب الاصداء التي رصدناها من عين المكان سيما وأن الرئيس الأسبق والسابق لبلدية بطيوة، هما حاليا رهن الرقابة القضائية بقرار من محكمة السانيا، بتهمة» تبديد أموال عمومية وصفقات مشبوهة وتضخيم فواتير»، نفس التهم ستفصل فيها محكمة وادي تليلات ضد رئيس بلدية أرزيو.
مع العلم أن هاته الفضائح والتي تلاحق أغنى البلديات بوهران دشنتها بلدية عين الترك الساحلية، والتي تم على مستواها مؤخرا انتخاب رئيس جديد عن حزب المستقبل، خلفا لزميله في الحزب، أوصالح بحري، الذي يشتبه في تورّطه في عديد القضايا المتعلقة بالفساد، في ظل عديد المشاكل المطروحة من قبل سكان البلدية، منها أزمة النقل ومشاكل أخرى بالجملة، والتحقيقات جارية على مستوى العديد من المجالس الشعبية البلدية بعاصمة غرب البلاد.
والتفسير الوحيد لهذه التناقضات والتباين الكبير في تسيير البلديات، هو العجز في توظيف المداخيل في وجهتها الصحيحة، كما أن الإمكانيات الكبيرة، ليس بالضرورة، مقياسا للتطور والتقدم، والواقع يكشف بوضوح صحة هذه القاعدة، تقول مصادر «الشعب» في الختام.