نوري يعاين قطاع الفلاحة ببومرداس

يقوم، نهار اليوم، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، بزيارة تفقدية إلى ولاية بومرداس، يقف خلالها على واقع القطاع ومدى تجسيد برنامج رئيس الجمهورية في مجال تطوير النشاط الفلاحي الذي يميز الولاية، بالإضافة إلى محاولة الاستماع عن قرب إلى انشغالات الفلاحين اليومية وبالخصوص منتجي الحليب الذين نظموا إضرابا لمدة يومين، احتجاجا منهم على ظروف العمل وغلاء أعلاف الحيوانات والمطالبة برفع نسبة الدعم المقدمة من طرف الدولة.
معادلة صعبة بقيت دون حلّ على الأقل من الجانب النظري لما يعيشه قطاع الفلاحة ببومرداس، بين ما تملكه الولاية من إمكانات ضخمة وقدرات هائلة بإمكانها تموين ولايات الوسط من البلاد بمختلف أنواع الإنتاج الفلاحي، بالخصوص منه الخضروات وعنب المائدة، حيث احتلت فيهما الولاية المرتبة الأولى وطنيا، وفي ظل سياسة الدعم الكبيرة المقدمة من طرف الدولة لإعادة قطاع الفلاحة ببومرداس إلى السكة وتجديده هياكله بما يرفع من قدرات الإنتاج الحالية، إلا أن الوضعية الحالية بحاجة إلى مزيد من الدعم والتوجيه لجعل الفلاحة المورد الرئيسي للولاية إلى جانب قطاع السياحة.
كما تبقى برامج الاستثمار في المجال الفلاحي بعيدة عن التطلعات المنتظرة، بناءً على أرقام لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار التابعة لمديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي أظهرت أن قطاع الفلاحة حظي باهتمام قليل، إن لم نقل أنه يأتي في ذيل الترتيب من طرف المستثمرين الذين أودعوا ملفاتهم لدى اللجنة، فمن أصل 1309 ملف، هناك 15 ملفا استثماريا فقط في المجال الفلاحي، مقابل هيمنة القطاع الصناعي والخدمات.
بالإضافة إلى هذه الوضعية، يعاني الفلاحون من عدة مشاكل وانشغالات تم رفعها في أكثر من مناسبة إلى مديرية المصالح الفلاحية، سواء بالنسبة لشعبة الخضروات أو إنتاج عنب المائدة، الذين طالبوا بضرورة تدخل الدولة لمساعدتهم في مجال التسويق وتخفيض أسعار الأدوية ومراقبة نوعيتها لدى المستوردين، لأنها كثيرا ما تسبّبت في خسائر كبيرة للمنتوج، نظرا لوجود كميات غير صالحة للاستعمال، إضافة إلى المرافقة والدعم الفلاحي الذي لا يصل، بحسب الكثير من الفلاحين، إلى المستحقين الفعليين. ونفس الأمر بالنسبة لشعبة إنتاج الحليب، حيث يعاني المنتجون أيضا من مشاكل عدة، أبرزها غلاء أعلاف الحيوانات، وهي الانشغالات التي سيقف عندها وزير الفلاحة خلال هذه الزيارة التي من المنتظر أن يبدأها من ملبنة بودواو، ثم دائرة بغلية للوقوف على طبيعة الواقع الفلاحي ودور التعاونيات في مساعدة الفلاحين، إضافة إلى اطلاعه على سير عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز في إطار المرسوم التنفيذي رقم 326 / 10 المؤرخ في 23 / 12 / 2010 الذي يحدد كيفية منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا التعليمة الوزارية رقم 654 المؤرخة في 11 / 09 / 2012 المتعلقة بدراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز من طرف اللجان الولائية ببومرداس التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من خلال تحرير 1870 عقد امتياز