نواب يطالبون بتكييف متطلبات التشغيل مع الاقتصاد الوطني

التحويلات الاجتماعية تجاوزت 4500 مليار دينار و استثمارها ضرورة
نقائص على مستوى التهيئة العمرانية وسياسة المدن
تقاطع نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في أهمية بناء اقتصاد خارج المحروقات تجنبا لأية مفاجآت غير سارة مستقبلا، خاصة في ظل الحديث عن تناقص الاحتياطات النفطية، والانتقال إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي باتت المحور الأساسي للاقتصاديات الحديثة.
أكد النائب عبد الرحمن بوصبع، ضرورة تكييف متطلبات التشغيل مع الاقتصاد الوطني، وعدم اتخاذ القرارات الارتجالية التي ستزيد من متاعب الخزينة العمومية التي يجب أن نراعي عائداتها المالية لبناء اقتصاد حقيقي خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ودعا بوصبع في مداخلته حول بيان مخطط عمل الحكومة، إلى استغلال التقسيم الإداري الجديد لإحداث توازن إقليمي وجغرافي لتخفيف الضغط عن الشمال وتشجيع الساكنة على التحول لولايات الجنوب، التي تحتاج لحركة تنموية شاملة وإعادة نظر واسعة بالنظر للكثير من المعطيات وخاصة الأمنية والإستراتيجية.
ودعا نفس النائب بالمقابل، وزيرة الثقافة نادية لعبيدي إلى تدارك التأخر الذي يمس مختلف المشاريع الخاصة بقسنطينة عاصمة الثقافة العربية، حيث تعرف مختلف المقاولات صعوبات كبيرة في تقديم المشاريع في الآجال المتفق عليها وهو ما قد يمس بسمعة التظاهرة إذا لم يتم الإسراع في إيجاد الحلول اللازمة لها.
ومن الملفات التي تطرق إليها نائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية قسنطينة، إيجاد مناصب عمل للجامعيين، موضحا بان مواصلة الاستثمارات العمومية الكبرى أكثر من ضروري في سياق تعزيز النمو خارج المحروقات والذي يجب أن يتجاوز 7 بالمائة مثلما ما هو مسطر بالنظر للأموال الضخمة التي تم استثمارها اثر البرامج الخماسية التي سطرتها الدولة.
وتساءل بالمقابل، النائب محمد عطار، عن سيطرة المحروقات منذ أمد بعيد عن الاقتصاد الوطني، حيث لازالت تضمن أكثر من 98 بالمائة من الصادرات، داعيا إلى محاربة الفساد وإضفاء المزيد من الشفافية على تسيير المال العام وإضفاء الحكامة.
وقال النائب، أن التحويلات الاجتماعية التي فاقت 4500 مليار دج، يجب أن تستغل في خلق الثروة وإنشاء استثمارات حتى تكون ذات مردودية، لأن مواصلة الأمر على ما هو عليه سيضر بمبدأ العدالة الاجتماعية.وحتى وإن أعترف بوجود الكثير من المنجزات فيما يخص الجبهة الاجتماعية، إلا أن التقييم الشامل يكشف الكثير من النقائص، خاصة على مستوى التهيئة العمرانية وسياسة المدن التي مازالت بعيدة كل البعد عن المعايير العالمية.
وتساءل أحمد لبيد، عن سر إلغاء بنك للبريد، وهو المشروع الذي كان سيمنح الكثير من القيم المضافة للسياسة المالية ويخلق الكثير من مناصب العمل دائما.
ولم تعرف المداخلات مستوى يعكس بيان السياسة العامة بالنظر لمحاولة الكثير من النواب طرح انشغالات جهوية تخص المناطق التي يمثلونها، حيث استغلوا الجلسات التي تبث على المباشر لإقناع الذين انتخبوا عليهم بأنهم أوصلوا انشغالاتهم، وعرفت المناقشات كذلك مغادرة الكثير من النواب القاعة واجتمعوا بالصحافيين في القاعات السفلى، مفضلين نقاشا من نوع آخر حول الساحل ورمضان وتعديل الدستور الذي يشغل النواب كثيرا، حيث انتقلت النقاشات من رئاسة الجمهورية إلى المجلس الشعبي الوطني بطريقة غير رسمية.