بولنوار من سطيف: ضرورة إعادة النظر في قانون غرف التجارة

أكد حاج الطاهر بولنوار، الناطق الإعلامي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن هدف الاتحاد في المرحلة الراهنة هو إعادة الاعتبار والتنشيط لجميع غرف التجارة والصناعة عبر التراب الوطني، للقيام بدورها الكامل في تزويد المتعاملين الاقتصاديين والتجار بكل المعلومات المهمة التي تدخل في إطار نشاطهم التجاري. كما يهدف إلى تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي. غير أنه شدد بمناسبة اللقاء الصحفي، الذي نظمه بمقر الاتحاد بسوق 1041 مسكن بمدينة سطيف، أمس الأحد، على المشاكل التي تعاني منها غرف التجارة والصناعة عبر الوطن، وهي المشاكل التي أثرت سلبا على أدائها، مؤكدا على أهمية إعادة النظر في القانون الأساسي الذي ينظمها وهذا مباشرة بعد انتخابات تجديد هذه الغرف.
واعتبر المتحدث، أن تداخل الصلاحيات بين رئيس الغرفة المنتخب، ومدير الغرفة المعين من طرف الإدارة، كان سببا مباشرا في رداءة آدائها وعدم فعاليتها.
وتطرق ذات المتحدث، خلال الندوة الصحفية، للمجهودات التي يقوم بها الاتحاد في توفير السلع والخدمات للسكان وبأسعار معقولة، عشية رمضان المبارك، إضافة إلى الدور التضامني الذي يلعبه بالمناسبة.
توسيع بيع قسيمات السيارات إلى مكاتب البريد بسطيف
جنّدت مصالح الضرائب لولاية سطيف، كافة الإمكانات، في إطار عملية بيع قسيمات السيارات لسنة 2014، من أجل تسهيل وتوفير القسيمات بشكل واسع للجمهور، وهذا بالتعاون مع مكاتب البريد عبر الولاية.
ودعت ذات المصالح، المواطنين للتقدم للمكاتب المعنية بالعملية من أجل اقتناء القسيمات وتفادي الأيام الأخيرة من الشهر المخصص لها، والتي تشهد في العادة طوابير لامنتهية، كما أن انقضاء أجل اقتناء القسيمة يعرّض المعني إلى دفع غرامة ب50 من المئة، أما إذا خضع لمراقبة مصالح الأمن فتتحول الغرامة إلى الضعف.
وبحسب مصادر مديرية الضرائب للولاية، فإنه على مستوى ولاية سطيف، تم توفير 229 ألف قسيمة لمختلف المركبات، أي بزيادة تقدر ب4000 قسيمة، مقارنة بالعام الماضي. كما بلغت مداخيل البيع للسنة الماضية 46 مليار سنتيم، في حين وصل المبلغ الإجمالي لسنة 2012، بما فيه القسيمات التي تم بيعها بعد الآجال الممنوحة قانونا، 44 مليار سنتيم، وأن هذه المداخيل تعرف زيادات كل سنة.