المشاريع الاستثمارية بالشراكة مازالت محتشمة

رئيس إتحاد الفلاحين الجزائريين

تحدّث محمد عليوي رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن سير عملية منح عقود الامتياز، التي من المقرر أن يستفيد منها نحو 250 ألف فلاح، وقال أنّه لم يحسم في مصير 30 بالمائة من الفلاحين رغم أن طي الملف منتظر قبل بداية السنة المقبلة، وتطرق إلى واقع الاستثمار في القطاع الفلاحي خاصة بالشراكة مع الأجانب، كاشفا الخسائر التي يتكبدها العقار الفلاحي يوميا، في ظل توسع المشاريع السكنية.
❊ الشعب: إلى أين وصلت عملية تسليم عقود الامتياز للفلاحين؟
❊❊ محمد عليوي (رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين): شرعنا في المطالبة بحل مشكل العقار منذ عقدين كاملين، وبعد أن جاء نظام العقار سنة 2010 ننتظر تسليم العقود لأصحابها، وندعو إلى التعجيل بذلك، بالنظر إلى التأخير المسجل في العملية، على اعتبار أنّ الحكومة قرّرت أن يكون تاريخ 31 أوت آخر أجل لطي الملف.
❊ نستشف من ذلك أنه لم يحسم بعد في العملية، إذا ما هو عدد الفلاحين المستفيدين؟
❊❊ نسجّل اليوم نحو 50 بالمائة من الفلاحين الذين تسلموا عقودهم، و20 بالمائة من الفلاحين في حالة انتظار وعلى وشك الاستفادة من العقود، بينما 30 بالمائة من الفلاحين المتبقيين ينتظرون تسوية وضعيتهم من طرف مصالح أملاك الدولة.
وأشير إلى أنّ الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى وعدا بتسليم كافة عقود الامتياز للفلاحين قبل بداية السنة المقبلة، لننتقل بذلك من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 250 ألف فلاح معني بعقود الامتياز.

في انتظارمشاريع ضخمة
❊ كيف تقيّمون سياسة إقامة مشاريع استثمارية مع الأجانب التي كان يعول عليها كثيرا للاحتكاك بالخبرة الأجنبية ونقل التكنولوجيا المتطورة للقطاع الفلاحي من أجل خلق الثروة واستحداث مناصب شغل؟
❊❊ المشاريع الاستثمارية مع الشريك الأجنبي مازالت محتشمة لأنها بقيت حبرا على الورق لم تجسد بعد، وبالموازاة مع ذلك يوجد في الوقت الراهن مستثمرين جزائريين يجتهدون بمبادراتهم الخاصة، من أجل الاستثمار في إنتاج الحليب والحبوب، ونثني على إرادة الوزير الجديد لقطاع الفلاحة الذي لديه رؤية إستراتجية ورغبة قوية على ما يبدو في ترقية القطاع.
وفي إتحاد الفلاحين نشجع الاستثمار في المجال الفلاحي سواء كان استثمارا وطنيا أو أجنبيا، ونتطلع للتركيز على 3 شعب جوهرية ويتعلق الأمر بكل من الحليب والحبوب وكذا تنظيم سوق البطاطا من خلال جلب خبرة تسويق هذه المادة الواسعة الاستهلاك، والسير نحو استحداث صناعة تحويلية لمنتوج البطاطا عن طريق تحويل الإنتاج الإضافي إلى الصناعات الغذائية مثل بودرة البطاطا والشيبس ومواد أخرى غير قابلة للتلف.
ويجب التأكيد أن مادة البطاطا سعرها في الوقت الحالي سواء داخل أو خارج المخازن جد منخفض.
ونغتنم الفرصة لدعوة الراغبين في الاستثمار للتعاون بالشراكة سواء مع الدولة أو الفلاحين في ظل عدم وجود مشاريع فلاحية ضخمة.
❊ ما هو موقفكم من المستثمرات الفلاحية غير المستغلة، هل هناك نية من أجل استرجاعها ووضعها تحت تصرف الفلاحين المنتجين؟
❊❊ الأراضي ملك للدولة، والدولة وحدها من تقرر في حالة هجران أصحاب الأرض، ومن المفروض أن لا تسلم الأرض إلاّ لمن يخدمها، وبطبيعة الحال ندافع عن كل من يخدم الأرض، وننتظر نهاية السنة لنقف على من تسلم لهم ملفات عقود الامتياز، ونشارك في العملية، لأنه لا يمكن اتخاذ أي قرار في غيابنا، ودون شك
فإن من يستلم الأرض إلا بقرار ولا يلغى قرار الاستفادة كذلك إلا بقرار.

الدّعم الموجّه للفلاحين مازال بسيطا
❊ ما هي الخسائر التي يتكبّدها العقار الفلاحي، في ظل توسع المشاريع السكنية، وهل يتم إشراك الفلاحين في تحديد مواقع المشاريع؟
❊❊ للأسف لا أحد يشرك الفلاحين في عملية انتقاء الأراضي لإنجاز المشاريع، أو شق الطرقات حتى لا تمس الأراضي الفلاحية الخصبة ولا تهدم المستثمرات، لا ولائيا ولا وزاريا، وبصراحة لم يطلب رأي إتحاد الفلاحين ولو مرة واحدة.
والجميع يعلم أنّ الأراضي الساحلية التهمها الاسمنت، ولا أبالغ إذا قلت أننا نفقد في الجزائر 2 هكتار من الأراضي الفلاحية يوميا عبر كامل التراب الوطني، وحماية الأراضي الفلاحية حماية للأمن الغذائي، ويجب أن تتضافر الجهود من أجل التخفيف من فاتورة استيراد الغذاء، لأنّ عدد الفلاحين في الجزائر يقدّر ب 2 مليون فلاح والذين ينخرطون في الاتحاد يماثل عددهم 1 مليون و200 ألف فلاح.
❊ كيف تقيّمون مستوى الإنتاج الفلاحي؟
❊❊ مسّ الجفاف في الموسم الفلاحي الفارط، 4 ولايات ويتعلق الأمر بكل من باتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة، وأثّر ذلك على إنتاج الحبوب وتربية المواشي، ويعاني الفلاحون في ذات الولايات، لذا طلبنا من وزير الفلاحة تقديم يد المساعدة لجميع المتضررين عن طريق توفير البذور ومنح القروض، علما أنّ إنتاج الحبوب في الموسم المنصرم لم يتجاوز 31 مليون قنطار، وبخصوص إنتاج الحليب يقارب الرقم 1 مليار لتر من الحليب علما أننا نلجأ إلى استيراد ثلثي الكمية، وغبرة الحليب تكلف خزينة الدولة 450 مليون دولار والتحدي يكمن في إنتاج ما لا يقل عن 3 ملايير لتر من الحليب لتغطية الطلب الوطني.
❊ بخصوص القروض الموجّهة للفلاحين، هل توجد تسهيلات أم العملية لا تزال معقّدة؟
❊❊ يسهر بنك التنمية الريفية "بدر" على مرافقة الفلاحين ومنحهم القروض ودرس جميع الملفات المودعة، لكن مازال تضخيم في الأوراق المطلوبة، نأمل أن تخفّف. وفيما يتعلق بالدعم الفلاحي مازال يراوح مكانه، فمنذ سنة 2000 لا يعقل أن يبقى بنفس المستوى حيث لم يتغير، ولم يرتفع حيث بقي بنسبة لا تتعدى 4.5 بالمائة وننتظر رفعه لأنّه مازال بسيطا.