الأولوية لاستكمال الإطار القانوني الذي يخضع له قطاع الاتصال (مساهل)

أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل يوم السبت بالجزائر، أن الأولوية ستمنح خلال السنة الجارية لاستكمال الإطار القانوني الذي يخضع له القطاع.
خلال يوم دراسي نظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، تحت عنوان "حرية الصحافة في خدمة التنمية" أوضح السيد مساهل أن " البلد عانى الكثير بسبب غياب إطار قانوني و من الصعب التفكير في تطوير قطاع الاتصال في غياب الإطار القانوني المناسب".
ولتدارك هذا الوضع ذكر الوزير أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات بدءا بالمصادقة على القانون العضوي حول الاعلام سنة 2012.
كما ذكر بالمصادقة على قانون السمعي البصري و التوقيع على المرسوم المتضمن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.
و أضاف الوزير أن "قانوني الإعلام و السمعي البصري اللذين اعتمدتهما الجزائر يستجيبان للمعايير الدولية في هذا المجال و التي تنص على سلطات ضبط كفيلة بضمان التأطير الأنسب للمهنة".
و أعلن الوزير أنه "يجري التحضير" للقانونين المتعلقين بالإشهار و سبر الآراء.
واعتبر مساهل أن "الوقت حان لوجود قانون يؤطر عالم الإشهار يكون مطابقا للقواعد الدولية، و الذي من شأنه أن يمكننا من التزود بهذه الأداة في خدمة الاتصال". و قد دعا مساهل إلى "المزيد من الصرامة" في تسيير الإشهار الخاص بالمؤسسات العمومية و "للمزيد من القواعد التجارية" في منح الإشهار.
و بخصوص دعم السلطات العمومية للصحافة أكد الوزير أن الدولة ستسهر على تنوع الآراء، مشيرا إلى أن المواطن الجزائري "بحاجة ماسة" لإعلام "ذي مصداقية و متنوع".
و لدى تطرقه إلى مجال التكوين، أكد مساهل أن تكوين الصحفيين يمثل "أولوية" بالنسبة للدولة كشرط مسبق لضمان صحافة وطنية "قوية و ذات مصداقية و محترفة"، مذكرا في هذا الصدد باتفاقات الشراكة الموقعة مع العديد من البلدان الأجنبية.
و من جهة أخرى، أكد الوزير أن الدولة تولي "أولوية مطلقة" لتعزيز الخدمة العمومية "حتى تكون ناجعة".
و أضاف أن "دور وسائل الإعلام العمومية هام و أن مؤسسات مثل التلفزيون و الإذاعة الوطنية تتوفر على استراتيجياتها الخاصة و ستتم مرافقتها و تشجيعها".
و على هامش هذا اليوم الدراسي و في تصريح للصحافة، أعلن مساهل انه تم التوقيع على المرسوم المتضمن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف خلال الأسبوع الماضي.
و أكد أن عملية منح هذه البطاقة ستمر عبر مرحلتين الأولى تتمثل في وضع لجنة مؤقتة لمنح بطاقة مؤقتة في انتظار تنصيب اللجنة الدائمة.
و أضاف قائلا "لدينا مهلة سنة لوضع هذه اللجنة الدائمة المتكونة من 12 عضوا ستة ممثلين عن قطاع الصحافة و ستة ممثلين آخرين عن الدولة".