47 مادة مقترحة في تعديل أسمى القوانين

فتح المجال أوسع للمعارضة مطلب ملح
عتبر عبد الكريم سويرة، أستاذ القانون الدستوري، أن من ايجابيات تعديل الدستور فتح مجال واسع للمعارضة للإدلاء بآرائها ومقترحاتها حول المسألة، بالإضافة إلى استشارة الأطراف الفاعلة في المجتمع متمثلة في شخصيات سياسية، والمجتمع المدني، وهذا ما يعطي الدستور القادم الصبغة التوافقية.
سيكون الدستور الذي يعد أسمى وثيقة في الوطن تخضع لها كل القوانين، بمثابة العقد الاجتماعي وهو يعني الدولة والشعب، كما أوضح الأستاذ سويرة عبر الأثير من خلال القناة الإذاعية الأولى، كما أضاف أن مسعى تعديل الدستور هذا، اعتمد فيه التشاور لإعداد وثيقة توافقية، يأخذ بجميع آراء ومقترحات الأطراف الفاعلة في المجتمع، من أحزاب سياسية، جمعيات ومنظمات وطنية، المجتمع المدني، الأساتذة القانونين المختصين.
ويرى أستاذ القانون سويرة، أن دلالة توسيع المشاورات، لا تعني المجتمع السياسي فحسب، لأن الدعوة لإثراء مسودة الوثيقة وجهت كذلك إلى الأحزاب المعتمدة وشخصيات السياسية وكذا أساتذة القانون، وتعني ذلك مسؤولية تقع على الجميع خاصة وانه لا يوجد سقف لهذه المشاورات.
وأبرز في سياق ذي صلة، بأن هناك 47 مادة مقترحة في الدستور، وهي تشكل إحصائيا - كما قال - ثلث مواده، وهي إما تلك التي أدخل عليها تعديل مطروحة للنقاش، شأنها في ذلك شأن المواد الجديدة المقترحة.
وأوضح في هذا الصدد، بأن منهجية تعديل الدستور تأتي في صيرورة داخلية، نظرا للتطورات العميقة التي يعرفها المجتمع الجزائري، وكذلك في سياق التحولات التي تحدث في الخارج، مؤكدا أن هذه المنهجية في تعديل الدستور تستجيب لهذين المعطيين.
وفيما يتعلق بالنظام السياسي، الذي أثار جدلا في أوساط الطبقة السياسية، لفت سويرة إلى أن واضع الدستور ليس ملزما بذكر نوع النظام السياسي، مفيدا بان ذلك يستشف من طرف الدارسين والباحثين المعنيين من خلال الآليات والهياكل .
كما تضمن جوهر التعديل كذلك العلاقات بين السلطات المختلفة والصلاحيات الممنوحة لها من خلال هذه وتلك يستشف النظام، مبرزا بأن النظام الحالي للجزائر هو شبه رئاسي، أي أن هناك صلاحيات واسعة أعطيت للسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وهناك صلاحيات منحت للبرلمان، مع محاولة إيجاد نوع من التوازن بين السلطتين، بالرغم من وجود هيمنة للأولى.
وتأتي فلسفة التعديل لإيجاد توازن وتكامل بين السلطات الثلاث، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وفيما يتعلق بدور البرلمان اشار سويرة إلى أن ما ميز هذه المشاورات تفتح أكثر على المعارضة لتقديم آرائها ومقترحاتها حول المسألة.
وأفاد أستاذ القانون الدستوري أن دور الأحزاب المعارضة سيكون كبيرا، حيث تقترح كل كتلة برلمانية شهريا جدول أعمال في جلسات العمل البرلماني لمناقشتها من قبل المؤسسة التشريعية، ولمناقشة كذلك مخطط عمل الحكومة، والنقطة الهامة بنظره تتمثل في تمكين المعارضة من إخطار المجلس الدستوري .
ويأتي إعطاء صلاحية لمجلس الأمة الحق في التشريع في مجالات محددة، حسب سويرة كسابقة، خاصة وأن إنشائه كان لفترة زمنية معينة .