2014 محطة حاسمة لتجسيد الأطر القانونية المنظمة للعمل الإعلامي

نحتاج إلى إعلام موضوعي يتمتع بالصدق والتنوع
كشف وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمجموعة القوانين التي من شأنها تنظيم قطاع الإعلام في الجزائر، وعلى رأسها قانوني الإشهار، وسبر الآراء، مشيرا إلى أن سنة 2014 ستكون سنة التجسيد الميداني لهذه الأطر، تنفيذا لمحتوى القانون العضوي للإعلام الصادر منذ سنتين.
وفي هذا الإطار أوضح مساهل في كلمة ألقاها خلال اليوم الدراسي الذي نظم بمناسبة إحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة تحت عنوان "حرية الصحافة في خدمة التنمية "ان الجزائر عانت الكثير نتيجة غياب الأطر القانونية المنظمة لمهنة الصحافة، مضيفا أن تطوير قطاع الاتصال لن يتأتي الا بالتجسيد الفعلي والميداني لهذه الأطر.
وذكر الوزير بالترسانة القانونية التي اتخذتها الدولة من اجل هيكلة وتأطير قطاع الاتصال بدءا بالمصادقة على القانون العضوي حول الإعلام سنة 2012 وكذا المصادقة على قانون السمعي البصري والتوقيع على المرسوم المتضمن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، مشيرا بأن القانون العضوي للإعلام والسمعي البصري المعتمدان من طرف الجزائر يستجيبان للمعايير المعمول بها عالميا في هذا المجال حيث أن سلطات الضبط كفيلة بضمان "التأطير الأنسب للمهنة" .
وفي شأن أخر أكد مساهل أن مشروع القانون المنظم للإشهار وخدماته يوجد قيد الدراسة معتبرا بأن "الوقت قد حان لتأطير هذا المجال الهام والحساس وعصرنته، ليكون أداة لخدمة عالم الاتصال".
وأوضح مساهل أن من بين أهداف مشروع القانون تكريس حرية نشاطات الإشهار مع ضمان الشفافية وحماية المستهلك وكذا "وضع ضوابط تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المعمول بها" إضافة إلى "الحرص على عدم بروز احتكارات في هذا القطاع مما قد يؤدي إلى تداعيات تمس مختلف الأصعدة".
وفي هذا الشأن دعا مساهل إلى المزيد من الصرامة في تسيير الإشهار الموجه للمؤسسات العمومية "وللمزيد من القواعد التجارية في منحه".
من جانب آخر كشف الوزير أن مشروع قانون جار دراسته والتحضير له من طرف الوزارة خاص بسبر الآراء، وقال إن مصالح الوزارة ستقنن الموضوع، وتحدد فيه كل الشروط العلمية والأخلاقية لإنجاز سبر آراء ما.
وأكد مساهل حرص الدولة على تنوع الآراء وان المواطن الجزائري بحاجة ماسة إلى إعلام موضوعي يتمتع بالصدق والتنوع.
ولدى تطرقه الى التكوين أفاد عبد القادر مساهل بان تكوين الصحفيين يعد من أهم أولويات الدولة وهو شرط مسبق لضمان صحافة قوية وذات مصداقية ومحترفة، مشيرا الى ان الدولة قامت بإبرام اتفاقيات شراكة مع العديد من البلدان الأجنبية لهذا الغرض.
ومن جانب أخر اوضح مساهل أن الدولة تولي "أولوية مطلقة" لتعزيز الخدمة العمومية حتى تكون "ذات فعالية" وتستطيع تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأضاف أن "دور وسائل الإعلام العمومية هام وأن مؤسسات مثل التلفزيون والإذاعة الوطنية تتوفر على استراتيجياتها الخاصة وستتم مرافقتها وتشجيعها.
وشهد اليوم الدراسي تقديم عدة مداخلات من أساتذة جامعيين ومختصين حول مواضيع "دور الإعلام الجواري في خدمة التنمية: الإذاعة المحلية نموذجا" و«قراءة قانونية في حرية الصحافة" وكذا "حرية الصحافة في خدمة التنمية" .
يجدد إلتزامه بتحسين الخدمة العمومية لقطاع السمعي البصري
جدّد وزير الإتصال، عبد القادر مساهل، أمس السبت بالجزائر العاصمة، الالتزام بترقية وسائل إعلام القطاع العام، وكذا الخدمة العمومية لمجال السمعي البصري.
وأكّد مساهل هذا الالتزام لدى إشرافه بمقر المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، على تدشين إذاعتين عبر "الواب" إنطلق بثهما بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة
بقوله: "أجدد مرة أخرى إلتزامنا بكل ما من شأنه ترقية القطاع العام والخدمة العمومية وبالخصوص داخل الإذاعة والتفزيون".
واعتبر بالمناسبة، أن لمؤسسة الإذاعة الوطنية برامج طموحة من شأنها تنمية القطاع خاصة ما تعلق منه بتوصيل المعلومة للمواطن مهما كان وأينما كان، مشيرا إلى أن العمل في هذا الإطار "جد هام" لأن الخدمة العمومية "ركيزة هامة" في مسار التنمية الشاملة للبلاد، كما قال.
وعبّر الوزير في ذات الوقت، عن إستعداد قطاعه "الكامل" لمرافقة البرامج المختلفة المسطرة على مستوى الإذاعة والتلفزيون، خاصة تلك التي تخص مجال التكوين قصد إعطاء فرصة أكبر للصحافيين والتقنيين والفنيين.
كما تطرق وزير الاتصال في نفس السياق، إلى أهمية تحديث الوسائل المستعملة من قبل الإذاعة الوطنية، كالأستديو المتنقل الذي تبث عن طريقه الإذاعتين السابقتي الذكر.
وقد وصف السيد مساهل، إنجاز مثل هذا الأستديو ب«الجد هام"، مذكرا بأن المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني، ستستفيد ابتداء من الشهر المقبل من وسائل جديدة.