الجزائر بحاجة إلى إستراتيجية شاملة لتطوير اقتصادها خارج المحروقات

أكد الخبير الاقتصادي أحمين شافير أن الجزائر بحاجة إلى إستراتيجية تنموية شاملة لتطوير اقتصادها خارج المحروقات تعتمد في الأساس على التصنيع دون إهمال دور باقي القطاعات، حيث أشار إلى أهمية تجميع الجهود وإشراك كل الفواعل وكذا تدعيم دور الدولة كضابط في تسطير وقيادة وتطبيق هذه الإستراتيجية بما يضمن التخلص من التبعية للمحروقات وتطوير الاقتصاد الوطني على جميع المستويات.
تصريحات الخبير الاقتصادي جاءت خلال الندوة التي نظمها قطاع التكوين السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة عضو أمانة الهيئة التنفيذية عبد الكريم عبادة أول أمس بمقر الحزب، حيث تم تقديم عرض أكاديمي شامل لمقاربات التنمية وأهم المراحل التي مر عليها الاقتصاد الجزائري منذ تاريخ الاستقلال، بالإضافة إلى طرح مختلف الخيارات التنموية ومناقشتها من طرف الحضور من مناضلين، نقابيين ومختصين في الاقتصاد.
من جهته استهل الخبير الاقتصادي أحمين شافير عرضه بطرح عدد من الإشكاليات المتعلقة بمرحلة ما بعد البترول، ليؤكد أن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه في الوقت الراهن هو كيفية تجنيد ثروة البترول لبناء اقتصاد متطور لا يعتمد على المحروقات والطاقة، لأن فترة ما بعد البترول لا يمكن اختصارها في مجموعة من الإجراءات لتشجيع الاقتصاد بقدر ما يجب التفكير في إستراتيجية شاملة وإرادية لتطوير الاقتصاد الجزائري.
ومن هذا المنطلق قسم الخبير تطور الاقتصاد الوطني إلى ثلاثة مراحل أساسية، حيث امتدت المرحلة الأولى من تاريخ الاستقلال إلى غاية سنة 1985 وتميزت بخيار اقتصادي قائم على إستراتيجية الصناعة المصنعة في شكلها غير المتوازن بمعنى أنها لم تشمل كل القطاعات والميادين، وقد جاء هذا الخيار الاقتصادي بالنظر إلى نظريات التنمية التي كانت مطروحة في تلك الفترة.
وحسب ما أكده أحمين، فإن خيار الجزائر في تلك الفترة وبالتحديد اعتماد الصناعة المصنعة لقي عدة عراقيل في التطبيق من حيث مشكل التمويل خاصة في غياب الادخار المحلي، بالإضافة إلى مشكل توفير المواد الأولية، وكون هذه الإستراتجية مرتبطة بالواردات خاصة منها قطع الغيار، ناهيك عن غياب تكوين اليد العاملة، وكانت النتيجة أن تخلت الجزائر عن تلك الإستراتيجية بسب ثقل المديونية وغيرها من العقبات.
ومباشرة بعد تلك الفترة انتقلت الجزائر إلى مرحلة جديدة امتدت إلى غاية سنة 1999، حيث تميزت هذه الفترة بغياب كل الاستراتيجيات وتم إعادة النظر في التوجه الذي كان قائما دون تقديم إستراتيجية بديلة، بمعنى أن القرارات التي اتخذت في تلك الفترة كانت شبه ارتجالية ومن ثم اعتمدت الجزائر على سياسات اقتصادية مبعثرة دون أفق وكانت النتيجة أن عاشت الجزائر مرحلة اللاتصنيع وهي المرحلة التي تم فيها غلق عديد الوحدات الإنتاجية وشل القطاع العمومي.
وفي الأخير تأتي المرحلة الثالثة حسب الخبير الاقتصادي والتي تمتد إلى يومنا هذا والمتميزة بمجهودات معتبرة لاستعادة النمو عبر برامج الإنعاش الاقتصادي وتدعيم البناءات القاعدية، وبذلك سيتم تهيئة الأرضية لانطلاقة صناعية، الأمر الذي ساهم في تراجع البطالة وتوفير السكن، لكن هذه الإنجازات تبقى غير كافية لأن الجزائر بحاجة إلى نقلة نوعية للانتقال من مرحلة الإنعاش إلى مرحلة التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق وضع إستراتيجية.
وفي هذا السياق اعتبر الخبير الاقتصادي أن الأزمة المالية العالمية تعد فرصة للعودة إلى المجهود التنموي وإعادة النظر في السياسات القائمة على العرض، كما أنها فرصة بالنسبة للجزائر لتتموقع من جديد في الخريطة العالمية القادمة.
واستطرد أحمين قائلا »إن الخروج من التبعية للمحروقات وتطوير الاقتصاد الوطني خارج هذه الثروة الطبيعية يتطلب منا العودة إلى إستراتيجية التنمية وبالأساس التصنيع الذي لا يلغي دور القطاعات الأخرى وذلك عن طريق توحيد الجهود، رسم إستراتيجية دقيقة تقوم على دراسة دقيقة للوضع المالي العالمي، وكذا التركيز على دور الدولة لتسطير وقيادة وتطبيق هذه الإستراتيجية، إلى جانب الاهتمام بالموارد البشرية«.
وختم الخبير مداخلته بالدعوة إلى التخلي عن تلك العقيدة التجارية التي تكرس الربح وتهمل البعد الاجتماعي في الاقتصاد، كما أشار إلى أهمية اعتماد البراغماتية القائمة على دراسة دقيقة للواقع الاقتصادي العالمي وأقلمته مع واقع الجزائر.
ومباشرة بعد هذا الطروحات التي تقد بها الخبير أحين شافير فتح المجال أمام النقاش الذي استقطب المناضلين والأساتذة الجامعيين المختصين في الميدان الاقتصادي، وفي هذا الصدد تأسف رئيس غرفة التجارة لغياب الصناعات البتروكمياوية في بلد مثل الجزائر الذي يضطر إلى تصدير النفط خام كما هو، وتساءل عن نوعية القطاعات التي يمكن للجزائر أن تطور فيها قدراتها وتكون أكثر تنافسية، ليؤكد على أهمية التفكير في الفلاحة واستغلال الثروات البطانية والاستثمار في السياحة استعدادا لمرحلة ما بعد البترول.
من جهته دعا أحد المتدخلين إلى ضرورة تبني إستراتيجية فعالة لحماية الاقتصاد والمنتوج الوطني، فيما انتقدت الأستاذة والنائبة شلوش فتيحة إهمال عدد من النقاط في المحاضرة التي قدمها الخبير الاقتصادي، حيث ركزت على فكرة حبس التكنولوجيا من طرف الدول المتطورة لا سيما في فترة السبعينات، كما دعت إلى الحفاظ على جزء من الثروات الباطنية للأجيال القادمة.
وارتكز النقاش في العموم على أهمية التفكير في إستراتيجية ناجعة للنهوض بالاقتصاد الوطني، في وقت اجتمعت فيه الرؤى حول ضرورة التفكير في إستراتيجية شاملة وواضحة وإرادية مع التفكير في تطوير باقي القطاعات كالفلاحة والسياحة وغيرها من المجالات.