"عقلية البايلك ألحقت الضرر بالأملاك"

تزايد مظاهر انهيار السلالم والشرفات وانعدام تسديد فواتير الماء والكهرباء
منذ أن تم إقرار قانون التنازل عن أملاك الدولة في الثمانينات، أصبح كل هذا " التراث" العقاري من عمارات وغيرها تحت رحمة عقلية" البايلك" وهذا بتركها عرضة لكل أشكال الإهمال وحتى التخريب إلى درجة لا يمكن تصورها بتاتا تجاوزت حدود المعقول بعد أن سمح لما يعرف بحارس العمارة "الكونسيارج" بشراء هو الآخر منزله تاركا المهمة المكلف بها جانبا مما أدى لكل هذه الحالات المقلقة حقا.بعد عشريتين كاملتين من سن هذا القانون الذي منح للناس حق شراء منازلهم ،نسي الجميع من يحافظ على هذه العمارات في لواحقها الخارجية كالأبواب والنوافذ والأسطح والمصاعد، والجدران والشرفات وصناديق البريد ومراقبة الأشخاص الغرباء وتوجيه البعض الآخر إلى العناوين الصحيحة وغيرها من الخدمات، اليوم هناك مشكل حقيقي في كل العمارات عبر المدن الكبرى في الصيانة يكفي اليوم القيام باطلالة ليقف المرء على الوضعية الكارثية التي وصلت إليها تلك العمارات من تقدم كبير في انهيار أجزاء حساسة منها سببت في الكثير من الأحيان متاعب جمة للسكان تارة سقوط السلالم، وتارة أخرى تسرب المياه، ناهيك عما تخلفه الشرفات من إصابات بالرغم من محاولات البعض من قاطني هذه المساكن التحرك باتجاه خدمة الصالح العام والمنفعة للجميع إلا أن هذا لايكفي دون مساعدة أو تدخل دواوين الترقية والتسيير العقاري المسؤولة مباشرة عن هذه الأملاك كونها ماتزال تستفيد من غرامة مالية موجودة على فاتورة الكهرباء تحت عنوان "رسم السكن" كمايعود لها كل ما تعلق بمتابعة وضعية هذه العمارات سواء القديمة أو الجديدة منها ، إلا أن الواقع شيء آخر كون ما تردده الدواوين على مسامع السكان هو "كل من اشترى مسؤول عن منزله" ولا دخل للدواوين في هذا الشأن هذه " المقولة" تحوّلت إلى حجة استغلها البعض للابتعاد عن أي مسؤؤلية في حماية ما حوله لا يستطيع حتى النهي عن الاعتداء على لواحق العمارة كونه غير مسؤول عن ماهو خارج حدود باب منزله والأدهى والأمر هنا هو أن هناك أناسا يستعملون مياه مايعرف ب« بيت الصابون" في الأسطح سواء خلال عيد الأضحى أو الأعراس، لكن لا يدفعون فاتورة "سيال" نفس الشيء بالنسبة لتسديد استهلاك الكهرباء وغيرها من الأمور الشائكة فعلا والتي تتطلب عودة حراس العمارات إلى مهامهم الأصلية أو إحالة المسألة على البلدية لتعيين عون يقوم بهذه المهمة كلجان الأحياء مثلا.إنهاحقا مشكلة تستدعي حلا في أقرب الآجال حتى لا تزداد العمارات تدهورا أكثر مما هي عليه الآن ، أو تنتشر ذهنية التسيب واللامبالاة المسجلة اليوم بشكل مؤسف حقا في أوساط الساكنين وعدم رغبة المؤسسات الأخرى مرافقة هذا المسعى الحيوي من أجل التنظيم وإضفاء السلوك الحضاري عليه.