تركزت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة .2011 على ضرورة الحذر من العجز الذي يميز الميزانية، وإيلاء العناية الفائقة للتنمية الاقتصادية لاسيما في القطاعات المدرة للثروة خارج المحروقات. وأشادت مناقشات النواب في الوقت نفسه، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لتجسيد مخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي أقره رئيس الجمهورية للخماسية (2010/2014). وطالبت مداخلات نواب من مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، بالاحتراز عند صرف ميزانية النفقات الضخمة المخصصة للتنمية في مشروع قانون المالية، وتسليط الرقابة عليها تجنبا للفساد واختلاس المال العام. بينما طالبت مداخلات أخرى الحكومة بإيجاد مورد مالي لسد العجز في الميزانية باتخاذ إجراءات ضريبية تحددها السلطات العمومية، قبل أن يؤثر هذا العجز على تجسيد المشاريع وينعكس سلبا على وتيرة النمو المرجوة مما قد يؤثر أيضا على نسبة التضخم، الشيء الذي قد يجر إلى خلط الحسابات المالية والاقتصادية الكلية. من جهة أخرى أثارت مداخلات النواب مسألة تعد سابقة في تاريخ إعداد قوانين المالية في الجزائر، حيث تساءلوا عن دواعي اعتماد ميزانية تسيير هي ضعف ميزانية التجهيز، وأعربوا في الصدد عن مخاوفهم في أن يؤثر ذلك على وتيرة التنمية الاقتصادية وتجسيد المخطط الخماسي (2010/2014). كما أثارت مداخلات أخرى المخصصات المالية لفائدة التنمية الاقتصادية، وقال بعض النواب في هذا المجال، إن تخصيص 100 مليار دج لهذا الغرض، يعد مبلغا زهيدا بالنظر الى الهدف المنشود وهو تنويع مصادر الاقتصاد خارج المحروقات لاسيما إذا علمنا -يقول هؤلاء النواب- أن هذا المبلغ مقسم بين قطاعين حيويين فقط هما الفلاحة (60 مليار دج) والصناعة (40 مليار دج). وبالموازة مع هذه الانشغالات، ركزت مداخلات نواب آخرين على ما يقدمه مشروع قانون المالية لسنة 2011 للمواطنين من حيث تخفيف الأعباء الضريبية للعوامل والمؤسسات، زيادة على تخصيص مبلغ مهم في إطار التحويلات الاجتماعية (1200 مليار دج) والتي تنعكس ايجابا -مثلما أوضحوا- على الحماية الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاستقرار الاجتماعي بصفة عامة. ومن الانشغالات التي ميزت المناقشة العامة لقانون المالية ,2011 تفعيل الإجراءات المحفزة على الاستثمار الوطني وخلق المؤسسات لاسيما بحرص السلطات العمومية على تذليل الصعوبات البيروقراطية أمام الشباب الراغب في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضرورة مرافقة البنوك لهم من خلال تقديم القروض ومتابعة عملية تسديدها على مدار نشوء هذه المؤسسات الشبيهة في حياتها بعمر الانسان، فهي تبدأ صغيرة ثم تكبر. وقد ثمنت مداخلة للنائب محفوظ ولمان فلسفة إعداد قانون المالية لسنة ,2011 حيث أوضح أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أضحى الإطار التشريعي والتوجيهي الأساسي في ميدان المالية ببلادنا، وهو ما يؤكد كما قال النائب، حرص وسهر الدولة على الحفاظ على الاقتصاد الوطني، مرحبا بكل الأحكام الهادفة الى بسط السيادة على ثروات البلاد وحماية اقتصادها، وحتى تكون أيضا درعا يقي من بعض المخاطر لاسيما منها الإسراف في تقويم الاستثمارات وتسييرها وهي التي رصدت لها الدولة غلافا ماليا يقدر ب286 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك حملت مداخلة النائب تساؤلا حول عدم الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت الى تخلي السلطات العمومية سنة 2005 عن مشروع ''فاتيا'' لصنع السيارات وتركيبها والذي يعود الى سنوات السبعينات وأشارت المداخلة في هذا الصدد إلى أن إلغاء مثل هذا المشروع قد جاء خدمة لمصالح البعض في مقابل تعطيل الانجازات الممكنة في القطاع. للإشارة، كانت العديد من المداخلات قد ركزت أيضا على مشاكل التنمية المحلية بولايات الوطن، حيث حاول النواب في هذا المجال رفع انشغالات المواطنين الى الحكومة، وستستمر مناقشة النواب لمشروع قانون المالية لسنة 2011 اليوم، قبل المبادرة بإدخالات تعديلات وإعداد التقرير التكميلي للمشروع ورد وزير المالية.
