لمراقبة إقتناء قسيمات السيارات

فرق للضرائب بالحواجز الأمنية

جندت مديرية الضرائب فرقا خاصة للتدخل تسهر على مراقبة عمليات اقتناء قسيمات السيارات التي تنطلق اليوم وتنتهي يوم 31 ماي الجاري على الساعة الرابعة مساء، حيث تتواجد هذه الفرق على مستوى الحواجز الأمنية إلى جانب فرق الدرك والأمن الوطنيين لتسجيل كل المخالفات.
أكد السيد عنقيق حكيم، مدير فرعي للعرائض الجبائية بمديرية الضرائب بوزارة المالية ل"المساء"، أن الوزارة ضاعفت هذه السنة من عدد هذه الفرق التي تقوم بمراقبة وجود القسيمات بالسيارات، علما أن كل صاحب سيارة يضبط بعد انتهاء الآجال القانونية بدون قسيمة يتعرض لعقوبة بنسبة 100 بالمائة، حيث يدفع ثمن القسيمة مرتين.
كما أن الأشخاص الذين يقتنون القسيمة بعد انتهاء آجالها تفرض عليهم أيضا عقوبة تصل إلى 50 بالمائة، بحيث يدفعون مبلغا ماليا إضافيا يصل إلى نصف ثمن القسيمة.
وفي سياق أخر أوضح السيد عنقيق أن كل أصحاب السيارات مجبرين على إلصاق القسيمات على الزجاج الأمامي للسيارات بدل وضعها في مكان أخر وفقا لما تنص عليه المادة 305 من قانون الطابع التي تلزم بإلصاق هذه القسيمات حتى تسهل عملية مراقبتها، علما أن الأشخاص الذين لا يلصقونها يتعرضون لعقوبة تتمثل في دفع ماقيمته 50 بالمائة أيضا من مبلغ القسيمة.
وتتوقع مديرية الضرائب هذه السنة بيع أكثر من 5 ملايين قسيمة بالنظر إلى اتساع حظيرة السيارات، وذلك بعد تسجيلها لزيادات من سنة إلى أخرى، حيث باعت هذه المصالح السنة الماضية أكثر من مليوني قسيمة قدرت تكلفتها المالية ب 5 ملايير و122 مليون و337 ألف و500 دينار، وهو مبلغ عرف زيادة وصلت إلى 60 بالمائة مقارنة بسنة 2007 التي سجلت بيع مليون و500 ألف قسيمة وفرت مدخولا قدره 3 ملايير و234 مليون و975 ألف دينار.
وتوجه هذه المداخيل إلى الصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة 80 بالمائة فيما توجه 20 بالمائة الأخرى المتبقية لميزانية الدولة، علما أن هذا الصندوق يساهم في دفع التنمية المحلية ويعوض المداخيل الجبائية بنسبة 90 بالمائة بالبلديات الفقيرة التي ليست لها مداخيلا حيث يتكفل بتمويل مشاريعها التنموية.
وفي هذا السياق أوضح محدثنا ردا على أقوال المواطنيين الذين يتساءلون عن عدم توجيه عائدات القسيمة لتهيئة الطرقات المهترئة، أن القانون هو الذي يحدد وجهة هذه العائدات، مشيرا إلى أن ميزانية تهيئة وانجاز الطرق يتكفل بها صندوق انجاز الطرقات والطرق السريعة، غير أن هذا لا يعني أن جزء من مداخيل القسيمات لا توجه لإصلاح الطرقات مادامت توجه لانجاز المشاريع التنموية بالبلديات التي تعاني من نقص في الميزانية بما فيها طرقات البلدية.
أما بالنسبة للأشخاص الذين ضيعوا قسيمة سياراتهم أوأتلفوها فهم ليسوا مجبرين يضيف المتحدث بإعادة دفع كل مبلغها بل يمكنهم التوجه إلى المكان الذي اقتنوها منه للحصول على نسخة منها مقابل دفعهم ل 200 دينار فقط وفقا لما تنص عليه المادة 306 من قانون الطابع.
وتبقى عملية شراء قسيمات السيارات إجبارية بالنسبة للسيارات غير المعفية من العملية، بحيث يجب على كل شخص يملك سيارة أن يقتني قسيمتها في آجال لا تتعدى شهر عن تاريخ استلامه لبطاقة ترقيمها، وهنا نقصد كل بطاقات الترقيم حتى تلك المؤقتة أي ما يعرف بالبطاقة الصفراء، حتى إذا كانت آجال اقتناء القسيمة قد انتهت اقتناء بعد اقتناء السيارة، حيث يتعرض هذا الشخص لعقوبة بعد مرور شهر من شرائها.
يبقى فقط أن كل ما يأمله أصحاب السيارات هوأن تكون القسيمات متوفرة حتى لايتكرر مسلسل الندرة كما هوالحال في كل سنة.