مشروع قانون المالية 2011‏

النواب يطالبون بحماية القدرة الشرائية

يرد وزير المالية السيد كريم جودي غدا على انشغالات النواب بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2011 بعد أربعة أيام من المناقشة العامة لمحتوى هذا النص القانوني.
وتميزت مداخلات النواب في اليوم الثالث من النقاش العام أول أمس، بمطالبة الكثير منهم الحكومة بتفعيل دور دواوين المواد الغذائية للتصدي للمضاربة التي تؤثر على أسعار المواد والسلع وتضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وأثار بعض النواب ضرورة إيجاد حل لديون البلديات حتى يتسنى لها المساهمة في التنمية المحلية وطالبت مداخلات في هذا الشأن بمسح شامل لديون هذه البلديات قصد تحميلها وتحميل المنتخبين الدور التنموي المنوط بالجماعات المحلية في تجسيد مخطط رئيس الجمهورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للخماسية (2010 2014).
كما تعرضت مداخلات النواب إلى مسألة تفعيل دور الرقابة في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم الحماية الاجتماعية والتكفل بالفئات الاجتماعية الهشة، وأبرز النواب في هذا الشأن أن التحويلات الاجتماعية التي جاء بها مشروع قانون المالية مهمة وتندرج في إطار تحسين الوضعية المعيشية للمواطنين، لا سيما من خلال تحمل الدولة لالتزاماتها بخصوص ضمان الخدمات الصحية للمواطنين وتوفير التعليم المجاني وضمان التكوين ومساعدة الفئات الفقيرة في الحصول على سكنات اجتماعية، إضافة إلى مواصلة مجهوداتها في مساعدة الفئات المتوسطة الدخل على اقتناء سكنات عن طريق الاستفادة من قروض بفائدة منخفضة جدا (1 إلى 3 بالمائة).
إلى جانب ذلك، دعا بعض النواب إلى ضرورة الاعتماد على الاستثمار الوطني في بعث التنمية الوطنية الشاملة، لا سيما من خلال دعم المؤسسات الاقتصادية العمومية ومرافقة الاستثمار الوطني الخاص، بتمكينه من القروض البنكية والقضاء على الإجراءات البيروقراطية التي تقف عائقا في توسعه وقيامه بالدور الاقتصادي المنوط به، عندما تصبح مؤسساته هي الفاعل الأساسي في تحريك هياكل الاقتصاد الوطني (اقتصاد المؤسسة).
وبشأن الهياكل القاعدية والأشغال العمومية، دعت مداخلات بعض النواب إلى الإسراع في استكمال مشروع الميترو على مستوى العاصمة حتى يكون تحت تصرف المواطنين عام ,2011 مع استكمال مشاريع الترامواي في المدن المبرمجة لتخفيف الضغط على المواطنين.
وفي مجال النقل، دعا النواب إلى إنشاء شركات تسيير النقل الحضري في كل الولايات ومواصلة الجهود المبذولة في مجال تحديث وتجهيز المطارات إضافة إلى الاستمرار في كهربة خطوط السكك الحديدية والحرص على إنجاز الخطوط المزدوجة ومواصلة الجهود المبذولة في مجال إعادة فتح خطوط السكك الحديدية القديمة وتجديدها.
وفي قطاع العدالة، دعا النواب إلى تجسيد العمل بالصندوق الوطني للمرافقة القضائية لمساعدة المواطنين غير القادرين ماديا على تسديد نفقات الإجراءات القضائية، إضافة إلى تمديد آجال مدة الطعن أمام مجلس الدولة من 15 يوما إلى 60 يوما وحسب ما هو معمول به لدى المحكمة العليا.
وبشأن القطاع المصرفي، طالب النواب الحكومة بضرورة إنهاء إصلاح هذا القطاع لجعل البنوك تساير الاقتصاد الوطني مع تشجيع الصيرفة الإسلامية لامتصاص الأموال المخزنة في البيوت وجعلها في خدمة الاقتصاد الوطني.