أصحاب التعاونيات متهمون بالتلاعبات والبيروقراطية

فلاحو بومرداس يشتكون ارتفاع سعر الأسمدة وغياب الدعم

اظهر اللقاء الذي جمع نهاية الأسبوع فلاحو ولاية بومرداس وممثلين عن الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين وكذا مديرية المصالح الفلاحية حجم الهوة التي تفصل الطرفين وعمق الانشغالات التي أثقلت كاهل هذه الطبقة طيلة سنوات دون أن تجد آذانا صاغية بسبب غياب قنوات الاتصال خاصة بعد حل اغلب التعاونيات التي كانت فيما سبق تحمل همهم في الميدان حيث طالبوا وبصريح العبارة القائمين على القطاع بضرورة النزول من بروجهم العاجية والاحتكاك مباشرة بهم لمعرفة الواقع بحقيقته المرة.
وبالرغم من محاولة أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد تحويل اللقاء عن الهدف العام المخصص لعرض مجمل المشاكل التي يتخبط فيها فلاحو ولاية بومرداس والحديث معهم بمنطق الوصاية والديماغوجية التي لم يستصغها الحضور وبالخصوص تدخل الأمين الوطني الحاج الدراوي الذي ضاع واسترسل في حديث طويل عن مسيرته ومغامراته السياحية عبر دول العالم، إلا أن طريقة تدخل الفلاحين وتعبيرهم الصادق ببساطتهم المعهودة لعرض مشاكلهم ومطالبهم العالقة اسكت المنصة ولم يبق إلا مدير المصالح الفلاحية السيد لخضر مراكشي يواجه لوحده ويحاول التجاوب مع مشاكل الفلاحين حيث اصطدم هو الآخر بهذا الواقع والكثير من الحقائق التي تفاجأ عند سماعها لأول مرة كما قال خاصة عندما تحدث بعض الفلاحين عن مشكل الأسمدة التي وصل سعرها إلى 6000 دينار وأحيانا حتى 9000 دينار بدلا عن 2800 دينار كما هو عليه الحال بولاية عين الدفلى بالإضافة إلى حرمانهم من الدعم الحكومي المتعلق بهذه المادة المقدر ب 20 بالمائة للقنطار الواحد بسبب تلاعبات أصحاب التعاونيات المحتكرة لعملية التوزيع يضاف إليه العملية البيروقراطية الكبيرة وشروط توفر عقد الملكية وبطاقة الفلاحة وهي إجراءات حرمت شريحة واسعة من الفلاحين الحصول على هذه المادة مما اثر سلبا على الإنتاج المحلي، وهنا وعد مدير المصالح الفلاحية الحضور بان المشكل قد تم تجاوزه نهائيا بعد تدخل الوالي الذي وجه تعليمة واضحة تكتفي بإظهار بطاقة التعريف الوطنية فقط للاستفادة من الأسمدة، كما طرح الفلاحون أيضا خلال اللقاء العراقيل البنكية الخاصة بالدعم الفلاحي وعدم تعاون بنك الفلاحة والتنمية الريفية مع مختلف المشاريع المقترحة وكذا بالنسبة للصندوق الوطني للدعم الفلاحي أو ما يعرف بالقرض الرفيق ونفس الشيء مع ملف حق الانتفاع والتعويض عن الخسائر الناجمة عن نزع الأراضي الفلاحية لانجاز مشاريع ذات منفعة عامة وإشكالات الاستفادة من إعانات السكن الريفي.
90 بالمائة من إنتاج مادة النخالة خارج الولاية..
اعترف مدير المصالح الفلاحية لولاية بومرداس بان 90 بالمائة من إنتاج مادة النخالة الذي توفره 5 مطاحن والمقدر ب 7 آلاف قنطار يوميا يتم تحويله إلى مناطق خارج ولاية بومرداس وبالتالي فان الولاية لا تستفيد إلا من نسبة 10 بالمائة فقط مما جعل هذه المادة تلتهب في الأسواق حيث وصل سعرها إلى 3000 دينار للقنطار وهذا لدى رده على تدخل ممثل جمعية منتجي الحليب التي ينضوي تحتها أكثر من 1500 منخرط حيث حمل المديرية مسؤولية الوضع وعدم التحرك لتسقيف الأسعار ومراقبة السوق للحد من المضاربة والاحتكار الذي تفرضه بعض الأطراف التي حكمت سيطرتها على سوق مادة النخالة والأعلاف التي يتم إنتاجها بمطحنة قورصو وبغلية حيث تسبب الوضع بحسب رئيس الجمعية في تراجع عملية الاستغلال في هذا النوع من الإنتاج والتهديد بتوقف الكثير من المنتجين عن النشاط في حالة ما استمر الوضع على حاله نظرا لحالة التذبذب التي عرفها سوق الحليب بالولاية في الفترة الأخيرة رغم ما تقدمه من إنتاج فاق 5 ملايين لتر من الحليب سنويا يتم إنتاج النسبة الأكبر منه بالمنطقة الشرقية المتضررة أكثر من هذه الوضعية وذلك راجع لقلة المساحة المخصصة لإنتاج أعلاف الحيوانات بعد أن استهلكت الأراضي الخصبة في زراعة الكروم والأشجار المثمرة.
وتبقى في الأخير هذه الانشغالات التي رفعها الفلاحون لدى شرحهم لواقعهم اليومي مطروحة إلى حين تجاوب الوزارة الوصية معها بايجابية خاصة وان الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين قد وعدهم بنقل معانتهم والتبليغ عنها بصدق وأمانة.